از متهمان فساد تا شرکتهای کمسابقه در فهرست تسهیلات گیرندگان بانکی
به گزارش بورس نیوز، در حالی که شبکه بانکی ایران سالهاست از کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات خرد، وام ازدواج و تامین مالی تولید سخن میگوید، بررسی تازه فهرست «تسهیلات و تعهدات کلان جاری» بانکها، تصویری متفاوت از نحوه توزیع منابع بانکی ارائه میدهد؛ تصویری که در آن نام شرکتهای زیرمجموعه بانکها، متهمان پروندههای فساد اقتصادی، بنگاههای نزدیک به گروههای ذینفوذ و حتی شرکتهای کمسابقه دیده میشود.
بررسی دادههای استخراجشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان شبکه بانکی نه به بنگاههای مولد شفاف، بلکه به مجموعههایی اختصاص یافته که یا خود با بانکها رابطه مالکیتی دارند، یا سابقه قضایی و ابهامات اقتصادی پیرامون آنها مطرح است.
در صدر این فهرست، بانک ملت قرار دارد که بیش از ۱۳۰۵ همت تسهیلات و تعهدات جاری به «شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» اختصاص داده است؛ رقمی که بهتنهایی از بودجه سالانه بسیاری از وزارتخانهها بزرگتر است. پس از آن، بانک پاسارگاد حدود ۳۸۹ همت تسهیلات به «مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» پرداخت کرده؛ شرکتی که طبق آخرین اطلاعات منتشره در سایت بورس، ارزش کل آن حدود ۱۶۸ همت برآورد میشود.
یعنی حجم تسهیلات و تعهدات دریافتی بیش از دو برابر ارزش شرکت است؛ نسبتی که میتواند پرسشهایی جدی درباره کفایت وثایق، ارزیابی ریسک و شیوه اعتبارسنجی ایجاد کند.
در میان دریافتکنندگان کلان، نام شرکتهای وابسته به بانکها نیز به چشم میخورد. برای نمونه، بانک صادرات بیش از ۵۴ همت به «گروه مالی سپهر صادرات» پرداخت کرده که از زیرمجموعههای خود این بانک محسوب میشود. این مسئله بار دیگر بحث قدیمی «بنگاهداری بانکها» و تعارض منافع در نظام بانکی را زنده میکند؛ جایی که بانک بهجای ایفای نقش واسطه مالی، عملاً منابع سپردهگذاران را به شرکتهای وابسته خود منتقل میکند.
اما شاید جنجالیترین بخش فهرست، حضور افرادی با سابقه محکومیت قضایی یا پروندههای فساد اقتصادی باشد. بانک پارسیان حدود ۱۴.۷ همت تسهیلات و تعهدات به «محمد رستمی صفا» اختصاص داده؛ فعال اقتصادیای که پیشتر نامش در پروندههای بزرگ بانکی و فساد اقتصادی مطرح شده بود و به گفته منابع قضایی، سالها با اتهامات مرتبط با اخلال اقتصادی مواجه بوده است.
همچنین در فهرست بانک سرمایه، نام «محمدرضا جهانبانی» با حدود ۵.۷ همت دیده میشود؛ فردی که از متهمان ردیف اول پرونده فساد بانک آینده عنوان شده و بنا بر گزارشها به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. حضور چنین نامهایی در میان دریافتکنندگان تسهیلات کلان، پرسشهای مهمی درباره سازوکار نظارت بانکی و کنترل اهلیت اعتباری مشتریان مطرح میکند.
ابهام تنها به افراد دارای پرونده قضایی محدود نیست. برخی شرکتها اساساً سابقه و اطلاعات شفافی ندارند. برای مثال، «مدیریت محله اشتیانی» که از بانک شهر حدود ۳۸.۸ همت تسهیلات و تعهدات دریافت کرده، در جستوجوهای عمومی ردپای مشخص و شفافی ندارد. همچنین «سریر آکام خرد تیوان» که از بانک گردشگری ۲۳.۹ همت تسهیلات و تعهدات گرفته، شرکتی است که تنها حدود یک سال از تاسیس آن میگذرد؛
مسئلهای که این پرسش را ایجاد میکند که چگونه یک شرکت کمسابقه توانسته به چنین سطحی از اعتبار بانکی دست پیدا کند.
در این میان، عملکرد برخی بانکهای تخصصی نیز محل سوال است. بانک مسکن که فلسفه وجودی آن حمایت از بخش مسکن و تامین مالی خانوارهاست، بیشترین تسهیلات کلان خود را نه به پروژههای مسکونی بلکه به «گروه قطعات خودرو عظام» اختصاص داده؛ گروهی که در صنعت خودرو فعال است و پیشتر نیز نامش در پروندههای قضایی و اقتصادی مطرح شده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز منابع بانکی در دست تعداد محدودی ذینفع، یکی از مهمترین ریشههای ناترازی بانکها و تشدید بحران اعتباری در اقتصاد ایران است. در شرایطی که میلیونها نفر برای دریافت وامهای خرد ماهها در صف میمانند، اختصاص دهها همت تسهیلات به شرکتهای وابسته، افراد خاص یا بنگاههای کمشفاف، این پرسش را پررنگتر میکند که نظام بانکی دقیقاً در خدمت چه کسانی قرار دارد؟
انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان، اگرچه گامی رو به جلو در شفافیت محسوب میشود، اما بهنظر میرسد بدون نظارت موثر، انتشار صرف دادهها نتواند مانع تکرار الگوی تخصیص رانتی منابع شود؛ الگویی که هزینه نهایی آن را سپردهگذاران، سهامداران و در نهایت کل اقتصاد ایران پرداخت میکند.