چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۰۰
سکوت سازمان بورس تا کجا ادامه خواهد داشت

راههای کسب در آمد نامشروع مدیران پرتفوی و کارگزاران در بورس همچنان باز است

جالب توجه اين كه بعضاً پولي كه شركت فرضي بتا خرج مي‌كند مثلا 500 ميليون تومان است تا در اين ميان اشخاص مثلاً 50 ميليون تومان سهام بفروشند. به اين عمل بعضاً انتقال قسمتي از سهام كدهاي شخصي به كدهاي شركتي گفته مي‌شود كه معمولاً در قيمتهاي بالا انجام مي‌شود. راه ديگر كاسبي و پول در آوردن برخي از اين مديران پرتفوي نيز به اين گونه است كه با كارگزاري‌هاي خاصي كار مي‌كنند.......
کد خبر : ۲۹۹۹۳
برخي مي‌گويند در ايران خيلي راحت مي‌توان كاسبي كرد و برخي نيز ايران را بهشت بعضي‌ها مي‌دانند. صرفنظر از ميزان صحت اين گفته در اكثر بازارها و عرصه‌هاي اقتصادي كشور، تلاش اين نوشته اين است تا اين موضوع را در يكي از مهمترين بازارهاي اقتصادي يعني بازار بورس اوراق بهادا بررسي كند.
 
کسب ثروتهای نامشروع در بورس
 
البته حتماً بايد توجه كرد كه بازار بورس تقريباً شفاف‌ترين بازار در عرصه اقتصاد است و گسترش آن به گسترش هرچه بيشتر شفافيت و سلامت اقتصادي منجر مي‌شود و شايد بتوان يكي از بزرگترين خدمات دولت در سالهاي گذشته را گسترش بورس و بازار سرمايه دانست چرا كه به شفافيت بازارها و اقتصاد كمك شاياني مي‌كند اما هر پديده مثبتي آفاتي نيز دارد كه حتي شايد بر كاركرد اصلي آن اثر زيادي نگذارد (كه در مورد اين نوشته اثرگذار هست)، اما بايد جلوي فساد و روابط ناسالم در اقتصاد در راستاي كمك به مفهوم عالي عدالت گرفته شود.

به هر حال اين نوشته سعي دارد تا اين آفت را به جامعه معرفي نمايد ضمن اينكه توجه مسوولان عالي و بالاسري شركتهاي بزرگي كه سرمايه قابل توجهي در بورس دارند را به اين موضوع جلب نمايد تا مبادا برخي صرفا به واسطه داشتن رابطه و جايگاه در برخي از اين سرمايه‌گذاران بزرگ، علاوه بر بدنام كردن نهادها و سازمانهاي بزرگ كشور، به ثروتهاي نامشروع دست يابند.

آنطور كه از عنوان اين نوشته پيدا است بحث اشخاص و شركتها و روابط خاص آنها و موضوع درآمدهايي مطرح است كه در ايران ظاهرا به دست آوردن آنها خيلي سخت نيست.

 
تغییرات در دو مجموعه بزرگ اقتصادی دلیل داشت
 
چندي پيش تغييرات گسترده‌اي در يكي از مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور به وقوع پيوست كه دو سه سالي بود به يكي از بزرگترين سهامداران كشور و عرصه بورس تبديل شده بود. ضمن تقدير از اقدام لازم و بايسته مسوولان در تغيير گروهي كه اقداماتشان به بدنامي نهادهاي كشور منجر شده بود و منافع شخصي آنان باعث اتهاماتي حتي به مسؤولان كشور هم شده بود، و صرفنظر از نام و وابستگي آن مجموعه، دو موضوع در مورد آن مجموعه وجود داشت:
 
نخست انتخابهاي اشتباه در سرمايه‌گذاري‌ها و دوم سفته‌بازي در بازار سهام؛ كه البته بعضا در اين سفته‌بازي‌ها نتايجي عجيب به نفع مديران و پرتفوي‌گردانان آن مجموعه رقم مي‌خورده است. حتما براي شما نيز جالب است كه بدانيد اين نتايج چگونه رقم مي‌خورده و عنوان و مقدمه اين نوشته اصولاً چه ارتباطي به اين موضوع دارد. بگذاريد از اول داستان شروع كنيم و كمي توضيح بدهيم تا دوباره به اينجا برگرديم و موضوع را بيشتر بشكافيم.
 
