کشور در رکود تورمی گرفتار شده است
شاهین چراغی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز بر اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با توسعه بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بازاری که مزیت‌های واقعی داشته باشد، خود محرک توسعه می‌شود و بخش خصوصی انگیزه پیدا می‌کند تا به سمت عرضه اولیه شرکت‌ها حرکت کند.
وی با بیان نقش بازار سرمایه در شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها افزود: در این بازار، ناکارآمدی مدیران کشور هویدا می‌شود و صورت‌های مالی شرکت‌ها در معرض دید قرار می‌گیرد تا توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مورد قضاوت قرار گیرد.
چراغی درباره موانع رشد بازار سرمایه در ایران توضیح داد: تا زمانی که انسجام راهبردی برای توسعه وجود نداشته باشد و بین نهاد‌هایی مانند بازار پول، بازار سرمایه و وزارت صمت بخش‌بینی حاکم باشد، رشد قابل توجهی ممکن نیست. تفاوت فاحش نرخ بهره بدون ریسک اوراق دولتی با نرخ بهره بازار پول، سیاست‌های سرکوب ارزی برای پنهان کردن تورم، و نبود انتشار اطلاعات معتبر همگی مانع توسعه بازار می‌شوند. سرمایه‌گذار فهیم، منابع مالی خود را مستقیم درگیر می‌کند و توان تحلیل او از بسیاری مدیران بالاتر است، بنابراین هر گونه ناکارآمدی یا سیاست غلط سریعا اثر خود را نشان می‌دهد.
آثار سیاست‌های اشتباه اقتصادی بر تولید و بازار سرمایه
شاهین چراغی درباره اثرات سیاست‌های اشتباه اقتصادی بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور توضیح داد. وی با اشاره به تورم واقعی گفت: تورم واقعی را در بهای تمام شده تولید و صورت‌های مالی شرکت‌ها در حداقل چهار سال گذشته می‌توان مشاهده کرد و هر آمار رسمی منتشر شده، قابلیت اتکا ندارد. حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته و ارزش امروز بازار سرمایه متاثر از همین سیاست‌های نادرست است.
چراغی درباره مشکلات نرخ ارز افزود: نرخ ارز برای صادرات، ارزش منصفانه ندارد و این امر موجب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. رانت ارزی و تخصیص ارز ارزان، منابع قابل توجهی را از دست شرکت‌ها خارج کرده و طرح‌های توسعه‌ای را متوقف می‌کند. وقتی صادرات صرفه اقتصادی نداشته باشد، چرخه توسعه به تدریج متوقف می‌شود و این سیاست‌ها به مرور تولید را مانند گاز دی‌اکسید کربن از پای درمی‌آورد و توسعه را خفه می‌کند.
بیشتر بخوانید: اتوبان یک‌طرفه "دولت" در تامین مالی از بورس!
وی با مثال زد از صنعت برق گفت: امروز اثر سیاست‌های اشتباه در نرخ برق را می‌توان به وضوح در صنعت برق مشاهده کرد و چند سال بعد این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر مانند خودرو، دارو، مواد غذایی و فولاد نیز خود را نشان خواهد داد، زیرا تولید در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد.
چراغی ادامه داد: شرکت‌ها به تدریج وارد افول می‌شوند و اثرات سیاست‌های نادرست در نرخ بهره و سیاست ارزی طی چهار سال گذشته در صورت‌های مالی آنها قابل مشاهده است. بخش خصوصی هر روز در واحد‌های تولیدی با بحران مواجه است و در حالی که مسئولان از کنترل نرخ تورم خرسند هستند، اقتصاد وارد رکود تورمی سنگین شده و صدای خرد شدن استخوان اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان همزمان شنیده می‌شود.
سرکوب نرخ ارز و رکود تورمی شرکت‌ها را به زیان کشانده است
شاهین چراغی درباره اثرات سرکوب نرخ ارز بر تولید و بازار سرمایه توضیح داد. وی گفت: سرکوب ارزش منصفانه ارز باعث شده فروش صادراتی برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد و بازار داخل نیز به دلیل رکود تورمی قدرت خرید کافی ندارد. اثر افزایش قیمت فروش شرکت‌ها کمتر از افزایش بهای تمام شده است و بسیاری از شرکت‌ها وارد مدار زیان‌دهی شده‌اند.
چراغی افزود: کمبود منابع مالی برای تولید، تقاضا را به سمت بانک‌ها هدایت کرده و خود بانک‌ها نیز با کمبود منابع مواجه هستند. سرمایه‌گذار با توجه به نرخ تورم حاضر به سپرده‌گذاری نیست و سرمایه به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کند. نتیجه این وضعیت، گرفتار شدن کشور در یک چرخه تورمی است.
