سیاست‌های دستوری، مانع رشد واقعی صنایع بورسی
پویان مظفری مدیر توسعه مجموعه انیگما در گفت‌وگو با بورس‌نیوز با اشاره به نقش سیاست‌های اقتصادی دولت در تعیین مسیر بازار سرمایه اظهار داشت: سیاست‌های مالی دولت در مقطع کنونی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر آینده بازار به شمار می‌رود و می‌توان آن را در سه بُعد اصلی مورد بررسی قرار داد.
به گفته وی، نخستین بُعد به سیاست‌های مالی دولت مربوط می‌شود که آثار آن از مسیرهایی همچون مالیات، رشد حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های بورسی و نحوه مدیریت هزینه‌های عمومی و اداری بروز می‌کند. مظفری افزود: هرگونه تغییر در این سیاست‌ها می‌تواند مستقیماً بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها و در نتیجه بر سودآوری آن‌ها اثر بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زمان‌بندی ارائه لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتظار می‌رود ظرف چهار تا پنج هفته آینده بخش نخست لایحه بودجه منتشر شود، فعالان بازار می‌توانند از طریق مفاد آن چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به جهت‌گیری سیاست‌های مالی دولت و تأثیر احتمالی آن بر بازار سهام به‌دست آورند.
سیاست‌گذاری بخشی دولت و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌های بورسی
پویان مظفری به سیاست‌هایی اشاره کرد که به‌صورت مستقیم بر فعالیت عملیاتی شرکت‌ها تأثیرگذارند و اظهار داشت: این دسته از سیاست‌ها معمولاً از سوی وزارتخانه‌های مرتبط با هر صنعت اعمال می‌شود؛ به‌عنوان نمونه وزارت صمت برای بخش‌های صنعتی و معدنی، وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی و وزارت بهداشت برای صنایع دارویی و غذایی دستورالعمل‌های خاصی را ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: نوع این سیاست‌ها، از جمله تعیین میزان تخفیف برای شرکت‌های پالایشی یا نرخ خوراک و گاز صنایع، از عوامل مهمی است که مستقیماً بر هزینه تولید و سودآوری بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. مظفری تأکید کرد که این تصمیمات در نهایت از مجرای دولت به شرکت‌ها منتقل می‌شود و بخش مهمی از رفتار بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته این کارشناس، تأثیرگذاری سیاست‌های دولت بر بازار سرمایه را می‌توان در سه حوزه اصلی دسته‌بندی کرد: نخست سیاست‌های مالی از جمله مالیات‌ها، دوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در خرید مواد اولیه و فروش محصولات، و سوم سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود.
مظفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بازار سرمایه از منظر سیاست‌های مالیاتی در شرایط فشار شدیدی قرار ندارد؛ هرچند در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳، به‌ویژه در فروردین و اردیبهشت، موضوعات مالیاتی یکی از عوامل نگرانی فعالان بازار محسوب می‌شد.
فشار سیاست‌های پولی انقباضی بر تأمین نقدینگی شرکت‌ها
مظفری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های دستوری دولت در تعیین نرخ محصولات و مواد اولیه گفت: اگرچه بازار سرمایه طی مدت طولانی تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار داشته، اما به نظر می‌رسد بسیاری از صنایع در ماه‌های اخیر به نوعی ثبات نسبی دست یافته‌اند. وی افزود: هرچند شرایط کنونی را نمی‌توان مطلوب ارزیابی کرد، اما دست‌کم تهدید بزرگی از ناحیه سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری متوجه شرکت‌ها نیست و بازار در این بخش به نوعی تعادل رسیده است.
وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی تصریح کرد: سیاست‌های پولی فعلی به‌شدت انقباضی بوده و آثار آن به‌طور مستقیم در بخش تأمین مالی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. مظفری توضیح داد که شرکت‌های بورسی برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اما محدودیت‌های اعتباری موجود موجب شده دسترسی به این منابع بسیار دشوار شود.
