بودجه ۱۴۰۵؛ بستری برای جهش انگیزه صادراتی و ارزآوری

حمید علماء، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داریوش در گفت‌و‌گو با بورس نیوز، با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: دولت در بودجه سال آینده، انتشار حدود ۹۴۰ همت اوراق را پیش‌بینی کرده است. این میزان انتشار نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد رشد داشته است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، کنترل‌شده و حتی محافظه‌کارانه محسوب می‌شود.

 وی افزود:، اما نکته کلیدی اینجاست که به دلیل افزایش شدید نرخ تأمین مالی کارایی این ابزار برای دولت به شدت کاهش یافته و منجر به تغییر در ساختار عرضه شده است. همین موضوع باعث شده که سررسید اوراق منتشر شده توسط دولت کوتاه‌مدت‌تر و جذابیت لازم برای خریداران و سرمایه‌گذاران در بازار حفظ شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داریوش در این باره خاطرنشان کرد: هر واحد افزایش تأمین مالی دولت از بازار سرمایه به طور مستقیم ظرفیتی را در بخش سهام و سایر بازار‌های موازی می‌گیرد و نقدینگی را جذب می‌کند. بنابراین، دولت از این ابزار تا جایی که بازار سرمایه تحمل داشته باشد استفاده می‌کند تا توازن میان تأمین بودجه و ثبات بازار‌ها برهم نریزد.

فرصت طلایی برای معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها

 علماء با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ برای صنایع صادرات محور فرصت است یا تهدید؛ تاکید کرد: برای این گروه‌ها بودجه بیشتر فرصت است تا تهدید؛ هرچند ریسک‌های سیاستی همچنان پابرجا هستند. دولت به سمت واقعی‌تر کردن نرخ ارز حرکت کرده، زیرا می‌داند با ریسک‌های فراوان در فروش نفت مواجه است و باید بستر‌های جدیدی را برای درآمدزایی ایجاد کند.

 وی در این باره بیان کرد: این رویکرد بستر را برای صنایع پتروشیمی، معدنی و صادرات‌محور فراهم می‌کند تا انگیزه بیشتری برای صادرات و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور داشته باشند. از سوی دیگر، حمایت‌های وارداتی نرخ ارز حذف شده که صنایع واردات‌محور و شرکت‌های در انتظار تخصیص ارز را با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. این صنایع به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارند و با طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، گردش مالی کمتری را نسبت به سال‌های گذشته تجربه خواهند کرد. اما در مجموع و با نگاهی خوش‌بینانه، صنایع معدنی و پتروشیمی پیشتاز انتفاع از این سیاست‌های بودجه‌ای و تغییرات نرخ ارز در سال آینده خواهند بود.

 علماء همچنین توضیح داد: افزایش مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده در بودجه مشهود است که یک سیاست انقباضی مالی محسوب شده و تقاضای کل اقتصاد را کاهش خواهد داد. شرکت‌ها برای دوری از این آسیب باید به سراغ افزایش کارایی بروند و تلاش کنند تا این هزینه‌های مالیاتی جدید را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند؛ لذا شرکت‌هایی که در بازار رقابتی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند افزایش قیمت متناسب را به مصرف‌کننده منتقل کنند، با کاهش جدی سودآوری مواجه می‌شوند. اما در صنایعی که تقاضای موجود بیشتر از نیاز بازار باشد، این عارضه و سیاست‌های انقباضی مالیاتی آسیب بسیار کمتری به بدنه صنعت وارد خواهد کرد.

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داریوش درخصوص بزرگترین تهدید بودجه سال آینده گفت: بزرگ‌ترین تهدید بودجه ۱۴۰۵ عدم اجرای صحیح آن است. افزایش شدید تصدی‌گری دولت در بازتوزیع منابع حاصل از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بزرگترین ریسک محسوب می‌شود. چنانچه در این بخش ناکارآمدی و فسادی رخ دهد، تقاضای کل با مشکل مواجه شده و در پی آن شاهد بروز آشوب‌های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.

 وی افزود: از طرفی در صورت تأمین نشدن آیتم‌های درآمدی، ممکن است دولت به سیاست‌های دستوری، نرخ‌گذاری یا عرضه بیش از حد اوراق خارج از سقف بپردازد. این دست اقدامات و انحراف از بودجه، آسیب‌های فراوانی را برای ارکان مختلف اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت.

تغییر ریل از ارز ۲۸۵۰۰ به کالابرگ؛ فرصت یا تهدید برای معیشت؟

علماء درباره اثر حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای بعضی از کالا‌های اساسی عنوان کرد: حذف ارز ۲۸۵۰۰ و اختصاص آن به کالابرگ و بازتوزیع مجدد، حجم تصدی‌گری دولت و میزان نارضایتی مردم را در ابعاد مختلف افزایش خواهد داد. هر گونه فساد در این بخش مستقیماً معیشت مردم را تهدید کرده و ناکارآمدی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده مصارف ضروری نظیر دامپروری و لبنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داریوش گفت: در صورت اجرای صحیح و تسویه سریع کالابرگ، شرکت‌های دامپروری و لبنی می‌توانند منتفع شوند که البته این امر با توجه به ناکارآیی ذاتی دولت‌ها احتمال کمی دارد. این تغییر سیاست ارزی نیازمند مدیریت دقیق است تا زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و سودآوری صنایع مرتبط با سفره مردم دچار اختلال و بحران جدی نشود.