بانک مرکزی زمان‌بندی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تعویق انداخت
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی به وضعیت سامانه املاک و اسکان و عملکرد بانک مرکزی پرداخت. طبق قانون، تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و ارائه تسهیلات باید مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌شد تا شفافیت در زمینه زمین و ملک کشور ایجاد گردد. سال گذشته، بانک مرکزی صدور دسته چک را به ثبت در این سامانه مرتبط کرد، اما سایر خدمات مانند افتتاح حساب و تسهیلات به درستی اجرا نشد و بانک مرکزی تنها به صدور یک بخشنامه اکتفا کرد.
گودرزی تأکید کرد که این کوتاهی بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌های جدی به اجرای قانون و شفافیت در حوزه زمین و مسکن وارد می‌آورد. او بیان داشت که نزدیک به یک سال است که مجلس و کمیسیون عمران به پیگیری این موضوع پرداخته‌اند و ضروری است که هرچه سریع‌تر این سامانه عملیاتی شود. اجرای کامل سامانه دارای منافع و آثار مثبتی از جمله جلوگیری از مفاسد ملکی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.
او به اهمیت اجرای قانون اشاره کرده و گفت که سامانه املاک و اسکان ابزاری ضروری برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه زمین و مسکن است. با مشروط کردن خدمات تمامی دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه، دولت و نهادهای دیگر می‌توانند با دیدی شفاف از وضعیت زمین و ملک در کشور تصمیم‌گیری کنند و از انباشت پرونده‌ها و مشکلات قدیمی جلوگیری نمایند.
گودرزی افزود که متأسفانه عدم توجه بانک مرکزی مانع از تحقق بخش زیادی از اهداف این سامانه شده است. در حالی که زیرساخت‌ها و سامانه آماده‌اند، عدم اجرای آن منجر به از دست رفتن فرصت‌های بسیاری برای بهبود وضعیت زمین و ملک در کشور می‌شود و این کوتاهی می‌تواند امکان سوءاستفاده و فساد در بخش مسکن را افزایش دهد.
او همچنین اشاره کرد که اجرای کامل سامانه املاک و اسکان می‌تواند روند ارائه تسهیلات بانکی، اعطای مجوزها و ثبت اطلاعات ملکی را به شکلی شفاف و هوشمند مدیریت کند و از موازی‌کاری و تضاد اطلاعات جلوگیری نماید. این مسئله به بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای دولتی کمک می‌کند.
گودرزی افزود که نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کنند تا بانک مرکزی ملزم به اجرای قانون گردد. مجلس نیز به‌صورت مستمر نظارت و پیگیری خواهد کرد و در آینده نزدیک با برگزاری جلسات ویژه، فشار لازم برای عملیاتی شدن کامل سامانه را ایجاد می‌کند. امیدواریم که با این اقدامات، سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل اجرایی شده و اهداف شفافیت، عدالت و بهره‌وری در حوزه زمین و مسکن محقق شود.
انتهای پیام/