شوراي نگهبان اساسنامه سازمان خصوصي سازي را تاييد کرد
کد خبر : ۳۰۲۸۰
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،"عباسعلي کدخدايي" روز شنبه در نشست خبري خود
با خبرنگاران نظرات اين شورا را درخصوص مصوبات مجلس و موارد ارجاعي از
ديوان عدالت اداري، تشريح کرد.
کدخدايي گفت: شوراي نگهبان طرح دو فوريتي ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
وي از مغاير نبودن اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) با موازين شرع و قانون اساسي خبر داد و گفت: طرح دو فوريتي الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن پس از اصلاحاتي که براي تامين نظر شوراي نگهبان روي اين مصوبه صورت گرفت، مغاير طرح و قانون اساسي شناخته نشد.
کدخدايي خاطرنشان کرد: طرح هاي "مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي"،"برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در ردههاي تحصيلات تکميلي و تخصصي"،"اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 1362" و "تقويت مرزباني جمهوري اسلامي" را از مواردي برشمرد که شوراي نگهبان به آن ايراد وارد کرده و براي اصلاح آن را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده است.
سخنگوي شوراي نگهبان، ادامه داد: پنج نامه ارسالي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي بررسي و تشخيص تطبيق آراي صادره با موازين شرع نيز در اين شورا بررسي شد که شورا نظر خود را درباره آراي صادره به اين ديوان ارسال کرد.
کدخدايي گفت: شوراي نگهبان طرح دو فوريتي ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
وي از مغاير نبودن اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) با موازين شرع و قانون اساسي خبر داد و گفت: طرح دو فوريتي الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن پس از اصلاحاتي که براي تامين نظر شوراي نگهبان روي اين مصوبه صورت گرفت، مغاير طرح و قانون اساسي شناخته نشد.
کدخدايي خاطرنشان کرد: طرح هاي "مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي"،"برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در ردههاي تحصيلات تکميلي و تخصصي"،"اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 1362" و "تقويت مرزباني جمهوري اسلامي" را از مواردي برشمرد که شوراي نگهبان به آن ايراد وارد کرده و براي اصلاح آن را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده است.
سخنگوي شوراي نگهبان، ادامه داد: پنج نامه ارسالي از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي بررسي و تشخيص تطبيق آراي صادره با موازين شرع نيز در اين شورا بررسي شد که شورا نظر خود را درباره آراي صادره به اين ديوان ارسال کرد.
ارسال نظر