مؤسسه اعتباری ملل در مسیر بهبود کفایت سرمایه

بورس نیوز:

مؤسسه اعتباری ملل که بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت کفایت سرمایه‌ای معادل منفی ۴۰.۸۱ درصد را به ثبت رسانده است، روز ۲۷ مهرماه در سامانه کدال از برگزاری یک مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های مازاد خبر داد؛ اقدامی که باهدف اصلاح ساختار مالی و بهبود شاخص‌های نظارتی این مؤسسه انجام می‌شود.

در این افشای اطلاعات بااهمیت از نوع «ب»، مؤسسه ملل اعلام کرده است که این مزایده شامل ۹۷ کد از دارایی‌های ملکی بوده که ترکیبی از زمین، آپارتمان، ساختمان اداری و تجاری، مغازه، کارخانه سنگ‌بری، املاک ویلایی و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای را در برمی‌گیرد. این تنوع دارایی‌ها نشان می‌دهد ملل قصد دارد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های غیرعملیاتی و راکد خود را به نقدینگی تبدیل کند تا از محل آن، منابع لازم برای بازسازی ترازنامه و تقویت سرمایه نظارتی را فراهم آورد.

فروش دارایی‌های مازاد در صورت تحقق، از دو مسیر کلیدی می‌تواند بر وضعیت کفایت سرمایه مؤسسه تأثیرگذار باشد: نخست، افزایش وجه نقد و کاهش دارایی‌های پر ریسک و غیرمولد در ترازنامه که منجر به کاهش وزن ریسک دارایی‌ها می‌شود؛ و دوم، افزایش سرمایه پایه از محل سود یا صرف فروش دارایی‌ها. این دو عامل درمجموع می‌توانند نسبت سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسک را بهبود دهند.

با توجه به منفی بودن نسبت کفایت سرمایه ملل، اجرای موفق این مزایده برای این مؤسسه از اهمیت حیاتی برخوردار است. تحقق فروش بخشی از این ۹۷ دارایی می‌تواند زمینه را برای خروج تدریجی از وضعیت زیان انباشته، بهبود شاخص کفایت سرمایه و ارتقای رتبه نظارتی نزد بانک مرکزی فراهم کند. اگرچه میزان اثر دقیق به ارزش‌گذاری و حجم فروش بستگی دارد، اما این اقدام را می‌توان نخستین گام جدی ملل در مسیر بازسازی ساختار سرمایه‌ای و بازگشت به ثبات مالی دانست.