 
قضیه از چه قرار است ؟
قضيه از اين قرار است كه در بورس هر كسي كه معامله مي‌كند يك شناسه منحصر به فرد دارد كه به آن كد مي‌گويند. هم شركتها چنين كدي دارند و هم اشخاص حقيقي. كد هر نفر تركيبي است از سه حرف اول نام خانوادگي وي به همراه يك عدد پنج رقمي. مثلا كد بورسي شركت الف عبارت است از شركـ01234 كه اين يعني اين شركت هزار و دويست و سي و چهارمين شركتي است كه در بورس عضو شده و خريد و فروش سهام مي‌كند. البته بعضا سازمان، موسسه، صندوق و ... هم هستند كه ساير شخصيتهاي حقوقي در بورس هستند و كدهاي آنها نيز با عنوان اول نام آنها مرتب مي‌شود كه مجموعاً به اينگونه كدها، «كدهاي حقوقي» يا «كدهاي شركتي» گفته مي‌شود.
 
همينگونه است در مورد كدهاي شخصي كه مثلا اگر فردي فاميلش محمدي[1]باشد كد بورسي او مي‌تواند محمـ94321 باشد كه اين به اين معنا است كه اين فرد نه‌هزار و چهارصد و سي و دومين فردي است كه فاميلش با محمـ شروع مي‌شود و در بورس فعاليت دارد. پس دو نوع كد شركتي و كد شخصي در بورس وجود دارد.
 
ممكن است شركت سرمايه‌گذاري (مثلاً) بتا در بورس فعاليت داشته باشد و مثلاً آقايي به نام ساغری هم در آن خريد و فروش سهام كند و به اصطلاح «پرتفوي گردان» آن شركت است و به بيان ديگر، تمامي يا اكثريت تصميمات خريد و فروش سهام شركت و عمليات آن به عهده وي است، اين فرد كسي است كه معمولاً مشخص مي‌كند كه كدام سهم چه زمان و از طريق كدام «شركت كارگزاري» خريداري يا فروخته شود.
 
 اينكه كدام سهم خريداري شود يا فروخته شود و چه زمان اين كار انجام شود، با توجه به اينكه حجم معاملات در كدهاي شركتي معمولاً بالا و حتي بعضا در يك روز به عدد ميليارد نيز بالغ مي‌شود، چنانچه شخصي از قبل بداند كه فلان شركت سرمايه‌گذاري قرار است كه اين سهم را بخرد يا بفروشد مي‌تواند با همراه شدن با اين جريان شخصا منتفع شود و به اصطلاح «كدهاي شخصي» خود را نيز همراه با اين معاملات مي‌كند.
 
 
رانت اطلاعاتی
 
به اين موضوع «رانت اطلاعاتي» و در پاره‌اي از موارد «اطلاعات دروني» نيز گفته مي‌شود.
 
مثلا اگر شركت سرمايه‌گذاري بتا، سهمي به نام بتا را بخواهد خريداري كند اگر مديران شركت سرمايه‌گذاري بتا و مرتبطان با آنها بدانند كه قرار است امروز سرمايه‌گذاري بتا سهم بتا را بخرد و مثلا تا قيمت 260 تومان هم ببرد، مي‌توانند سهامي را كه قبلا براي خود و فاميل خود در شركت بتا خريداري كرده‌بودند را در قيمت 259 تومان در سيستم معاملات بورس بگذارند تا سرمايه‌گذاري بتا آن را از آنها بخرد.
 
شايد هم بگويند كه مثلا امروز قيمت 252 تومان است و چون مي‌دانيم سرمايه‌گذاري بتا اين سهم را قرار است بخرد و بالا ببرد در قيمت 252 همراه با بتا (يا قبل از بتا) مي‌خريم و در قيمت 259 هم به بتا (يا ديگر فعالان بازار بورس كه با ديدن معاملات تحريك به خريد شده‌اند) مي‌فروشيم و اين وسط به اصطلاح بورسي‌ها يك «گين[2]»‌ مناسب مي‌گيريم.
 
