* احتمال افزايش نيافتن نرخ سود بانكي در سال آينده
معاون اقتصادي بانك مركزي برخي تغييرات بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 89 را تشريح كرد.
حسين قضاوي در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره بسته سياستي ـ نظارتي نظام بانكي در سال 89 اظهار كرد: تصميمگيري نهايي درباره اين بسته با شوراي پول و اعتبار است اما از منظر كارشناسي و برآوردي كه من از فرآيند تصميمگيريها دارم به نظر نميرسد كه نرخ سود بخواهد افزايش پيدا كند.
وي درباره تغييرات بسته با توجه به اجراي قانون هدفمنمد كردن يارانهها گفت: به نظر ميرسد با توجه به اجراي اين قانون، قاعدتا شوراي پول و اعتبار انعطافهايي براي بانك مركزي در نظر ميگيرد كه با توجه به تحولات مربوط به هدفمند كردن يارانهها نظام بانكي رفتار واقعگرايانهتري را پيش بگيرد.
وي ادامه داد: همچنين ممكن است شوراي پول واعتبار براي عقود مبادلهاي با توجه به افزايش مدت زمانشان، تعديلاتي در نرخ سود را اعمال كند. يعني بر اساس طول مدت زمان عقود مبادلهاي، تفاوتي در نرخها به وجود بيايد چون تاكنون درباره عقود مبادلهاي صرف نظر از مدت زمان، صرفا يك نرخ سود وجود داشته است.