به گفته وی، هنگامی که سیاست پولی انقباضی اجازه رشد اعتبارات متناسب با تورم را نمی‌دهد، شرکت‌ها ناچار می‌شوند با هزینه‌های تأمین مالی بالاتری روبه‌رو شوند. افزایش نرخ بهره نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و فضای نامساعدی را برای فعالیت بنگاه‌ها ایجاد کرده است.
مظفری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌ها با چالش جدی تأمین نقدینگی برای عملیات جاری خود مواجه‌اند و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عملاً به حاشیه رفته است.
ابهام در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و پیامد آن بر صنایع صادراتی
این کارشناس بازار سرمایه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی شرکت‌های بورسی، ابهام در سیاست تخصیص ارز است. به گفته وی، بسیاری از بنگاه‌ها در ماه‌های اخیر با محدودیت در دریافت ارز مواجه شده‌اند و حتی برخی صنایع از سخت‌تر شدن روند تخصیص ارز در نیمه دوم سال خبر می‌دهند. این وضعیت موجب شده تا برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو شود.
مظفری افزود: علاوه بر مسأله تخصیص ارز، نحوه تعیین نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نیز از دیگر دغدغه‌های جدی شرکت‌هاست. در حال حاضر، شرکت‌های صادرکننده موظفند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما یا بازار توافقی عرضه کنند؛ در حالی‌که اختلاف قابل‌توجه بین نرخ دلار آزاد و نرخ توافقی باعث شده بازده واقعی شرکت‌های صادرات‌محور کاهش یابد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های فعلی ارزی در مجموع به نفع بنگاه‌های تولیدی و صادرکننده نیست، خاطرنشان کرد: تا زمانی که نرخ‌های ارزی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین نشود و شفافیت در فرآیند تخصیص ارز افزایش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت فضای کسب‌وکار شرکت‌ها بهبود یابد یا بازار سرمایه از این ناحیه سیگنال مثبتی دریافت کند.
فشار سیاست‌های اقتصادی دولت بر بازار سرمایه
پویان مظفری با اشاره به وضعیت فعلی بازار سهام اظهار داشت: در مجموع، سیاست نرخ‌گذاری دستوری که در حال حاضر اجرا می‌شود، به‌طور مشخص به ضرر بازار سرمایه تمام شده است. به گفته او، بالا بودن نرخ ارز آزاد در کنار پایین بودن نرخ ارز مؤثر برای شرکت‌ها به‌شدت بر عملکرد بنگاه‌های بورسی اثر منفی گذاشته و از سوی دیگر، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی موجب شده تا شرکت‌ها در تأمین اعتبار مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
وی افزود: در چنین شرایطی نه شرکت‌ها توان تأمین سرمایه در گردش خود را دارند و نه سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای خرید سهام از خود نشان می‌دهند؛ مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌زمان که فضای کلی بازار را تحت فشار قرار داده است.
مظفری در ادامه با اشاره به رشد اخیر بازار پس از فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که عوامل مؤثر بر بازار سرمایه محدود به یک یا دو متغیر نیست. بازار سرمایه همچون ساختاری چندبعدی تحت تأثیر مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌ها و متغیرهای اقتصادی قرار دارد و برای درک دقیق‌تر رفتار آن، لازم است هر یک از این عوامل به‌صورت مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
دلایل رشد اخیر بازار سرمایه پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه
مظفری کارشناس بازار سرمایه درباره تحولات اخیر بازار سهام پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه اظهار داشت: می‌توان میان رشد اخیر شاخص‌ها و این رویداد نوعی هم‌زمانی مشاهده کرد، اما واقعیت این است که بازار سرمایه پیش از آن نیز در شرایطی خاص قرار داشت و مجموعه‌ای از عوامل در این روند نقش‌آفرین بوده‌اند.
به گفته مظفری، بازار سرمایه در مقطع پیش از این تحولات، افت سنگینی را تجربه کرده و به محدوده‌ای رسیده بود که دیگر با انتشار اخبار منفی واکنش نزولی نشان نمی‌داد. وی تأکید کرد: وقتی بازاری با وجود انتشار خبرهای بد کاهش پیدا نمی‌کند، به‌معنای قرار گرفتن آن در کف قیمتی است؛ همان‌گونه که بازاری که با خبر خوب رشد نمی‌کند، معمولاً در سقف خود قرار دارد. از این منظر، بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار داشت که از خبرهای منفی تأثیر نمی‌گرفت و همین نشانه‌ای از رسیدن آن به کف قیمتی بود.
