زنگ خطر سودآوری در کارگزاری هامرز به صدا درآمد/ افزایش زیان انباشته، همزمان با ریسک های نقدینگی!
به گزارش بورس نیوز، صورت‌های مالی و گزارشات تفسیری کارگزاری هامرز، تنها به یک مورد اشاره دارد، آن هم وضعیت نامطلوب مالی و زیان‌دهی این شرکت واسطه‌گری بورس که اگر مدیریت و به آن رسیدگی نشود، کل مجموعه به همراه پرسنل، مشتریان و حتی اعضای هیئت مدیره به بن‌بست خواهند رسید.
آیا این ۱۰ نفر سهامدار عمده کارگزاری توجهی به فعالیت‌ها و سودآوری مجموعه دارند یا صرفا به مدیریت و اداره یک کسب و کار ۵۰ نفره افتخار می‌کنند؟ در گزارشات هیئت مدیره، انواع خدمات و فعالیت‌ها ذکر شده، اما با توجه به روند درآمد و سودآوری به نظر میرسد تنها کارمزد معاملات و سرمایه‌گذاری محدود، سطح درآمد عملیاتی را حفظ کرده است. کل درآمد عملیاتی این نهاد ۵۰ نفره به ۵۷.۲ میلیارد تومان رسیده که افزایش ۳۱۰ درصدی را نسبت به دو سال قبل نشان می‌دهد، اما در نهایت، سود خالصی مشاهده نمی‌شود!
بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، اوضاع مالی شرکت نابسامان است؛ به طوری که ۱۸.۴ میلیارد تومان زیان خالص برای این مدت به ثبت رسیده که فقط ۷.۵ میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش یافته و ادامه این روند اصلا به نفع مجموعه و مشتریان آن نخواهد بود! در نظر داشته باشید، کارمزد معاملات ۶۶.۶ درصد و سود سرمایه گذاری ۳۳.۴ درصد از کل درآمد عملیاتی را تشکیل می‌دهند که اگر سودی از سرمایه‌گذاری حاصل نمی‌شد، اوضاع درآمد و ساختار فعالیت کارگزاری از این هم بد‌تر می‌شد. کمی عجیب و مشکوک است؛ نهاد مالی که درآمد آن ۳۵۸ درصد نسبت به سال قبل و ۳۱۰ درصد نسبت به دو سال قبل رشد داشته است، چرا زیان می‌سازد؟
زیان انباشته کارگزاری هامرز، از ۲۰.۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۹۱.۱ درصدی به ۳۸.۶ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده بحران در صورت وضعیت مالی آن است. ارزش ویژه شرکت با ۱۵ درصد کاهش نسبت به دو سال قبل به ۱۰۸ میلیارد تومان رسیده است. چرا یک کارگزاری ۱۰۸ میلیارد تومانی، باید ۳۸.۶ میلیارد تومان زیان‌انباشته داشته باشد؟ مگر حوزه فعالیت شرکت، تولید فولاد یا محصولات شیمیایی است که بگوییم، ناترازی انرژی، مالیات و بهای تمام شده بر سر آن سنگینی میکند؟ اشتباه نکنید؛ دلیل اصلی سقوط کارگزاری، رکود بازار سرمایه نیست، بلکه مدیریت ضعیف و ساختار محدود فعالیت‌های آن است.
ارزش اسمی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۶۳.۵- درصد نسبت به دو سال قبل سقوط کرده و از ۹۲.۶ میلیارد تومان به ۳۳.۸ میلیارد تومان رسیده که می‌توان به عملکرد نامطلوب مدیران در سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه این نهاد مالی پی برد. شاخص بازده دارایی کارگزاری هامرز ۵- درصد و بازده حقوق صاحبان سهام ۱۷- درصد برآورد می‌شود که نسبت به سال‌های گذشته، روند قابل قبولی را طی نمی‌کنند. بررسی گذشته نگر ترازنامه این کارگزاری به ما نشان می‌دهد، نسبت نقدینگی جاری آن از ۴۰ واحد در سال ۱۴۰۱ با روندی نامطلوب و غیرقابل توجیه به ۱.۱ واحد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است. در واقع، نسبت ۱.۱ واحد، زنگ خطر نقدینگی را به صدا درآورده و به نظر میرسد این نهاد مالی با کاهش توان پرداخت بدهی‌های جاری مواجه شده و با ریسک‌های نقدینگی دست و پنجه نرم میکند.
جذب و استخدام ۳۳ نفر پرسنل طی ۳ سال اخیر، چه فایده‌ای دارد، زمانی که فعالیت‌ها گسترش پیدا نمی‌کند و زیان بیش از پیش شده است؟ مدیران کارگزاری به جای افزایش قابل‌توجه پرسنل، آن هم با این وضع درآمد باید تعداد نیروی انسانی را متعادل نگه داشته و با کاهش هزینه‌های اداری و عمومی به سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات بپردازند، نه اینکه با پررنگ کردن برخی از مسائل ظاهری، مسیر زیان‌سازی را هموار کنند! میانگین دستمزد و مزایای ماهانه پرسنل در این کارگزاری، ۳۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد افزایش یافته است، اما خبری از رشد و توسعه، گسترش فعالیت‌ها و افزایش درآمد نیست.
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه