گفت‌وگوهای تازه وزیر کار درباره حقوق و دستمزد
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از صدای بورس، با گذشت تقریبا نیمی از سال گذشته و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود بهبود شرایط زندگی آن‌ها را به همراه داشته باشد، همچنان تاثیر قابل توجهی در معیشت آن‌ها نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های دولت در پر کردن فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی است و نیاز به جستجوی راهکارهای جدیدی را مطرح می‌کند.
اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد ناکافی بودن میزان دستمزدها، احتمال ترمیم مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال را تقویت می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد دولت به صورت رسمی برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ندارد.
افزایش حقوق‌ها مسئله را حل نکرد
احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در روزهای اخیر تأکید کرده که حقوق بازنشستگان کفاف زندگی را نمی‌دهد. به رغم این، تلاش‌ها برای همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها ادامه دارد. به عنوان نمونه، افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، بخشی از این تلاش‌ها برای نزدیک کردن دریافتی بازنشستگان به هزینه‌های واقعی زندگی بوده است؛ اما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته فاصله بین درآمد و هزینه‌های معیشتی را جبران کند.
اظهارات میدری درباره شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی در حالی مطرح شده که شورای عالی کار افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۰ تا ۶۰ درصد برای بازنشستگان تصویب کرده است. با این حال، میدری خود اذعان کرده که این افزایش نتوانسته قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند.
برنامه دولت برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده که در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال در دستور کار نیست. این امر نشان‌دهنده این است که دولت با وجود آگاهی از وضعیت معیشتی، به دلیل ملاحظات اقتصادی و جلوگیری از افزایش بیشتر تورم، تصمیم به عدم افزایش مجدد حقوق گرفته است.
از سوی دیگر، هرگونه افزایش حقوق نیازمند تأمین منابع مالی جدید در بودجه دولت است و در شرایط کنونی، این امر ممکن است به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر شود که نتایج منفی به همراه خواهد داشت.
آیا افزایش حقوق به قدرت خرید مردم کمک می‌کند؟
برخی از کارشناسان بر این باورند که حتی افزایش مجدد دستمزدها ممکن است موجب ایجاد «مارپیچ دستمزد-تورم» شود؛ به این معنا که افزایش حقوق، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید مردم مجدد کاهش می‌یابد. نمایندگان کارگران و بازنشستگان نیز معتقدند که ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد.
آیا افزایش حقوق یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار است؟
احتمال دارد منظور از جبران سبد معیشتی وزیر کار، همان مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باشد که قرار است از طریق تخصیص منابع بودجه‌ای و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین شود. بنابراین، توانایی دولت برای افزایش حقوق کاملا به تأمین منابع مالی لازم از طریق بودجه و مصوبات قانونی وابسته است.
به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، فعلاً در برابر افزایش مجدد حقوق مقاومت می‌کند و در صورت اجرای طرحی، به احتمال زیاد به سمت افزایش‌های موردی یا مزایای غیرنقدی نظیر کالابرگ یا فوق‌العاده‌های خاص برای گروه‌های شغلی خاص حرکت کند، نه افزایش سراسری حقوق.
انتهای پیام/