وی انتقاد خود را از سیاست‌های دولت ادامه داد و گفت: متأسفانه بار‌ها از مسئولین مختلف شنیده شده که نرخ ارز آزاد بر چرخه زندگی اثرگذار نیست، در حالی که این نرخ مبنای قیمت بسیاری از کالاهاست. به جای سیاست‌های تشویق صادرات و افزایش ورود ارز به کشور، دولت راهکار سرکوب نرخ ارز و بی‌توجهی به تفاوت ارز آزاد و ارز مبادله‌ای را در پیش گرفته و به سمت کنترل تقاضا گرایش پیدا کرده، بخشی از واردات را ممنوع کرده یا ارز را به سختی به تولیدکنندگان تخصیص می‌دهد. اگر این سیاست‌ها مؤثر بودند، طی چهار سال گذشته وضعیت تورم کشور چنین ارقامی نمی‌بود.
چراغی تأکید کرد: با پذیرش قیمت منصفانه ارز در بازار و اعمال سیاست‌های درست، می‌توانستیم ورود ارز به کشور را افزایش دهیم و نرخ ارز را نه با سرکوب، بلکه با تقویت صادرات و ورود ارز واقعی کنترل کنیم.
اوراق بدهی زمین بازی دولت و سرمایه‌گذاران قربانی سیاست‌های غلط
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر تورم افسارگسیخته بر ساختار مالی کشور، اظهار داشت: این تورم به‌طور مستقیم هزینه‌های دولت را افزایش داده و بازار سرمایه به زمین بازی دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق صندوق‌های درآمد ثابت تبدیل شده است. دولت تنها به دنبال تأمین مالی هزینه‌های جاری است و پیمانکاران اوراق را با نرخ‌هایی متفاوت از نرخ بهره بانک مرکزی و متناسب با تورم واقعی دیسکانت کرده و در اختیار صندوق‌های درآمد ثابت قرار می‌دهند. نهاد‌های عمومی که روزگاری بخشی از منابع خود را درگیر توسعه می‌کردند، امروز صرفاً به دریافت سود از صندوق‌های درآمد ثابت بسنده کرده‌اند.
وی ادامه داد: دولت خوشحال است که اوراق را به صندوق‌ها می‌فروشد، بانک مرکزی نیز خرسند است که تورم را با سرکوب نرخ ارز ـ حتی به بهای رکود در بازار سرمایه ـ کنترل کرده و در این میان، سرمایه‌گذار بی‌نوای بازار فریادش به جایی نمی‌رسد. مردم نیز به آمار‌های رسمی تورم باور ندارند و بخش خصوصی همچنان با بحران بوروکراسی دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته چراغی، حتی اگر عوامل مقطعی مانند جنگ کنار گذاشته شوند، مادامی که مشکلات ساختاری حل نشود، رونق بازار سرمایه پایدار نخواهد بود. وی تأکید کرد: نهاد پولی کشور باید اهداف خود را با سیاست‌های بازار سرمایه همسو کند تا به نفع اقتصاد کلان باشد. در سال‌های گذشته عمده رانت ارزی در حوزه واردات، منافع سهامداران بازار سرمایه از جمله سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی و حتی بخش خصوصی را به سمت رانت‌خواران برده است. در فضای رسانه‌ای نیز صدای شیپور این رانت‌خواران برای دستیابی به ارز ارزان به‌خوبی شنیده می‌شود.
وی افزود: این سیاست‌ها موجب شده حتی شرکت‌هایی که مستحق دریافت ارز هستند، ماه‌ها در صف‌های طولانی منتظر بمانند و سرمایه‌گذاری و توسعه آنها به‌طور جدی مختل شود.
در ساختار رانتی، «امضا‌های طلایی» معنا پیدا می‌کند
شاهین چراغی با اشاره به ریشه‌های رانت در سیاست‌های ارزی کشور اظهار داشت: در چنین ساختاری، امضا‌های طلایی معنا پیدا می‌کنند. به جای آنکه قیمت ارز واقعی شود و مسئله به‌طور ریشه‌ای حل گردد، شاهد ورود نهاد‌های نظارتی و ایجاد چندین سامانه برای کنترل تخصیص ارز هستیم؛ اقداماتی که خود منشأ مشکلات جدید خواهند شد. ماجرای چای دبش تنها نمونه علنی است؛ هزاران نمونه پنهان دیگر وجود دارد.
وی افزود: در این فضای رانتی، همه متقاضیان ارز به دنبال رابطه می‌گردند؛ برخی برای آنکه ارز ارزان به دست بیاورند و برخی دیگر واقعاً برای تأمین مواد اولیه یا واردات ماشین‌آلات که واحد تولیدی‌شان متوقف نشود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با چنین فضایی در اقتصاد کشور، نمی‌توان انتظار روز‌های طلایی برای بازار بورس داشت. سرمایه‌گذار در مجمع چیزی نصیبش نمی‌شود، چرا که سود پیش از مجمع برداشت شده و چیزی برای تقسیم باقی نمی‌ماند. حتی اگر توافق هسته‌ای هم انجام شود، تا زمانی که سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی متعارض اصلاح نشود، بازار سرمایه فقط چند روزی روی خوش خواهد دید و دوباره به روزمرگی بازمی‌گردد. ریل‌گذاری اقتصاد باید تغییر کند.
