بحران ساختاری و دخالت‌های دولتی، ریشه بی‌اعتمادی در بورس
رضا خانکی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به وضعیت کنونی بازار سهام اظهار داشت: بازار سرمایه سال‌هاست با یک بحران ساختاری مواجه است که آثار آن همچنان گریبان‌گیر فعالان این حوزه است. مسائلی همچون دامنه نوسان، حجم مبنا، باز و بسته شدن مکرر نمادها، کارمزد‌های دستوری و همچنین مدیریت ثروت دستوری توسط سازمان بورس، بخشی از این مشکلات ساختاری محسوب می‌شوند. شرایط جنگ نیز این بحران را تشدید کرده و در کنار آن، فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور، تأثیر مستقیمی بر کل اقتصاد و بازار سرمایه گذاشته است.
وی افزود: مشکل اصلی بورس در حال حاضر به مسئله اعتماد بازمی‌گردد. دخالت‌های دولتی در قالب قیمت‌گذاری دستوری، روند طبیعی نوسان سهم‌ها را مختل کرده و همین موضوع باعث شکل‌گیری بحران اعتماد در میان سرمایه‌گذاران شده است. در حالی‌که بالا و پایین رفتن نمادها یک امر طبیعی در هر بازاری است، اما این دخالت‌ها آن را به معضلی جدی برای بازار سرمایه کشور تبدیل کرده است.
حذف سیاست‌های دستوری، شرط اصلی مولد شدن بورس
رضا خانکی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی بازار سهام در اقتصاد کشور اظهار داشت: برای آنکه بورس بتواند به یک بازار مولد و کارآمد تبدیل شود، ضروری است که سیاست‌های دستوری همچون دامنه نوسان، حجم مبنا و سایر محدودیت‌های غیرمنطقی کنار گذاشته شود. وجود این محدودیت‌ها و فساد‌های ناشی از آن، مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به بازار سرمایه است.
وی افزود: چنانچه این مداخلات حذف شود، طبیعتاً سرمایه‌گذاران بیشتری به حضور در بورس ترغیب خواهند شد و این موضوع نه‌تنها موجب بهبود وضعیت بازار ثانویه خواهد شد، بلکه به تقویت ارکان اصلی بازار سرمایه از جمله بازار اولیه، فرآیند انتشار اوراق و سایر ابزار‌های تأمین مالی نیز کمک می‌کند. در نهایت، این روند می‌تواند به مولد شدن اقتصاد و رشد پایدار آن منجر شود.
سیاست اقتصادی دولت نیمه‌انقباضی است / تک‌نرخی شدن ارز نقطه شروع اصلاحات
رضا خانکی در تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: سیاست فعلی دولت را می‌توان نیمه‌انقباضی دانست؛ از یک سو تلاش می‌شود تورم کنترل شود، اما از سوی دیگر همچنان نرخ بهره واقعی منفی است. حتی با وجود نرخ سود اوراق ۳۰ تا ۴۰ درصدی، باز هم این ارقام پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارند و عملاً به افرادی که توان دریافت منابع را دارند، رانت توزیع می‌شود.
وی افزود: ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران به کسری بودجه و تحریم‌ها بازمی‌گردد و تا زمانی که این معضلات برطرف نشود، سیاست‌های دستوری قادر به کاهش پایدار نرخ بهره نخواهند بود. در واقع، رفع تحریم‌ها و کاهش کسری بودجه پیش‌شرط اصلاحات ساختاری اقتصاد است.
خانکی با اشاره به ضرورت اصلاح بازار ارز تأکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند نقطه شروع درستی برای اصلاحات اقتصادی ایران باشد. وزیر اقتصاد نیز این موضوع را به‌درستی درک کرده، اما بعید به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی بتواند این سیاست را به‌طور کامل اجرایی کند. علاوه بر این، لازم است سیاست‌های دستوری دیگری همچون نرخ‌گذاری محصولات شرکت‌ها، مداخلات دولت در بورس کالا و سایر اختلالات قیمتی نیز همزمان اصلاح شود تا اقتصاد کشور به مسیر درست بازگردد.
پایان مطلب