سازمان جنگل ها : واگذاري اراضي تصرف شده به متصرفان، به معناي مشروعيت دادن به آنها است
کد خبر : ۳۰۳۱۷
"محمدتقي عموزاده" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با اعلام
مخالفت نسبت به تبصره الحاقي بند 2 لايحه بودجه سال 1389 که در کميسيون
تلفيق اضافه شده و در صحن علني مجلس به تصويب رسيده، گفت: اين تصرفات
غيرقانوني بوده که براي بسياري از آنها پرونده هاي قضايي صادر شده است که
بدنبال آن عده اي محکوم و عده اي نيز بدليل نداشتن
سوء نيت، تبرئه شده اند.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور، اظهار داشت: اين مساله به گونه اي است که سالانه حدود 40 تا 50 هزار پرونده در اين خصوص در دادگاه ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي سطح زمين هاي تصرف شده که طبق اين قانون به متصرفان واگذار مي شود را بيش از يک ميليون و 600 هزار هکتار تخمين زد و گفت: متصرفان براي ثبت زمين هاي خود به نمايندگان مجلس متوسل مي شوند و نمايندگان نيز اين مساله را براي حل مشکلات موکلان شان مورد بررسي قرار مي دهند.
عموزاده اراضي تصرف شده را جزو منابع ملي کشور ذکر کرد و افزود: نبايد شرايطي مهيا شود که تنها بخشي از مردم از اين اراضي بهره مند شوند.
وي يکي از آثار اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي را وقوع تصرفات جديد پيش بيني کرد که طي آن کساني که اقدام به تصرف اراضي منابع طبيعي نکرده اند نيز به اين کار تشويق مي شوند.
گفتني است براساس اين طرح که در قالب تبصره الحاقي بند 2 به لايحه بودجه 89 اضافه شده و در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است، به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع اجازه داده مي شود در سال آينده زمين هاي ملي و موات متعلق به دولت که حداقل به مدت 5 سال مسبوق به کشت بوده است را به قيمت کارشناس در محل و با اقساط حداکثر 20 ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به خزانه داري کل واريز کند.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور، اظهار داشت: اين مساله به گونه اي است که سالانه حدود 40 تا 50 هزار پرونده در اين خصوص در دادگاه ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي سطح زمين هاي تصرف شده که طبق اين قانون به متصرفان واگذار مي شود را بيش از يک ميليون و 600 هزار هکتار تخمين زد و گفت: متصرفان براي ثبت زمين هاي خود به نمايندگان مجلس متوسل مي شوند و نمايندگان نيز اين مساله را براي حل مشکلات موکلان شان مورد بررسي قرار مي دهند.
عموزاده اراضي تصرف شده را جزو منابع ملي کشور ذکر کرد و افزود: نبايد شرايطي مهيا شود که تنها بخشي از مردم از اين اراضي بهره مند شوند.
وي يکي از آثار اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي را وقوع تصرفات جديد پيش بيني کرد که طي آن کساني که اقدام به تصرف اراضي منابع طبيعي نکرده اند نيز به اين کار تشويق مي شوند.
گفتني است براساس اين طرح که در قالب تبصره الحاقي بند 2 به لايحه بودجه 89 اضافه شده و در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است، به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع اجازه داده مي شود در سال آينده زمين هاي ملي و موات متعلق به دولت که حداقل به مدت 5 سال مسبوق به کشت بوده است را به قيمت کارشناس در محل و با اقساط حداکثر 20 ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به خزانه داري کل واريز کند.
ارسال نظر