چراغی با انتقاد از سیاست‌های جاری تأکید کرد: امروز واحد‌های تولیدی با مشکلاتی، چون کمبود برق، آب و گاز دست‌به‌گریبانند، اما دولت تنها به فکر تحقق درآمد‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی است. گویی بخش خصوصی و بازار سرمایه یک مسیر را می‌روند و دولت مسیر دیگری را؛ در حالی‌که دغدغه اصلی دولت تأمین کسری بودجه به هر قیمتی است، حتی اگر به بهای نابودی صنعت و سرمایه‌گذاری تمام شود.
بوروکراسی و صف‌های طولانی تأمین ارز، تولیدکننده واقعی را زمین‌گیر کرده است
شاهین چراغی بخش بزرگی از مشکلات تولید در کشور را ناشی از بوروکراسی‌های سنگین و ناکارآمد دانست و گفت: افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها فقط از نرخ ارز یا هزینه‌های مالی نیست؛ بخش عمده‌ای از آن به دلیل بوروکراسی‌های اداری و رانتی است که در تخصیص ارز وجود دارد. وقتی برای دریافت ارز صف‌هایی ایجاد می‌شود که حداقل سه تا شش ماه باید در آن انتظار کشید، تکلیف تولیدکننده واقعی که به مواد اولیه نیاز فوری دارد چه خواهد شد؟
وی با تأکید بر تأثیر مستقیم این سیاست‌های متعارض بر معیشت مردم ادامه داد: فشار افزایش بهای تمام‌شده در نهایت به مردم منتقل می‌شود. ساختار‌های فشل اداری، صف‌های طولانی و سامانه‌های موازی هزینه‌هایی را به تولید تحمیل می‌کند که خروجی آن برای مصرف‌کننده، چند برابر شدن قیمت برخی کالاهاست. به‌گونه‌ای که مردم در داخل کشور، ناچارند بعضی از کالا‌ها را حتی گران‌تر از قیمت آن در خارج از کشور ـ آن هم بر اساس نرخ ارز آزاد ـ خریداری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: با چنین ساختار معیوبی چگونه می‌توان انتظار توسعه داشت؟ زمانی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیر بار فشار‌های ناشی از سیاست‌های غلط و بوروکراسی‌های بی‌پایان خم شده‌اند، سخن گفتن از رشد و توسعه بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.
سرکوب ارزی و سیاست‌های متعارض، تولید و سرمایه‌گذاری را زمین‌گیر کرده است
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نگاه اشتباه برخی مسئولان به سیاست‌های حمایتی گفت: بسیاری از مسئولان تصور می‌کنند که اگر نرخ ارز را سرکوب کنند یا ارز ارزان در اختیار بخشی از واردات قرار دهند، به اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده‌اند. در حالی‌که تورم افسارگسیخته کنونی دقیقاً نتیجه همین سیاست‌های غلط است؛ سیاست‌هایی که صادرات را تضعیف کرده و موجب شده مردم هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نداشته باشند.
وی افزود: اقشار آسیب‌پذیر عملاً از نرخ ارز پایین بهره‌مند نمی‌شوند، چرا که توزیع نابرابر ثروت در کشور سهم آنها را از این منابع ناچیزتر کرده و بیشترین بهره را اقشار غنی و گروه‌های خاص برده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات ساختاری موجود ادامه داد: نرخ ارز غیرمنصفانه، نرخ بهره غیرشفاف و دستوری، و بوروکراسی‌های متعدد تحت عنوان سامانه‌های مختلف، فرآیند تولید و صادرات را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد دولت قطب‌نمای توسعه را به کلی گم کرده است.
چراغی همچنین وضعیت شرکت‌های بورسی را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: حتی بسیاری از شرکت‌هایی که صرفاً بازار داخل را هدف گرفته‌اند، به دلیل همین مشکلات حاشیه‌ای، حاشیه سود معقولی ندارند. شرکت‌ها به جای تمرکز بر تولید، هر روز گرفتار ثبت‌نام و پیگیری در سامانه‌های متعدد می‌شوند. نتیجه این سیاست‌های غلط این است که تولیدکننده فولاد امروز باید دغدغه تأمین آب و برق داشته باشد؛ همان قیمت‌گذاری‌های دستوری که طی سه دهه کشور را به این نقطه رسانده است و حالا همان مدیرانی که دیروز این سیاست‌ها را اجرا کردند، امروز در قامت منتقد ظاهر شده‌اند.
پایان مطلب