 
این عمل مجرمانه است
 
اين كار از نظر سازمان بورس و قانون در صورت اثبات جرم تلقي مي‌شود اما موضوعي كه اكنون قابل توجه است اين كه اين جرم در بازار بورس به وفور اتفاق مي‌افتد اما توان نظارتي سازمان بورس، و شايد برخي مصلحت‌ها، مانع از اين شده است كه به اين جرم رسيدگي مناسبي شود.
 
حالت بدتر اين است كه مثلاً سهام شركت بتا كه دارنده آن شركت سرمايه‌گذاري بتا است را اشخاص مرتبط با مديران آن قبلاً خريده باشند و بخواهند تا با افزايش قيمت آن را بفروشند اما بازار علاقه‌اي به افزايش قيمت سهم بتا نشان ندهد.
 
بعضاً ديده مي‌شود كه مثلاً با پول شركت سرمايه‌گذاري بتا ، آنقدر سهام از بازار خريد مي‌شود تا سهم به قيمت مد نظر مديران يا اشخاص مرتبط با آنها برسد تا آنها بتوانند سهم خود را به آن قيمت بفروشند.
 
مثلاً امروز سهم شركت بتا 252 تومان است و مديران و مرتبطين آنان سهم را قبلا به قيمت 240 تومان خريده‌اند تا در قيمت 260 تومان بفروشند. در اين حال بعضا ديده مي‌شود كه شركت بتا مقدار قابل توجهي پول خرج بازار مي‌كند و سهم را از 252 تومان تا 260 تومان از بازار خريداري مي‌كند و بعضاً سهام اشخاص مرتبط را خود را نيز خريداري مي‌كند و بعضاً به اين وسيله بازار را تحريك مي‌كند تا سهام كدهاي شخصي مرتبط با مديران شركت بتا خريداري شوند.
 
جالب توجه اين كه بعضاً پولي كه شركت فرضي بتا خرج مي‌كند مثلا 500 ميليون تومان است تا در اين ميان اشخاص مثلاً 50 ميليون تومان سهام بفروشند. به اين عمل بعضاً انتقال قسمتي از سهام كدهاي شخصي به كدهاي شركتي گفته مي‌شود كه معمولاً در قيمتهاي بالا انجام مي‌شود.

گاهي نيز كه مديران مذكور علاقه به خريد سهم در قيمت پايين دارند مشاهده مي‌شود كه از سهام ارزنده‌اي كه در اختيار شركت فرضي بتا قرار دارد آنقدر با قيمت پايين به بازار مي‌فروشند تا سهام به قيمت مد نظر آنان برسد و سهم بتا را از شركت فرضي بتا يا بازار تحريك به فروش شده توسط وي خريداري نمايند. به اين عمل نيز بعضاً انتقال قسمتي از سهام كدهاي شركتي به كدهاي شخصي گفته مي‌شود كه معمولاً در قيمتهاي پايين انجام مي‌شود.

حال به اول نوشته برگرديم. بله، در جايي كه نتايج به طور عجيبي به نفع اشخاص رقم خورده است، اينگونه عمل شده كه سهمي (با پول بيت‌المال و بعضاً بازنشستگان و يا سپرده‌گذاران و ...) بالا برده شده تا اشخاصي سهام خود را بفروشند و يا سهامي (با موجودي سهام همان موارد قبلي و با فروش به قيمتي بعضاً به ثمن بخس) پايين آورده شده تا اشخاصي سهم مورد نظر خود را بخرند. حال اين ثروتها، اگر نگوييم بادآورده‌اند شايد بتوان گفت كه قطعاً حلال نيستند.
 
 
راه دو م کسب درآمد نامشروع مدیران پرتفوی در بورس
 
راه ديگر كاسبي و پول در آوردن برخي از اين مديران پرتفوي نيز به اين گونه است كه با كارگزاري‌هاي خاصي كار مي‌كنند.
 
مثلاً همان شركت فرضي بتا با كارگزاري آلفا سهم كار مي‌كند. با توجه به حجم معاملا ت بالاي شركت فرضي بتا، به ازاي هر يك ميليارد تومان خريد سهم يا فروش سهم، مبلغ 3.6 ميليون تومان كارمزد به شركت كارگزاري آلفا سهم تعلق مي‌گيرد.
 
