نامه‌ای که پیش از افشا، معامله شد! / ابعاد پنهان نامه‌های وزارت صمت چیست؟
به گزارش بورس نیوز، در اقتصادی که سال‌هاست شعار «حمایت از تولید» در صدر سخنرانی‌ها و مصوبات دولتی تکرار می‌شود، واقعیت میدانی چیز دیگری است:
حمایت از تصمیم‌گیران غیرپاسخ‌گو، نه از تولیدکننده و نه از مصرف‌کننده. وزارت صمت و سازمان‌های به‌اصطلاح حمایتگر، عملاً وارد زمین بازی جدیدی شده‌اند که حاصل آن چیزی جز سردرگمی، بی‌اعتمادی و گسترش رانت نبوده است. این نهاد‌ها به جای ایفای نقش داور در زمین اقتصاد، خود تبدیل به بازیکن شده‌اند؛ گاه در لباس مدافع حقوق مصرف‌کننده ظاهر می‌شوند و گاه در هیبت قاضی تولیدکننده، بی‌آنکه مسئولیت پیامد تصمیمات خود را بپذیرند.
ترمز کش تولید، سرکوب‌گر مصرف
در ظاهر، سیاست‌گذار در راستای «حمایت از مردم» سخن می‌گوید؛ اما آنچه در عمل جریان دارد، نه حمایتی از مصرف‌کننده است و نه یاری‌ای تولیدکننده. تصمیمات وزارت صمت و سازمان‌های وابسته به آن، عملاً به مسیر‌هایی ختم شده‌اند که نه قدرت خرید را ترمیم کرده‌اند، نه انگیزه تولید را حفظ کرده‌اند.
در فضایی که قیمت‌گذاری به‌صورت پشت‌پرده و دستوری انجام می‌شود، تولید دیگر مسیری طبیعی و اقتصادی طی نمی‌کند.
شرکت‌های تولیدی ناچارند برای بقا، با زیان انباشته و نبود چشم‌انداز مشخص پیش بروند، سرمایه‌گذار از این صنایع فاصله می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز در بازار آزاد، محصولی را با قیمتی به مراتب بالاتر از کارخانه تهیه می‌کند.
سیاست‌هایی که عنوان «حمایت» را یدک می‌کشند، در عمل به ابزار‌های سرکوبگرانه اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ سرکوب قیمت، سرکوب سرمایه‌گذاری، و مهم‌تر از همه، سرکوب اعتماد عمومی؛ اعتمادی که ستون نگهدار هر بازار سالم و رقابتی است، اما حالا با انبوهی از تصمیمات متناقض و بی‌قاعده، به مرز فروپاشی نزدیک شده است. اما بحران این‌بار، تنها در سطح سیاست‌گذاری نیست؛ نحوه اطلاع‌رسانی نیز به یک بحران ساختاری بدل شده است.
درز نامه وزارت صمت درباره اصلاح قیمت خودرو، پیش از آنکه به‌طور رسمی در سامانه کدال منتشر شود، نقطه اوج بی‌نظمی نهادی و رانت خبری بود. وقتی اطلاعات مؤثر بر تصمیم سرمایه‌گذاران، پیش از انتشار رسمی و عمومی، در اختیار برخی رسانه‌ها یا ذی‌نفعان خاص قرار می‌گیرد، عملاً عدالت اطلاعاتی مخدوش شده و بستر رانت فراهم می‌شود.
بازاری که به چنین شکلی اداره شود، نه به توسعه صنعت کمک می‌کند، نه به بهبود رفاه مردم؛ بلکه تنها اعتماد عمومی را قربانی می‌کند. در همین میان، در بخشی از نامه رسمی ایران‌خودرو به‌وضوح نشان‌دهنده آشفتگی قانونی و چندگانگی در فرآیند تصمیم‌سازی دولت است.
این شرکت، با استناد به بند ۱-۳ ماده ۳ از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، در تاریخ ۱۸ شهریور مستندات واقعی قیمت تمام‌شده محصولات خود را به سازمان حمایت ارسال کرده بود.
طبق همین مصوبه، سازمان حمایت موظف بوده حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، نظر نهایی خود را اعلام کند، اما در پایان مهلت قانونی، بی‌آنکه پاسخی از سوی این سازمان دریافت شود، سکوت آن بر اساس مندرجات همان مصوبه به معنای تأیید ضمنی قیمت پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود.
