تعیین تکلیف کالابرگ تا نیمه اردیبهشت

به گزارش بورس نیوز، احمد میدری، وزیر کار با اشاره به صدور احکام جدید حقوقی، از تلاش برای پرداخت زودهنگام افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و نهایی شدن سرنوشت تداوم طرح کالابرگ الکترونیک در نیمه اردیبهشت‌ماه خبر داد.

میدری با اشاره به آخرین وضعیت کشتی توقیف شده متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (توسکا) که زیرمجموعه این وزارتخانه است، خاطرنشان کرد:
در این کشتی علاوه بر خدمه، خانواده‌های آنها (همسر و فرزندان) نیز حضور دارند. در تماس‌های تلفنی برقرار شده، بحمدالله مطلع شدیم که همگی در سلامت کامل هستند و مشکلی برای این عزیزان پیش نیامده است.

وزیر کار اظهار داشت: نوع برخورد نیرو‌های وارد شده به کشتی تا این لحظه محترمانه بوده و رفتار‌های سخت و زشتی گزارش نشده است؛ این نشان می‌دهد که آنها قدرت ما را درک کرده و به دنبال چانه‌زنی و امتیازگیری در میز مذاکرات هستند. طرف مقابل با اعمال فشار بر کشتی‌های ما، به دنبال معامله و گرفتن امتیاز در لحظات پایانی مذاکرات است. اما همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کار با خداست و جای نگرانی نیست؛ ما با استدلال محکم و روشی متقن، به دنبال استیفای کامل حقوق ملت هستیم.

زمان اعمال افزایش حقوق و مطالبات بازنشستگان

وزیر کار با تأکید بر اینکه مصوبه دستمزد باید از ابتدای فروردین‌ماه اعمال شود، گفت: «احکام جدید حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری صادر شده است. هرچند طبق روال هر ساله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از ماه سوم سال اعمال می‌شد، اما امسال در تلاش هستیم این افزایش را زودتر از موعد همیشگی اجرایی کنیم.» وی همچنین به پرداخت عیدی این گروه، ۲۰ روز زودتر از زمان‌بندی معمول اشاره کرد.

وی گفت:دستمزد‌های اعلام شده بر اساس توافق کارفرما با کارگر انجام شده است، نقش ما بسیار حاشیه‌ای بود و کارفرما‌ها خودشان بر افزایش مزد تأکید داشتند و این مزد را برای تأمین حداقل نیاز کارگران عزیز ضروری می‌دانستند، این شکل از توافق، نکته‌ای بسیار مهم بود.

وزیر تعاون گفت تأخیر در صدور احکام یا بخشنامه‌ها به معنای عدم پرداخت حقوق فروردین نیست و روال پرداخت‌ها مانند سال‌های گذشته صورت می‌گیرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به نگرانی‌ها درباره بخشنامه افزایش دستمزد کارگران گفت: اعمال افزایش‌ها از ابتدای فروردین انجام شده و پرداخت آنها بر اساس روال معمول دستگاه‌ها و صندوق‌ها انجام می‌شود.

میدری با اشاره به اینکه برخی تصور کرده‌اند تأخیر در ابلاغ بخشنامه حقوق به معنی عدم پرداخت حقوق فروردین است، گفت این برداشت صحیح نیست و افزایش‌ها از زمان مقرر یعنی ابتدای فروردین اعمال می‌شود.

وی توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره برخی تعرفه‌ها و موضوعاتی مانند مزد کارگران زمان‌بر بوده و همین باعث تأخیر در صدور بخشنامه شده است.

وزیر تعاون افزود: حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری با صدور احکام جدید پرداخت شده و روند پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مانند سال‌های گذشته با وقفه معمول انجام می‌شود. او تأکید کرد این وقفه موضوع تازه‌ای نیست و هر سال وجود داشته است.

میدری در خصوص ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: «پیشنهادات لازم به دولت ارائه شده و حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه ادامه این طرح انجام خواهد شد.» وی افزود سیاست دولت بر این است که با تغییر نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

وزیر رفاه از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ با توجه به تغییرات نرخ ارز خبر داد و گفت: تصمیم‌گیری درباره مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت انجام می‌شود.

میدری با اشاره به سیاست دولت برای حمایت از معیشت خانوار‌ها گفت: افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس مصوبه و آیین‌نامه مربوطه در حال بررسی است. رئیس‌جمهور نیز دستور داده با توجه به تغییرات نرخ ارز، مبلغ این حمایت مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته وزیر تعاون، مجلس نیز با تأکید بر تأمین حداقل نیاز غذایی مردم، از سیاست‌هایی حمایت می‌کند که دسترسی خانوار‌ها به سبدی معادل حدود ۲۱۰۰ کالری در روز را تضمین کند.

میدری در ادامه به تفاوت قیمت کالا‌ها در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: قیمت برخی اقلام کشاورزی ممکن است در شهر محل تولید تا چند برابر کمتر از شهر‌های دیگر باشد. به گفته او در برخی موارد حتی در شهر‌های بزرگ مانند تهران به دلیل گستردگی بازار و هزینه کمتر حمل‌ونقل، قیمت‌ها از برخی شهر‌های کوچک پایین‌تر است.

وزیر تعاون همچنین از رصد روزانه الگوی خرید مردم خبر داد و گفت: داده‌های مربوط به خرید‌های انجام‌شده در کشور از طریق اطلاعات بانکی قابل بررسی است.
میدری تأکید کرد این داده‌ها به دولت کمک می‌کند تا مناطقی را که با رکود یا تغییر الگوی مصرف مواجه می‌شوند شناسایی کرده و سیاست‌های حمایتی مناسب‌تری اتخاذ کند. حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از آسیب به اشتغال از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت است.