دوشنبه ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۹
وارد کننده یا تشکل مافیایی؟

جیب وارد کنندگان پُر؛ سفره مردم خالی!

سیاستی که قرار بود چتر حمایتی بر سر سفره مردم باشد، در عمل به بزرگ‌ترین موتور تولید رانت و تشدید شکاف طبقاتی تبدیل شده؛ جایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نه برای معیشت، بلکه برای انباشت سرمایه دلالان هزینه می‌شود.
کد خبر : ۳۰۲۴۲۸

به گزارش بورس نیوز، ارز ترجیحی که دولت‌ها با هدف تعدیل هزینه‌های زندگی و حفظ امنیت غذایی مردم در برابر نوسانات شدید نرخ ارز بدان متوسل می‌شوند، در عمل به یکی از کانون‌های اصلی اقتصاد رانتی و رنج عمومی در ایران تبدیل شده است. این سیاست که قرار بود چتر حمایتی بر سر معیشت مردم باشد، اغلب به دلیل چند نرخی بودن دلار به جای حل مشکل، عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی شده است. یکی از بارزترین مصادیق این رانت، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌هایی مانند برنج و روغن است. برنجی که وارد کننده آن را با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌کند و بیش از ۲.۵ برابر قیمت جهانی، در بازار داخلی ایران به فروش می‌رساند. این امر حکایت از آن دارد که حجم عظیمی از سوبسید ارزی، به جای حمایت از سفره خانوار، صرف افزایش ثروت دلالان و رانت‌خواران شده است.

این شرایط، بازتابی از یک اقتصاد فلج‌شده است که در آن، مدیریت کلان کشور بین درگیری با ریسک‌های خارجی (تحریم ها) و مدیریت ناکارآمدی‌های داخلی گرفتار شده است. فرقی نمی‌کند که فرد از کدام قشر باشد، پیامد‌های این مدیریت غلط، از جمله رانت‌های عظیم و کوچک شدن سفره خانوار، بر همه تحمیل می‌شود. تا زمانی که ساختار چند نرخی ارز حفظ شود و نظارت کافی بر چرخه تخصیص، واردات و عرضه نهایی اعمال نگردد، این روند ادامه خواهد یافت. با پول‌های از دست رفته در راه واردات کالا، می‌توانستند بهترین فرصت‌ها و اهداف را محقق سازند، اما وارد کنندگان و مافیای برخی از کالا‌ها مانع شدند و اقتصاد خانوار را قربانی حرص و طمع خود کردند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که دولت در لایحه بودجه سال آتی عملا مسیر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی مانند خوراک و دارو را در پیش گرفته و نرخ ارز این اقلام را به سمت بازار آزاد سوق خواهد داد. هرچند این گام برای حذف "ارز رانتی" خبر خوبی تلقی می‌شود، اما کلید موفقیت آن منوط به این شرط است که درآمد‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز به طور مستقیم و شفاف به حساب مردم، به ویژه اقشار ضعیف، واریز شود؛ در غیر این صورت، این آزاد‌سازی مجددا به جای حمایت از معیشت، به رانت‌خواری جدیدی برای افراد خاص تبدیل خواهد شد.

در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ذرت ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۱ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار، کنجاله سویا ۹۸۶ میلیون دلار، انواع روغن خام، نباتی و پالم ۸۱۱ میلیون دلار، برنج ۵۲۰ میلیون دلار و جو ۴۹۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده است. از سوی دیگر، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیرفراورده یا ملزومات دارویی ۸۹۵ میلیون دلار و تجهیزات و ملزومات پزشکی ۸۵۲ میلیون دلار از سمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را شاهد هستیم. در ادامه مقاله به معرفی و تشریح ساختار واردکنندگان بزرگی که در زمینه واردات اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مردم فعالیت می‌کنند، خواهیم پرداخت.