بنابراین، ایران‌خودرو نه از سر تمایل یا تصمیم خلق‌الساعه، بلکه در چارچوب ضوابط قانونی و برای حفظ تداوم تولید، جلوگیری از زیان سهامداران (حق الناس) اقدام به اصلاح نرخ‌ها کرده است که خود این اقدام به جدال حقوقی میان این تولیدکننده و دولت انجامیده است.
در بیانیه این شرکت، به صراحت تأکید شده که این تصمیم با هدف صیانت از تولید ملی، حفظ منافع عمومی و اجرای دقیق مقررات انجام شده است. اما نکته دردناک ماجرا این‌جاست: تا زمانی که وزارت صمت و سازمان حمایت، در قالب نهاد‌های قاضی‌مسلک و ناظران رانتی عمل کنند و نه در جایگاه تنظیم‌گران حرفه‌ای و پاسخ‌گو، هرگونه تلاش برای شفاف‌سازی، اصلاح ساختار و حرکت به‌سوی رقابت سالم، در باتلاق سکوت و دستور و بخشنامه فرو خواهد رفت.
نکته حائز اهمیت این است قبل از خصوصی سازی شدن ایران خودرو و زمانی که انحصار این شرکت در دستان دولت بود؛ هیچگونه سنگ اندازی برای این صنعت و علی الخصوص این شرکت وجود نداشته و در نهایت، چون در افزایش قیمت ذی نفع بوده است بدون هیچ، چون و چرایی مصرف کننده را فراموش کرده بود
صنعت مادر در برزخ دستور و سکوت
مسئله امروز صنعت خودرو فقط قیمت‌گذاری نیست. مسئله فقط بهای تمام‌شده، یا زیان تولیدکننده، یا حتی بی‌اعتمادی مصرف‌کننده هم نیست.
ما با پدیده‌ای عمیق‌تر روبه‌رو هستیم؛ چیزی که باید آن را رانت‌زایی نهادی نامید زمانی که دولت نه‌فقط در تصمیم‌سازی، بلکه در اطلاع‌رسانی، اجرا و حتی توزیع دست‌چین‌شده اطلاعات، ایفای نقش می‌کند؛ و دقیقاً همین‌جاست که زمین بازی، از رقابت سالم خارج می‌شود و به میدان رانت بدل می‌گردد.
دولت عملاً مرز مداخله‌اش را از بدنه تولید فراتر برده و زمین سیاست‌گذاری را به بازار سرمایه نیز کشانده است.
سهامداران امروز، نه به تحلیل دسترسی دارند، نه به اطلاعات رسمی آنچه با آن مواجه‌اند، اخباری جسته‌وگریخته است؛ نامه‌هایی نیمه‌محرمانه، تصمیماتی که پیش از افشای رسمی، در حلقه‌ای محدود رسانه‌های خودی نزدیک به دولت منتشر می‌شود و سیگنال‌هایی که بیشتر از جنس «حدس و گمان» هستند تا قانون. در چنین فضایی، نه تولیدکننده می‌داند بر چه مبنایی باید برنامه‌ریزی کند، نه سرمایه‌گذار می‌تواند چشم‌اندازی ترسیم کند، و نه مصرف‌کننده قادر است به قیمت و کیفیت اعتماد کند.
انتی که نه تنها دست تولید کننده را نمیگیرد بلکه بدنامی هم برای آن ایجاد کرده و سنگ اندازی هم در مسیر تولید و تحقق شعار سال ایجاد می¬کند
در این میان، ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کشور خود را در وضعیتی می‌بیند که باید به جای حمایت، در خلأ قانون و بی‌عملی نهادی، خود دست به اصلاح بزند. اقدامی که نه از سر میل، بلکه از سر ناچاری و براساس استنادات صریح قانونی انجام شده است. اما در فضای آلوده به شائبه و بی‌اعتمادی، حتی اجرای قانون نیز به حاشیه رانده می‌شود. این‌چنین است که در پایان این چرخه، چیزی جز بازاری تضعیف‌شده، صنعتی بلاتکلیف، سرمایه‌گذاری سردرگم و مصرف‌کننده‌ای بی‌پناه باقی نمی‌ماند؛ نتیجه طبیعی سیاست‌گذاری‌ای که نامش «حمایت» است، اما در عمل، چیزی نیست جز مداخله، رانت و بی‌اعتمادی که عایدی آن تخریب و ویرانی است.