مجلس نحوه محاسبه قيمت برق را در سال آينده مشخص کرد
کد خبر : ۳۰۱۸۴
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در نوبت شامگاه جلسه علني روز دوشنبه مجلس در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه 1389 کل کشور ، نحوه محاسبه قيمت برق را در سال آينده تعيين کردند.
با تصويب مجلس مقرر شد ، مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل 832 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت(با احتساب قيمت غيريارانه اي سوخت) و قيمت تکليفي فروش آن به مشترکين در داخل کشور در دفاتر شرکت توانير در خزانه داري کل کشور ثبت شود.
همچنين مقرر شد ، معادل قيمت رقم در خزانه داري کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد کارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري کل کشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي تامين خواهد شد.
مجلس وزارت نفت را از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف کرد ،تمامي دريافت هاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري کل کشور واريز کند.
خزانه داري کل نيز موظف شد ، در مقاطع سه ماهه اين درآمد را پس از تصويب کارگروه مربوطه، با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه تسويه کند.
با تصويب مجلس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي هم موظف شد از وجوه حاصل، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط به آن واريز کند.
بانک مرکزي همچنين موظف شد ، به منظور تحقق منابع عمومي، براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري کل کشور) تا سقف ارقام مصوب از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمد مربوطه واريز کند.
با تصوب مجلس وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه ذي ربط مکلف است ،تمام دريافت هاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حساب هاي تمرکز وجوه ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايد.
بانک مرکزي هم مکلف است ،ماهانه از وجوه حاصل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را کسر و به حساب مربوط واريز و بقيه را با اعلام خزانه داري کل کشور به حساب وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط واريز نمايد.
با تصويب نمايندگان، مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به ارقام اين قانون(هر بشکه 65 دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي(معادل 20 درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم شرکت ملي نفت ايران، بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
نمايندگان شرکت هاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلف شدند ،درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز کنند تا طبق بودجه مصوب اين شرکتها و با درخواست ذي حساب آنها از حساب خزانه به حساب هاي پرداخت هاي ريالي و ارزي شرکت هاي ياد شده واريز شود.
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شرکت هاي ياد شده از اين حکم مستثني بوده و بايد در پايان هر ماه عملکرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام کنند.
با تصويب مجلس مقرر شد ، مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل 832 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت(با احتساب قيمت غيريارانه اي سوخت) و قيمت تکليفي فروش آن به مشترکين در داخل کشور در دفاتر شرکت توانير در خزانه داري کل کشور ثبت شود.
همچنين مقرر شد ، معادل قيمت رقم در خزانه داري کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد کارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري کل کشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي تامين خواهد شد.
مجلس وزارت نفت را از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف کرد ،تمامي دريافت هاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري کل کشور واريز کند.
خزانه داري کل نيز موظف شد ، در مقاطع سه ماهه اين درآمد را پس از تصويب کارگروه مربوطه، با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه تسويه کند.
با تصويب مجلس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي هم موظف شد از وجوه حاصل، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط به آن واريز کند.
بانک مرکزي همچنين موظف شد ، به منظور تحقق منابع عمومي، براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري کل کشور) تا سقف ارقام مصوب از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمد مربوطه واريز کند.
با تصوب مجلس وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه ذي ربط مکلف است ،تمام دريافت هاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حساب هاي تمرکز وجوه ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايد.
بانک مرکزي هم مکلف است ،ماهانه از وجوه حاصل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را کسر و به حساب مربوط واريز و بقيه را با اعلام خزانه داري کل کشور به حساب وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط واريز نمايد.
با تصويب نمايندگان، مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به ارقام اين قانون(هر بشکه 65 دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي(معادل 20 درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم شرکت ملي نفت ايران، بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
نمايندگان شرکت هاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلف شدند ،درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز کنند تا طبق بودجه مصوب اين شرکتها و با درخواست ذي حساب آنها از حساب خزانه به حساب هاي پرداخت هاي ريالي و ارزي شرکت هاي ياد شده واريز شود.
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شرکت هاي ياد شده از اين حکم مستثني بوده و بايد در پايان هر ماه عملکرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام کنند.
ارسال نظر