 

 

 

۱- کشت و صنعت مدلل ماهیدشت


شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت کرمانشاه، یکی از زیرمجموعه‌های گروه مدلل است که از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در زمینه‌ی کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی در غرب کشور به حساب می‌آید. گروه صنعتی مدلل و به طور خاص شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تخصیص ارز ترجیحی (با نرخ پایین‌تر از بازار) بوده‌اند. در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۴، شرکت کشت و صنعت ماهی‌دشت کرمانشاه، رکورددار دریافت بیشترین ارز دولتی است که معادل ۵۷۱.۶ میلیون دلار است که اگر میانگین نرخ دلار آزاد در ۹ ماه اخیر، ۱۰۶ هزار تومان در نظر گرفته شود، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به این شرکت، ۴۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سوبسید ارزی را به دنبال داشته است. در نظر داشته باشید که نابدانه مدلل ۱۵۹.۲ میلیون دلار و کشت و صنعت مدلل شمال ۵۹.۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند که زیر مجموعه‌های گروه صنعتی و خانوادگی مدلل هستند.

گروه مدلل یک هلدینگ چند رشته‌ای است که در چندین بخش فعالیت می‌کند و تمرکز اصلی این گروه بر روی زنجیره تامین و تولید در حوزه مواد غذایی و کشاورزی است؛ به طوری که سهمی بیش از ۴۰ درصد در واردات کالا‌های اساسی دارد. این گروه خانوادگی، سهامدار عمده بانک پاسارگاد و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به حساب می‌آیند که توانایی دریافت وام‌های کلان را دارند. باید خاطر نشان کرد که مدلل از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه است که یکی از اعضای این خانواده ثروتمند، در قالب سه شرکت زیرمجموعه، تسهیلات کلان دریافت کرده است. از سوی دیگر، اعضای خانواده، سهامدار عمده و مالک انواع شرکت‌های خصوصی و سهام عامی هستند؛ از کارخانجات قند و شکر گرفته تا زراعت، دارو و محصولات غذایی.


۲- آوا تجارت صبا


شرکت آوا تجارت صبا یک شرکت بازرگانی است که به عنوان شرکت مادر گروه مدلل نیز معرفی شده است. این شرکت با تکیه بر تجربه‌ای طولانی‌مدت، نقش محوری در واردات و تولید نهاده‌های دامی و خوراکی دارد و به عنوان پشتیبان اصلی برای تداوم تولید کارخانجات روغن‌کشی و واحد‌های تولیدی زیرمجموعه گروه مدلل فعالیت می‌کند تا با تامین محصولات، به ثبات قیمت‌ها کمک نماید. آوا تجارت صبا تنها در عرض ۹ ماه، ۴۴۲.۸ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و خوراکی دریافت کرده است.


۳- صنعت غذایی کوروش


شرکت صنعت غذایی کوروش، از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی گلرنگ می‌باشد که در لیست ۱۰ شرکت اصلی وارد کننده کالا‌های اساسی قرار دارد. شرکت افق کوروش و صنعت غذایی کوروش، زیر مجموعه‌های گروه صنعتی کوروش محسوب می‌شوند که انحصار و قدرت را در بازار فروش و صنعت خرده فروشی بورس به دست گرفته‌اند! شرکت صنعت غذایی کوروشدر ۹ ماهه امسال، برای واردات کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم، ۳۵۶.۳ میلیون دلار ارز ترجیحی زیر قیمت دریافت کرده است.


سخن پایانی


شرکت‌های بزرگ و در حقیقت، مافیا با خرید عمده و انبار کردن برنج‌های داخلی و عرضه قطره‌چکانی برنج‌های وارداتی به صورت مصنوعی کمبود ایجاد کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. البته این مسئله تنها به برنج محدود نمی‌شود، بلکه از ذرت و روغن گرفته تا کنجاله سویا، جو و دارو همه در انحصار وارداتی تشکل‌های مافیایی هستند. آیا ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلاری که با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در ۹ ماه اخیر به واردکنندگان اختصاص یافته، واقعا تمام و کمال صرف بهبود معیشت و اقتصاد خانوار شده یا بساط رانت و رانت‌خواری را پهن کرده است؟ بار‌ها به آثار مخرب دلار چند نرخی اشاره شده است، اما در مسئله واردات کالا‌های اساسی، ارز ترجیحی باید به صورت کامل حذف شده و دولت باید درآمد‌های حاصل از آن را به صورت کالابرگ و یارانه به حساب خانوار واریز نماید تا رانت و آربیتراژ ناسالم ریشه کن شود.

 

 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر