چه کسی پاسخگوی خاموشی بزرگ است؟
بورسنیوز:
دو ماه و نیم از آغاز محدودیتها و قطعیهای گسترده اینترنت گذشته و هنوز هیچ مقام مشخصی مسئولیت مستقیم این وضعیت را بر عهده نگرفته است. اینترنت آمده، رفته، کند شده، فیلتر شده، سهمیهبندی شده و حالا به مرحلهای رسیده که چیزی به نام «اینترنت پرو» یا اینترنت ویژه برای گروهی خاص تعریف شده است؛ مفهومی که بیشتر شبیه شوخی تلخ است تا سیاستگذاری عمومی.
در این میان، مردم ماندهاند و کسبوکارهایی که نابود شدهاند، تماسهایی که برقرار نمیشود، استارتاپهایی که نفسشان بریده و میلیونها کاربری که ناگهان فهمیدهاند اینترنت دیگر یک حق عمومی نیست؛ یک امتیاز گزینشی است.
آیا در زمان جنگ، همهچیز را تعطیل میکنند؟
استدلال رسمی برای قطع اینترنت معمولاً امنیتی است؛ اینکه دشمن از بستر اینترنت برای عملیات، هماهنگی یا جنگ روانی استفاده میکند. اما سؤال سادهای وجود دارد: اگر در یک کشور، از جادهها برای جابهجایی سلاح استفاده شود، آیا تمام جادهها را میبندند؟
آیا اگر مجرمی با خودرو فرار کند، کل شبکه حملونقل کشور تعطیل میشود؟
اینترنت در جهان امروز فقط ابزار سرگرمی نیست؛ زیرساخت حیاتی اقتصاد، آموزش، سلامت، بانکداری، حملونقل، رسانه و ارتباطات است. قطع اینترنت شبیه قطع برق یا آب در یک کشور مدرن است. حتی در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ مستقیم بودهاند، اینترنت بهطور کامل قطع نشده است. از جنگ اوکراین گرفته تا درگیریهای منطقهای دیگر، دولتها معمولاً تلاش میکنند ارتباطات را حفظ کنند، نه اینکه کل جامعه را به عصر پیشادیجیتال بازگردانند.
چون میدانند هزینه قطع اینترنت، فقط محدودکردن چند پیامرسان نیست؛ فلجکردن زندگی روزمره مردم است.
اینترنت فقط برای «تأییدشدگان».
اما شاید عجیبترین بخش ماجرا، ظهور پدیدهای به نام «اینترنت پرو» باشد؛ اینترنتی که ظاهراً قرار است برای گروهی خاص، با دسترسی بهتر و محدودیت کمتر فعال شود.
سؤال اینجاست: معیار این گزینش چیست؟
چه کسی تصمیم میگیرد کدام شهروند به اینترنت آزادتر دسترسی داشته باشد و کدام شهروند نه؟ بر اساس چه فرآیند شفاف و قانونی؟ آیا دسترسی به اینترنت حالا به یک امتیاز طبقاتی و اداری تبدیل شده است؟
طنز تلخ ماجرا اینجاست که همان افراد «تأییدصلاحیتشده» هم باید برای فعالسازی این اینترنت ویژه، مبلغ بیشتری پرداخت کنند. یعنی ابتدا اینترنت عمومی را محدود میکنیم، سپس نسخه کماختلالتر آن را به بخشی از جامعه میفروشیم.
این دیگر سیاستگذاری ارتباطی نیست؛ شبیه فروش اکسیژن در شهری است که خودت هوایش را آلوده کردهای.
وقتی کسبوکار خرد، قربانی خاموش جنگ اینترنتی میشود
در تمام این مدت، بیشترین آسیب را نه شرکتهای بزرگ، بلکه کسبوکارهای خرد دیدهاند؛ فروشگاههای آنلاین کوچک، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، رانندگان تاکسی اینترنتی، فعالان آموزشی، مترجمان، طراحان و هزاران شغلی که زندگیشان به اینترنت وابسته است.
برای بسیاری از این افراد، اینترنت فقط ابزار کار نیست؛ نان شب است. اما به نظر میرسد در سیاستگذاری رسمی، این بخش از جامعه اصلاً دیده نمیشود. هیچ بسته حمایتی مشخصی وجود ندارد، هیچ آمار شفافی از خسارتها منتشر نشده و هیچ نهادی مسئولیت این زیان گسترده را قبول نمیکند.
در کشوری که سالها درباره «اقتصاد دیجیتال» و «حمایت از استارتاپها» سخن گفته شد، حالا مهمترین زیرساخت اقتصاد دیجیتال با یک تصمیم امنیتی، خاموش میشود و هیچکس هم توضیح نمیدهد این تناقض چگونه قرار است حل شود.
مخالفان قطعی اینترنت، موافقان خاموشی؟
بخش گیجکننده ماجرا اینجاست که تقریباً همه مقامات اجرایی، ظاهراً مخالف قطع اینترنتاند.
رئیسجمهور از ضرورت دسترسی مردم به اینترنت سخن میگوید. وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده که موافق محدودسازی نیست. سخنگوی دولت هم تلاش میکند خود را منتقد وضعیت موجود نشان دهد.
اما اگر همه مخالفاند، پس چه کسی اینترنت را قطع میکند؟
چه نهادی دستور میدهد؟ چه مرجعی تصمیم میگیرد؟ مسئول مستقیم کیست؟
وقتی درباره قیمت بنزین، نرخ ارز یا کمبود برق صحبت میشود، حداقل مردم میدانند باید از چه کسی مطالبه کنند. اما در موضوع اینترنت، با نوعی حاکمیت بیچهره مواجهیم؛ تصمیمی که اجرا میشود، اما تصمیمگیرش رسماً معرفی نمیشود.
این دقیقاً همان نقطه خطرناک ماجراست؛ جایی که قدرت وجود دارد، اما مسئولیت نه.
رسانهها باید از چه کسی سؤال کنند؟
شاید مهمترین پرسش امروز همین باشد. رسانهها باید مطالبهگری را متوجه چه نهادی کنند؟
شورای عالی فضای مجازی؟ نهادهای امنیتی؟ وزارت ارتباطات؟ اپراتورها؟ دولت؟ یا مجموعهای از ساختارهای موازی که هیچکدام پاسخگوی نهایی نیستند؟
وقتی مسئولیت مبهم میشود، پاسخگویی هم از بین میرود؛ و دقیقاً در همین خلأ است که تصمیمات بزرگ، بدون هزینه سیاسی و اجتماعی گرفته میشوند.
قطع اینترنت در ایران دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا امنیتی نیست؛ نشانهای از بحران عمیقتر در حکمرانی است. بحرانی که در آن، حقوق عمومی میتواند بدون توضیح شفاف تعلیق شود، اقتصاد دیجیتال قربانی شود، مردم خسارت ببینند و در نهایت هیچکس هم مسئول شناخته نشود.
شاید اینترنت در ایران هنوز وصل باشد؛ اما چیزی مهمتر قطع شده است: اعتماد عمومی.