پس اگر شركت فرضي بتا در يك ماه 10 ميليارد تومان از كارگزاري آلفا سهم خريد سهام كند و همان 10 ميليارد تومان را بفروشد مبلغ 72 ميليون تومان به كارگزاري آلفا سهم، به واقع، هديه كرده است كه اين هديه معمولاً بدون هزينه انجام نمي‌شود.
 
اين هديه معمولاً در ازاي اخذ درصدي از اين كارمزد توسط شركت فرضي بتا (با عنوان تخفيف در كارمزد) انجام مي‌شود كه اگر اين مبلغ توسط شركت بتا گرفته شود امري است حرفه‌اي و حتي پسنديده.
 
اما اگر اين تخفيف توسط مدير پرتفوي شركت فرضي بتا گرفته شود چطور؟ بله، مشاهده مي‌كنيد كه چه راه جالبي براي كاسبي در بورس توسط مديران پرتفوي وجود دارد كه متأسفانه هم در آن نهاد مورد اشاره كه در آن تغيیرات گسترده‌اي انجام شد، و هم در بسياري از شركتهاي بزرگ فعال در بورس كه بعضاً از جنسي خاص نيز هستند اين موضوع به وفور مشاهده مي‌شود، به طوري كه در شركتهاي كارگزاري كاملاً دادن تخفيف كارمزد به شركتها و در بسياري از موارد (اكثريت موارد) به مديران و اشخاص مرتبط با مديران، يك موضوع متأسفانه جاافتاده است و اين شركتها در عوض اينكه به فكر تسهيل معاملات و ارائه خدمات بهتر حرفه‌اي و تحليلي به مشتريان خود باشند بعضاً (تعداد كمي از كارگزاري‌ها) بيشتر از طريق تحريك حس طمع و ناسالمي برخي مديران پرتفوي قصد درآمدزايي را دارند.
 
تخصیص اعتبار خرید به مدیران پرتفوی
 
البته روشهاي ديگري هم براي جلب مشاركت مديران پرتفوي شركتهاي سرمايه‌گذاري بزرگ وجود دارد كه مثلاً‌ اعطاي اعتبار خريد سهام به كدهاي شخصي مديران پرتفوي و اشخاص مرتبط با مديران پرتفوي از جمله‌ اين روشها است و مثلاً كدهاي مرتبط به آقاي الف يا خانم ب كه مدير پرتفوي فلان شركت بزرگ سرمايه‌گذاري است، در كارگزاري آلفا سهم بطور اعتباري و بدون دادن وجه (با با پرداخت درصد كمي از وجه معامله) به خريد و فروش سهام مي‌پردازند.
 
شايد مراجعه به ليست مشتريان هميشه بدهكار شركتهاي كارگزاري مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، آسان‌ترين راه شناسايي اينگونه فعاليتهاي ناسالم باشد كه جا دارد سازمان بورس هر چه سريع‌تر مبادرت به انجام آن بنمايد.

البته شناسايي مصاديق اين فعاليتها در بازار بسيار ساده‌تر از اينها است و نام برخي از اين مديران رانت‌خوار بر سر زبان اكثر فعالان بازار بورس و كارگزاران هست. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اكثريت قشر فرهيخته كارگزاران بورس از اين موارد مبرا هستند و به فعاليت سالم مشغول هستند، و وجود دارند برخي كارگزاري‌ها كه صرفاً با فعاليت سالم و حرفه‌اي خود مشتريان زيادي جذب نموده‌اند و به ارائه خدمات و تحليلهاي بايسته به آنها مي‌پردازند ، اما به هر صورت هستند كارگزاراني در بورس كه با اين رويه‌هاي ناسالم روزگار مي‌گذرانند و البته حجم معاملات قابل توجهي از برخي شركتهاي بزرگ و سرمايه‌گذاري وابسته به نهادهاي دولتي و شبه دولتي خاص دارند.

به اميد روزي كه كسب درآمد حلال سرلوحه امور زندگي همگان شود و دستگاههاي نظارتي حداكثر تلاش خود را براي زدودن فعاليتهاي ناسالم از عرصه اقتصاد بنمايند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر