تا زمانی که اقتصاد دستوری باشد، صنعت خودرو روی آرامش نخواهد دید/ خصوصی‌سازی روی کاغذ، دولتی‌سازی در عمل
مسیح فرزانه کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با بورس‌نیوز با اشاره به ریشه‌های مشکلات کنونی صنعت و بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت فعلی این صنعت نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه، قوانین ناکارآمد و نگاه دستوری به اقتصاد است.
وی در تشریح دیدگاه خود گفت: همان‌طور که صائب تبریزی در شعری معروف اشاره کرده «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج، گر رساند بر فلک باشد همان دیوار کج»؛ ریشه مشکلات امروز صنعت خودرو نیز در همان خشت‌های کج ابتدایی نهفته است.
فرزانه با تأکید بر اینکه نمی‌توان همه مشکلات را به تحریم‌های خارجی نسبت داد، افزود: درست است که تحریم‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، اما بخش عمده فشار بر صنعت خودرو از تحریم‌های داخلی ناشی می‌شود؛ یعنی از مدیریت‌های نادرست، تصمیم‌گیری‌های چندگانه و قانون‌گذاری‌هایی که چرخ اقتصاد را کندتر می‌کنند.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که نپذیریم اقتصاد در هیچ مقیاسی دستوری نیست و قیمت‌گذاری سرکوبی و دستوری تنها زیان‌بار و آسیب‌زا خواهد بود، نباید انتظار بهبود پایدار در این صنعت را داشته باشیم.
به گفته وی: قیمت خودرو باید به‌صورت تدریجی آزاد شود و حذف یا ادغام نهاد‌های متعدد تصمیم‌گیر در این حوزه ضروری است، چراکه «وجود بیش از ۳۰ نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر برای یک صنعت واحد نه منطقی است و نه مفید. تداوم رویکرد فعلی تنها موجب افزایش چالش‌های صنعت خودرو و سخت‌تر شدن مسیر اصلاحات خواهد شد.
خصوصی‌سازی خودروسازان بدون آماده‌سازی بستر، چالش‌ها را دوچندان کرد
مسیح فرزانه کارشناس حوزه خودرو با اشاره به روند خصوصی‌سازی خودروسازان گفت: اگر به حدود یک سال پیش و فرآیندی که تحت عنوان خصوصی‌سازی خودروسازان آغاز شد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم، مشاهده می‌شود که این مسیر بدون زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی اصولی طی شده است.
وی با تأکید بر اینکه اصل خصوصی‌سازی اقدامی ضروری و دیرهنگام بوده، افزود: من معتقدم خصوصی‌سازی باید سال‌ها پیش در صنعت کشور اتفاق می‌افتاد، اما انجام هر اصلاح ساختاری نیازمند آماده‌سازی بستر مناسب و زیرسازی منطقی است. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز افزایش چالش‌ها و اصطکاک در حوزه مدیریت نخواهد بود.
فرزانه ادامه داد: آنچه طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بدون تحقق واقعی خصوصی‌سازی بود و همین امر موجب بروز اختلافات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در این صنعت شده است. اگر در مورد سایر خودروسازان نیز همین روند غیرکارشناسی و شتاب‌زده دنبال شود، یک مشکل به دو مشکل تبدیل خواهد شد و صنعت خودرو کشور بیش از پیش از مسیر اصلاح واقعی فاصله می‌گیرد.
بازار خودرو «ترموستات» هوشمند اقتصاد است، نه ابزار تصدی‌گری دولت
مسیح فرزانه کارشناس حوزه خودرو با اشاره به ضرورت کاهش مداخلات دولتی در بازار خودرو گفت: واقعیت اقتصاد اینجاست که بازار خودرو به‌طور ذاتی از هوشمندی بالایی برخوردار است و مانند یک «ترموستات مجازی» عمل می‌کند که بر اساس فاکتور‌هایی نظیر عرضه و تقاضا، نرخ واقعی تورم، قدرت خرید مصرف‌کننده و نرخ ارز، قیمت خودرو را به شکل طبیعی و منطقی کشف می‌کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، نقش دولت و مجلس باید صرفاً در حوزه قانون‌گذاری و نظارت اجرایی تعریف شود، نه در حوزه قیمت‌گذاری و تصمیمات سرمایه‌ای. ادامه تصدی‌گری سیاست‌گذاران در بخش قیمت‌گذاری که طی چند دهه ادامه داشته، تنها دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود و نتیجه آن چیزی جز رکود تورمی و سردرگمی بیشتر در بازار خودرو نخواهد بود.
فرزانه با انتقاد از رویه فعلی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: رفتار‌های غیرحرفه‌ای و تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه نشان می‌دهد که کمترین توجه به حقوق مصرف‌کننده و نیاز واقعی بازار می‌شود. برای اصلاح این مسیر، باید فروش خودرو مانند گذشته مستقیماً از طریق شرکت‌ها و در ارتباط مستقیم با مردم انجام گیرد و قیمت‌گذاری دستوری به تدریج حذف شود.
این کارشناس در پایان با لحنی انتقادی گفت: شرایط کنونی صنعت خودرو شبیه آن است که قیمه را در ماست ریخته‌ایم! نتیجه چنین ترکیب نامتجانسی نیز روشن است؛ نابسامانی و از بین رفتن تعادل طبیعی بازار.
پایان مطلب