عدم انتشار آمار‌های جدید بانک پاسارگاد پس از افشای تخلفات این بانک در سایه سکوت بانک مرکزی
به گزارش بورس نیوز: بانک پاسارگاد که از بزرگترین بانک‌های خصوصی ایران است، پس از افشای تخلفات گسترده در توزیع تسهیلات و منابع بانکی به نفع شرکت‌های ذینفع که سروصدای زیادی به پا کرد، این بار علیرغم وجود قوانین و مقررات مربوط به لزوم افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان جاری و غیر جاری، به نظر می‌رسد برای رهایی از انتقادات در سال جدید هیچ آماری از عملکرد خود ارائه نداده است.
نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی همچون رشد ابربدهکاران، بنگاه داری، رانت‌خواری و ضعف نظارت روبه‌رو بوده است. در این میان، برخی بانک‌ها در سایه حمایت و تساهل نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی، دست به تخلفات گسترده‌ای زده و تلاش کرده‌اند تا عملکرد واقعی خود به خصوص در نحوه توزیع تسهیلات را از چشم افکار عمومی پنهان می‌کنند.
این پنهان‌کاری نشانه‌ای از الگوی خطرناک سوءمدیریت است که پشت پرده آن، ناترازی افسارگسیخته، بنگاه‌داری، سفته‌بازی مالی و رانت‌های پنهان قرار دارد.
عدم ارائه آمار‌های تسهیلات کلان جاری و غیرجاری سه ماه اول ۱۴۰۴ بانک پاسارگاد
در شرایطی که تقریبا همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، اطلاعات مربوط به عملکرد تسهیلات کلان جاری و غیرجاری سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خود را در سامانه بانک مرکزی منتشر کرده‌اند، نام بانک پاسارگاد از این قاعده مستثنا مانده است، موضوعی که احتمالا به گفته آمار‌ها و مستندات، با اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته، رشد سرسام‌آور مطالبات مشکوک‌الوصول و نقض صریح آیین‌نامه‌های بانک مرکزی گره خورده است.
بانک پاسارگاد طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان در زمینه اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته به خود و سانسور این موضوع شناخته شده است، بطوری که تنها در یک قلم بیش از ۴.۶ همت تسهیلات به دانشگاه زیرمجموعه خود یعنی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم داده بود، که به تنهایی از بودجه دانشگاه‌های مطرحی همچون شریف، بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی بسیار بالاتر بوده است.
اکنون خودداری این بانک از انتشار آمار مربوط به عملکرد تسهیلات دهی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، بیش از هر چیز تلاشی به نظر می‌رسد برای پنهان‌کردن دامنه واقعی تخلفات، شناسایی ابربدهکاران بانکی و آشکار شدن ریخت‌وپاش‌های گسترده به نفع شرکت‌های زیرمجموعه.
این تخلف در حالی صورت گرفته که طبق تکلیف مقرر در جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری بانک‌ها به صورت فصلی باید برای عموم منتشر گردد، سرپیچی آشکار بانک پاسارگاد از یک تکلیف قانونی، نه‌تنها ابهامات جدی درباره عملکرد آن در تسهیلات دهی ایجاد کرده، بلکه پرسش‌های سنگینی را متوجه نظارت بانک مرکزی کرده است، چرا بزرگترین بانک خصوصی کشور باید از ارائه اطلاعات مندرج در قانون فرار کند؟