چرا حقوق ها به اندازه تورم افزایش نیافت؟
به گزارش بورس نیوز، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ از اجرای قانون حذف ۴ صفر تا حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجهای پرداخت.
وی ضمن تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیفهای بودجهای دستگاههای اجرایی خبر داد.
پورمحمدی با اشاره به تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، هدف از این انضباط زمانی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست و اولویتهای سهگانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینهای دولت را تشریح کرد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهتگیریهای اصلی لایحه ۱۴۰۵ را در سه محور کلیدی دستهبندی کرد.
۱. رویکرد انقباضی برای مهار تورم: پورمحمدی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد اولین هدف دولت کوچکسازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاستهای پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.
۲. عدالت اجتماعی و معیشت: وی دومین هدف را توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سختگیرانه دولت عنوان کرد.
۳. رشد تولید و اشتغال: سومین رویکرد بودجه، جهتدهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد اعلام شد.
تحولات ساختاری؛ بودجه ۱۴۰۵ با حذف ۴ صفر بسته شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: طبق اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس و قانون الحاق ۳، بودجه امسال به صورت یک مرحلهای، بدون احکام و تبصرههای غیربودجهای (فقط جداول) و در تاریخ اول دیماه تقدیم مجلس شد.
وی نکته قابلتوجه این لایحه را اجرای قانون پولی بانکی دانست و افزود: طبق قانون، ما مکلف بودیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کنیم که این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشت.
حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجهای
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در ردیفهای هزینهای اشاره کرد و از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجهای خبر داد.
وی در تشریح این اقدام گفت: بسیاری از دستگاهها و ردیفهایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمیکردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند. این ردیفها یا به طور کامل حذف شدند و یا در دستگاههای مادر (مانند وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان تبلیغات) ادغام گردیدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه «بودجهریزی واقعبینانه» جایگزین نگاه خوشبینانه شده است، الگوی جدید تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی را تشریح کرد.
پورمحمدی توضیح داد: مؤسسات و ردیفهای ادغام شده دیگر به عنوان حقوقبگیر دائمی دولت محسوب نمیشوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم میشود. دستگاههای اجرایی مادر تنها در ازای تولید «آثار فاخر» (مانند تولید فیلم، تصحیح کتب ادبی و…) با این مؤسسات قرارداد منعقد کرده و اعتبار تخصیص میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که معیشت مردم در تنگناست، انتظار عمومی این است که مؤسسات غیرضروری از بودجه عمومی حذف شوند. این اقدام دولت در راستای صرفهجویی و تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بعید است با مخالفت خاصی روبهرو شود، چرا که مسیر برای حمایت از تولیدات واقعی و فاخر همچنان باز است.
کاهش ۳۸ درصدی هزینههای دولت در شرایط تورمی
پورمحمدی با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه گفت: بودجه دولتی به دو بخش مصارف هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) تقسیم میشود. دولت در اقدامی بیسابقه، بودجه خود را تنها ۲ درصد رشد داده است.
وی تصریح کرد: این تصمیم به معنای کوچکسازی دولت است که بار سنگینی را بر دوش قوه مجریه میگذارد. وقتی در فضای تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، بودجه دولت تنها ۲ درصد رشد میکند، به این معناست که دولت عملاً هزینههای خود را حدود ۳۸ درصد کاهش داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی ردیفها مانند حقوق و دستمزد ناگزیر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بودهاند، افزود: این یعنی سایر هزینههای دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفتهاند و سال آینده باید با انضباط مالی سنگین و صرفهجویی دقیق در بدنه دولت سپری شود تا منابع لازم برای پروژههای عمرانی حفظ شود.
چرا حقوقها به اندازه تورم افزایش نیافت؟
سید حمید پورمحمدی در پاسخ به ابهامات موجود درباره عدم افزایش حقوقها مطابق با نرخ تورم ۴۰ درصدی، به مارپیچ دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: قانون بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تاکید دارد، نه عین نرخ تورم. واقعیت این است که اگر میخواستیم حقوق را ۴۰ درصد افزایش دهیم، یا باید قیمت حاملهای انرژی و بنزین را بالا میبردیم و یا اقدام به چاپ پول میکردیم که هر دو اقدام، خودشان آتش تورم را شعلهورتر میکردند و در نهایت دود آن به چشم مردم میرفت.
وی افزود: دولت تصمیم گرفت به جای افزایش اسمی حقوق که با تورم خنثی میشود، چرخه تورمزا را قطع کند و با کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم، قدرت خرید مردم را به صورت واقعی حفظ کند.
جبران افزایش ۲۰ درصدی حقوق با اهرم مالیاتی
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تنها بخشی از ماجراست، از ابتکار دولت در استفاده از ابزار مالیاتی خبر داد. به گفته وی، سقف معافیت مالیاتی که پیش از این ۲۴ میلیون تومان بود، به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
پورمحمدی تصریح کرد: با این تصمیم، تقریباً تمام معلمان و حدود ۷۰ درصد کارمندان دولت که حقوقی زیر ۴۰ میلیون تومان دارند، از پرداخت مالیات معاف شدهاند که این موضوع عملاً به معنای افزایش خالص دریافتی آنهاست.
وی درباره پلکانهای مالیاتی جدید نیز توضیح داد: برای درآمدهای بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد و برای ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده است تا فشار از روی دوش طبقات پایین و متوسط برداشته شود.
چتر حمایتی ویژه برای بازنشستگان و اقشار کمدرآمد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بودجه نگاه ویژهای به بازنشستگان و گروههای آسیبپذیر شده است، اعلام کرد: با اجرای سال سوم متناسبسازی، حقوق بازنشستگان حدود ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برای مستمریبگیران کمیته امداد رشد ۳۳ درصدی و برای مددجویان بهزیستی، بهویژه معلولان، رشد ۳۹ درصدی در نظر گرفته شده است تا عدالت توزیعی رعایت شود.