کارمزد خرید سکه چگونه است؟

به گزارش بورس نیوز، در حالی که بسیاری از فروشندگان خرد هنگام مراجعه حضوری به بازار طلا با اختلاف قابل توجه نرخ خرید و فروش سکه مواجه می‌شوند، رئیس اتحادیه طلا گفت که در شرایط عادی، فاصله خرید سکه میان هم‌صنف‌ها حدود یک میلیون تومان و برای خرید از مردم حدود دو میلیون تومان است؛ رقمی که در دوره‌های پرنوسان بازار، به دلیل افزایش ریسک و نوسانات شدید قیمت، بیشتر هم می‌شود.

مؤلفه‌های تاثیرگذاری بر قیمت نهایی معاملات وجود دارند و این کارمزد‌ها تحت تاثیر هزینه‌های واحد‌های صنفی، ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظه‌ای بازار و سیاست‌های صنفی تعیین می‌شود. اما در شرایط ثبات نسبی بازار، کارمزد‌ها معمولا در یک دامنه مشخص و متعارف قرار دارند، با این حال در دوره‌های پرنوسان، برای جبران ریسک تغییرات سریع قیمت، فاصله نرخ خرید و فروش با افزایش چند میلیونی رو‌به‌رو می‌شود که عملا هزینه معامله برای فروشنده بیشتر می‌شود.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران با اشاره به نرخ کارمزد عرفی خرید و فروش سکه در بازار طلا گفت: به صورت عرف خرید و فروش سکه در اتحادیه طلا تهران، معمولا معاملات سکه طلا میان خود اصناف (هم صنفی‌ها) با کارمزد یک میلیون تومانی صورت می‌گیرد و در بازار و میان اصناف با مردم تفاوت خرید به دو میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: به عبارتی اصناف طلا، در حالت عادی و در وضعیت ثبات در بازار، سکه طلا را از همکاران صنفی با اختلاف و شکاف قیمتی یک میلیون تومان و از مردم عادی و فروشندگان عادی دو میلیون تومان کمتر خریداری می‌کنند که به صورت کلی و عرفی در بازار طلا این نرخ وجود دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران خاطرنشان کرد: اما متاسفانه طی یک سال اخیر عواملی باعث شده تا نوسانات قیمتی در این بازار به التهاب قیمت‌های طلا و متعاقب آن سکه منجر شود و به علت پیش بینی ناپذیر بودن و عدم اطمینان از قدرت خرید اصناف برای جایگزین کردن طلا و سکه، فاصله خرید و فروش در بازار بیشتر از قبل شده است.

بذرافشان در پایان افزود: علاوه بر این، بخشی از صرافی‌های زیر مجموعه بانک مرکزی نیز که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده خارج از محیط نظارتی اتحادیه هستند و اتحادیه مانند واحد‌هایی که مجوز فعالیت آنها توسط اتحادیه تهران صادر شده، بر روند قیمت گذاری آنها اشراف ندارد و این موضوع نیازمند نظارت بیشتر نهاد‌های نظارتی به ویژه بانک مرکزی است تا در معاملات و قیمت گذاری خرید و فروش سکه طلا، یک کارمزد متعارف و معقول که هم راستا با نرخ‌های واحد‌های زیر مجموعه اتحادیه هستند، شکل بگیرد.