سه‌شنبه ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۶
افزایش قدرت خرید با تغییر شیوه حمایت معیشتی

ساماندهی بازار ارز و بازگشت منابع ارزی

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: با نزدیک‌سازی نرخ‌ها در تالار‌های ارزی و الزام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عرضه ارز، میلیارد‌ها دلار منابع ارزی طی روز‌های آینده وارد بازار خواهد شد.
کد خبر : ۳۰۲۵۰۹
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس نیوز، محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، با تشریح جزئیات برنامه ۲۰‌بندی دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد: این برنامه که از حدود دو ماه قبل تدوین آن آغاز شده، با هدف بهبود معیشت مردم، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و تقویت بخش واقعی اقتصاد طراحی شده است و به‌زودی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

قاسمی با اشاره به روند تدوین این برنامه گفت: «این برنامه در چندین جلسه فشرده با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و اعضای تیم اقتصادی دولت نهایی شده است و امید داریم در جلسه چهارشنبه هیئت دولت مطرح و بلافاصله وارد فاز اجرا شود.»

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه راجع به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، گفت: «تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۶۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی، آن‌گونه که باید به سفره مردم اصابت نکرده است.»

به‌گفته قاسمی، دولت در برنامه جدید تصمیم دارد شیوه حمایت را تغییر دهد و یارانه را به‌صورت سبد کالایی یا اعتبار قابل انتخاب توسط مردم پرداخت کند.

وی تأکید کرد: «انتخاب میان دریافت کالا یا اعتبار کاملاً به‌عهده خانوار‌ها خواهد بود و این اعتبار صرفاً برای خرید کالا‌های اساسی قابل استفاده است.»

قاسمی با اعلام اینکه جامعه هدف این برنامه فراتر از دریافت‌کنندگان فعلی کالابرگ است، گفت: بر اساس نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز می‌توانند مشمول این طرح شوند.

وی درباره میزان حمایت توضیح داد: عدد نهایی هنوز در حال بررسی است، اما کف حمایتی که فعلاً روی آن بحث می‌شود، حداقل ۷۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر در ماه است و احتمال دارد اعتبار چند ماه به‌صورت پیشاپیش به حساب مردم واریز شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره منابع مالی این طرح گفت: منابع اصلی از محل ارز ترجیحی و حتی فراتر از آن، با اخذ مجوز از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد تا بهبود ملموسی در قدرت خرید مردم ایجاد شود.

قاسمی از وجود دو موتور اصلی تورم در اقتصاد کشور گفت: نرخ ارز و رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و ناترازی بانکی، دو عامل اصلی تورم هستند. در این برنامه، هم مدیریت بازار ارز دیده شده است و هم کنترل کسری بودجه و مهار اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده است تا با کنترل تخصیص هزینه‌ها، دولت سال جاری را با کسری بودجه نزدیک به صفر به پایان برساند و از استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه پرهیز شود.

قاسمی از معرفی ۶ ابزار جدید مالی برای حفاظت از قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: گواهی سپرده ارزی، اوراق مالی ارزی، سپرده‌های مصون از تورم و ابزار‌های کوتاه‌مدت مالی از جمله این موارد است که طی یک تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی گفت: با نزدیک‌سازی نرخ‌ها در تالار‌های ارزی و الزام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عرضه ارز، میلیارد‌ها دلار منابع ارزی طی روز‌های آینده وارد بازار خواهد شد.

قاسمی تأکید کرد: این برنامه صرفاً یک سند نیست، بلکه برنامه اقدام است. فاصله‌ای میان اعلام و اجرا وجود نخواهد داشت و آثار آن به‌ویژه در حوزه معیشت و ثبات بازار ارز، در کوتاه‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر