آیا ادغام بانک آینده مشکل شبکه بانکی را حل خواهد کرد؟
به گزارش بورس نیوز، بازار پول ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود ایستاده است؛ جایی که با آغاز رسمی فرآیند انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی، بزرگ‌ترین جراحی بانکی دهه اخیر کلید خورده است. اما پرسش اساسی اینجاست:
آیا این ادغام یک راه‌حل بنیادین برای مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران خواهد بود یا صرفاً جابه‌جایی بحرانی است که در دل ترازنامه بانک‌ها لانه کرده و حالا از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود؟
اهمیت این موضوع، فراتر از تغییر تابلو‌ها و جابه‌جایی اسامی، مستقیماً با سرنوشت میلیون‌ها سپرده‌گذار، ثبات شبکه بانکی و حتی امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. در این گزارش، ابتدا سازوکار و ابعاد این ادغام را مرور می‌کنیم، سپس به ریشه‌های بحران بانک آینده و تجربه‌های پیشین ادغام در نظام بانکی ایران می‌پردازیم و نهایتاً تلاش می‌کنیم با اتکا به داده‌ها و تجربیات داخلی و بین‌المللی، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا راه‌حل کنونی واقعاً قفل بحران را باز می‌کند یا فقط صورت‌مسئله را به نقطه‌ای دیگر پرتاب می‌کند.
ریشه‌های بحران بانک آینده
قصه بحران بانک آینده، داستان یک بانک‌زایی پرحاشیه و انحراف از مأموریت بانکی است؛ روایتی که با ادغام سه نهاد مشکل‌دار و با هدف سامان‌دهی بازار پول آغاز شد، اما خیلی زود در مسیر سفته‌بازی و رانتی‌گری گرفتار شد.
بانک آینده از همان روز نخست تولدش، وارث دارایی‌های مساله‌دار و پروژه‌های نیمه‌تمام بود. اما نقطه اوج بحران، ورود بی‌محابا و بی‌ضابطه این بانک به پروژه عظیم ایران‌مال بود؛ جایی که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک، به جای تأمین مالی مشتریان و فعالیت‌های تولیدی، صرف پروژه‌ای شد که نقدشوندگی پایین و بازدهی مبهمی داشت. این یعنی سپرده‌های مردم، به‌جای چرخش در اقتصاد، به زمین و سازه‌ای قفل شد که نقد شدنش سال‌ها زمان می‌برد. همزمان، بیش از ۹۰ درصد وام‌های بانک آینده به افراد و شرکت‌های مرتبط با سهامداران عمده و مدیران بانک اختصاص یافت بدون اعتبارسنجی واقعی و بدون رعایت سقف‌های نظارتی. تخصیص رانتی منابع عمومی و عبور آشکار از خط قرمز‌های شفافیت، نتیجه‌ای جز انباشت ریسک و فساد در پی نداشت.
در شرایطی که تعهدات بانک به سپرده‌گذاران روزبه‌روز بیشتر می‌شد و درآمد عملیاتی بانک توان پوشش این حجم از هزینه‌ها را نداشت، مدیران بانک راه را در جذب سپرده با نرخ‌های غیرمتعارف و اضافه‌برداشت گسترده از بانک مرکزی دیدند. این چرخه معیوب که به «بازی پانزی» شبیه بود، تا زمانی ادامه یافت که ورود منابع جدید ممکن بود؛ اما با اولین لرزش اعتماد عمومی، همه‌چیز فرو ریخت.
آمار‌های رسمی عمق این بحران را به‌خوبی آشکار می‌کند: زیان انباشته بانک آینده از ۵۰۰ همت عبور کرد و مجموع بدهی آن به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران به حدود ۷۴۰ همت رسید یعنی رقمی معادل تقریباً نصف پایه پولی کشور! گزارش‌های ناظر پولی نشان می‌دهد طی فقط سه سال اخیر، بیش از ۲۰۰ همت پایه پولی صرف زنده نگه‌داشتن این بانک شده است؛ عددی که اگر بحران زودتر مدیریت می‌شد، شاید هرگز به اقتصاد تحمیل نمی‌شد.
اما چرا این بحران، زودتر مهار نشد؟
در پاسخ باید گفت: ترکیبی از خلأ‌های قانونی، ترس از تبعات اجتماعی انحلال، امید واهی به اصلاح مدیریتی و ضعف ساختاری در اختیارات بانک مرکزی، باعث شد بحران تا آخرین لحظه به تعویق بیفتد. حمایت‌های بی‌پایان نهاد ناظر به جای قطع ریشه بحران، فقط تعویق انداختن آن بود و برای سایر بانک‌های ناتراز هم پیام ادامه تخلفات و امنیت ارسال کرد. در نهایت، بحران بانک آینده تنها پرونده یک بانک نبود، بلکه هشداری جدی به کل ساختار بانکی و اقتصاد ایران بود:
وقتی نظارت بانکی ناکام می‌ماند، هزینه ثبات مالی برای اقتصاد چندین برابر می‌شود.
چشم‌پوشی از تخلفات، رانت‌دهی آشکار و تعلل در تجدید ساختار بانک‌های مشکل‌دار، نه‌تنها شبکه بانکی را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد، بلکه بار این بحران را بر دوش همه مردم و اقتصاد ملی می‌اندازد.
حالا، ادغام این بانک با بانک ملی، یک پرسش جدی را مطرح می‌کند:
آیا ساختار‌های معیوب، با این ادغام اصلاح می‌شوند یا فقط بسته‌بندی و منتقل می‌شوند؟
تجربه سال‌های اخیر نشان داده، اگر ریشه‌ها اصلاح نشود و نظارت بانکی بازتعریف نگردد، بحران صرفاً از یک شعبه به شعبه دیگر، از یک بانک به بانک دیگر، و از یک دوره به دوره بعد منتقل می‌شود.
مطالعه موردی بانک سپه؛ ادغام بزرگ، بحران بزرگ‌تر
ادغام بانک‌های نظامی یعنی انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه، قرار بود الگویی برای اصلاح ساختار بانکی و پایان‌بخش بحران ناترازی در شبکه بانکی کشور باشد. اما مروری بر آنچه در سال‌های اخیر رخ داد، تصویری متفاوت پیش روی ما می‌گذارد؛ تصویری که نشان می‌دهد در غیاب اجرای دقیق استاندارد‌های بین‌المللی و شفافیت، نه‌تنها بحران حل نشد، بلکه مشکلات ساختاری بانک میزبان نیز تشدید شد.
رشد حجم و جهش تعداد کارکنان
پس از تکمیل این ادغام، بانک سپه از یک بانک بزرگ دولتی با حدود ۱۶ هزار نفر پرسنل، به غولی با بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی انسانی تبدیل شد یعنی بزرگ‌ترین کارفرمای دولتی کشور، بالاتر از بانک ملی و حتی راه‌آهن جمهوری اسلامی. اما این افزایش حجم نه‌تنها مزیتی برای بهره‌وری نبود، بلکه هزینه‌های اداره بانک را به‌شدت بالا برد و ساختار عملیاتی آن را سنگین‌تر کرد.
دو برابر شدن زیان انباشته و ناترازی ترازنامه
بر اساس داده‌های کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» وزارت اقتصاد که در گزارش دنیای اقتصاد نیز بازتاب یافته، زیان انباشته بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که این بانک را در رتبه دوم زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی کشور، پس از بانک ملی قرار می‌دهد. نسبت بدهی به دارایی بانک سپه در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۶ درصد بود، اما پس از ادغام از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد و عملاً بانک را به لحاظ ترازنامه‌ای به منطقه خطر رساند. بازده دارایی‌ها در سال‌های اخیر منفی گزارش شده یعنی بانک بیش از آنکه درآمدزایی کند، هزینه به ترازنامه خود تحمیل کرده است.
توقف انتشار صورت‌های مالی؛ سایه ابهام بر شفافیت
از سال ۱۴۰۰ به بعد، بانک سپه با استناد به الزامات امنیتی ناشی از تجمیع بانک‌های نظامی، دیگر صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است؛ موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، نه‌تنها با الزامات شفافیت در نظام بانکی جهانی همخوانی ندارد، بلکه خود عامل تشدید بی‌اعتمادی و تداوم ناکارآمدی است.
آیا همه مشکلات سپه ناشی از ادغام بود؟
گرچه نمی‌توان به طور قطع همه مشکلات مالی بانک سپه را ناشی از این ادغام دانست چراکه این بانک پیش از ادغام نیز با چالش سودآوری و کارآمدی مواجه بود، اما واقعیت این است که افزوده شدن بار مالی و ساختاری چند بانک بحران‌زای نظامی، روند صعودی زیان‌دهی و ناترازی بانک سپه را شتاب داد و ابعاد بحران را بزرگ‌تر کرد.
هشدار برای آینده؛ تکرار تجربه سپه در ادغام بانک آینده؟
مروری بر تجربه بانک سپه، یک نکته کلیدی را آشکار می‌کند:
ادغام بانک‌های بحران‌زا بدون رعایت الزامات بین‌المللی، شفافیت و مدیریت ریسک، نه‌تنها علاج قطعی بحران نیست، بلکه می‌تواند بحران را به بانک بزرگ‌تر منتقل کرده و حتی تشدید کند. این همان هشداری است که اکنون باید درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی جدی گرفت. اگر سازوکار‌های نظارت، شفافیت و اصلاح ساختاری به‌درستی اجرا نشود، بیم آن می‌رود که تجربه تلخ سپه، این بار برای بزرگ‌ترین بانک کشور نیز تکرار شود با ابعادی وسیع‌تر و هزینه‌هایی سنگین‌تر برای اقتصاد ملی.