کیش اینوکس سپر اقتصادی ایران پس از مکانیزم ماشه

به گزارش بورس نیوز، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر، در گفت‌و‌گو با اقتصاد انلاین با اشاره به برگزاری رویداد «کیش اینوکس ۲۰۲۵» اظهار داشت: در مقطع کنونی که اقتصاد کشور در حال مواجهه با شرایط جدید ناشی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تشدید برخی محدودیت‌های مالی و تجاری است، برگزاری این رویداد می‌تواند نقش تعدیل‌کننده و راهبردی ایفا کند. کیش اینوکس ۲۰۲۵ فرصتی است برای بازتعریف ارتباطات اقتصادی، تقویت دیپلماسی مالی و ارائه تصویری واقعی از توانمندی‌های اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاران داخلی و منطقه‌ای.

وی افزود: در فضای پس از اعمال مجدد محدودیت‌ها، اهمیت معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه پیوند‌های منطقه‌ای، و گسترش همکاری با کشور‌های همسو دوچندان می‌شود. این نمایشگاه می‌تواند به‌عنوان یک بستر فنی و تعاملی، به هم‌افزایی میان نهاد‌های حاکمیتی، بازار سرمایه، بانک‌ها و بخش خصوصی کمک کرده و مسیر تأمین مالی پروژه‌ها را از منابع داخلی و سرمایه‌های غیردولتی تسهیل کند.

موسوی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه کشور تصریح کرد: در حال حاضر ارزش دلاری بازار سرمایه ایران حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که با وجود ظرفیت‌های بالای تولید ناخالص داخلی، هنوز از عمق مالی کافی برخوردار نیست. در شرایطی که دسترسی به منابع خارجی محدود می‌شود، توسعه ابزار‌های مالی داخلی — از جمله اوراق سلف موازی، صندوق‌های پروژه، ابزار‌های مشتقه، و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی — می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصاد و تأمین مالی تولید ایفا کند.

وی تأکید کرد: در دوران پس از مکانیزم ماشه، اقتصاد کشور نیازمند افزایش تاب‌آوری مالی است. این تاب‌آوری نه تنها از طریق مدیریت منابع بانکی، بلکه از مسیر تقویت بازار سرمایه، ارتقای شفافیت، و گسترش مشارکت بخش خصوصی حاصل می‌شود. برگزاری رویداد‌هایی نظیر کیش اینوکس، فضای تعامل مستقیم میان رگولاتورها، بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و این خود نوعی دیپلماسی اقتصادی داخلی برای حفظ پویایی اقتصاد ملی است.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در پایان خاطرنشان کرد: کیش اینوکس ۲۰۲۵ می‌تواند در شرایط پس از فعال‌شدن مکانیزم ماشه، نقش یک سپر اقتصادی را ایفا کند؛ سپری مبتنی بر همگرایی بخش‌های مالی کشور، ارتقای توان داخلی تأمین مالی، و ایجاد مسیر‌های جایگزین برای جذب سرمایه. استمرار این‌گونه رویدادها، در کنار سیاست‌گذاری هوشمندانه و هماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی، می‌تواند سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را افزایش داده و روند رشد پایدار و مقاومتی اقتصاد ایران را تثبیت کند.