این کارشناس افزود: هم‌زمان با این وضعیت روانی، برخی تحولات معاملاتی نیز در بازار رخ داد؛ از جمله افزایش خرید از سوی حقوقی‌ها و ورود صندوق‌های حمایتی که نقش مهمی در تقویت جریان تقاضا ایفا کردند. مظفری خاطرنشان کرد: پس از پایان جنگ دوازده‌روزه، بسیاری از نهادهای حقوقی خریدار سهام شدند و بازار به‌تدریج از حالت رکودی فاصله گرفت.
وی در ادامه توضیح داد: در آن مقطع با بازاری مواجه بودیم که اصطلاحاً «خشک» شده بود؛ یعنی نقدینگی موجود در گردش کاهش یافته بود و به همین دلیل با ورود حجم نسبتاً کمی از پول، شاخص‌ها توان رشد داشتند. به‌عبارت دیگر، برای حرکت صعودی بازار در آن زمان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان نبود و همین موضوع موجب شد که با تغییر انتظارات و ورود نقدینگی محدود، روند مثبتی در بازار شکل گیرد.
واکنش بازار سرمایه به فعال‌سازی مکانیزم ماشه
پویان مظفری کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: هر تقاضایی که در بازار شکل می‌گرفت، توانایی هدایت روند قیمتی به سمت صعود را داشت. همین موضوع باعث شد که روز چهارشنبه، پیش از آخر هفته‌ای که مکانیزم ماشه فعال شد، ورود نقدینگی تازه به بازار مشاهده شود و این جریان از شنبه ادامه پیدا کرد و در گروه‌های مختلف بازار چرخید و رشد شاخص‌ها را رقم زد.
وی افزود: بورس به‌عنوان یک بازار اقتصادی، نمی‌تواند از تحولات سیاسی جدا باشد. بازار سرمایه تا حدی می‌تواند نسبت به سایر بازارها عقب بماند یا ارزان‌تر معامله شود، اما انتظار نمی‌رفت که پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، افت معناداری در بازار رخ دهد. بازاری که اثرات جنگ ۱۲ روزه را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود، دیگر در برابر رخدادهایی مانند اسنپ‌بک واکنش منفی قابل‌توجهی نشان نداد و این موضوع زمینه‌ساز ثبات نسبی بازار شد.
دلایل رشد اخیر بازار سرمایه و نقش سیاست ارزی
این کارشناس بازار سرمایه، در خصوص دلایل رشد شاخص‌ها و تحولات ارزی بازار توضیح داد: یکی از عوامل موثر، بعد معاملاتی بازار بود که توانست روند صعودی شاخص‌ها را شکل دهد. نکته مهم دیگر تغییر سیاست ارزی بود؛ سیاست ارزی مؤثر بر شرکت‌ها قرار است با متدی متفاوت و سیستم جدید اجرا شود و این موضوع اهمیت زیادی دارد. همچنین اعلام شد که یک تالار دوم برای معاملات شرکت‌ها ایجاد می‌شود که برخی از بنگاه‌ها می‌توانند در آن فعالیت کنند.
مظفری افزود: گزارش‌های ماهانه نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها نرخ‌های دلار ۹۵ و ۱۵۰ را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده فضای جدید ارزی در بازار است. مجموع این عوامل همراه با ورود جریان نقدینگی باعث شد تا بازار سهام روند صعودی پیدا کند.
وی در ادامه به شرایط لازم برای ادامه رشد بازار اشاره کرد: کاهش جدی سطح تنش‌ها و ریسک‌های سیستماتیک، تغییر سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی به سمت سیاستی کمی انبساطی، و رونمایی از سامانه ارزی جدید که شرکت‌ها بتوانند دلار خود را در آن عرضه کنند، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به ثبات و رشد مستمر بازار سرمایه کمک کنند.
پایان مطلب