شنبه ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
از شرکت نفتخیز جنوب تا میدکو

رانت وام های نجومی در جیب چه کسانی رفت؟

تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره فهرست «تسهیلات و تعهدات کلان» شبکه بانکی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از نحوه توزیع منابع بانکی میان شرکت‌های بزرگ کشور ارائه می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد هر بانک بیشترین حجم تسهیلات و تعهدات خود را در اختیار کدام شرکت یا گروه اقتصادی قرار داده و سهم ذی‌نفعان عمده از منابع بانکی تا چه اندازه قابل توجه است.
کد خبر : ۳۰۶۳۸۰

بورس‌نیوز:

وقتی نرخ تورم در کشوری به مرز ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد، پرداخت وامی با سود «۲۰ و خرده‌ای درصد» در ظاهر کاری منطقی به نظر نمی‌رسد؛ مگر اینکه بدانیم این پول از جیب چه کسانی خارج و به حساب چه کسانی واریز می‌شود.

 

واقعیت این است که در شرایطی که نرخ تورم بیش از سه برابر نرخ سود بانکی است، اعطای چنین تسهیلاتی به معنای «بخشش» بخش بزرگی از ارزش پول در بازپرداختِ بلندمدت است. به عبارت دقیق‌تر، بانک با این نرخِ بهره‌ی منفیِ واقعی (تفاوت فاحش سود اسمی با تورم)، عملاً یارانه‌ای پنهان را به دریافت‌کنندگان تسهیلات هدیه می‌دهد. این یارانه، نه از بودجه دولت، بلکه از کیف پول سپرده‌گذاران خُرد تأمین می‌شود؛ کسانی که پولشان روزبه‌روز در بانک آب می‌شود تا بتوانند به شرکت‌های بزرگ و خوش‌نشین، وامِ نجومی بدهند.

 

حالا وقتی در فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها می‌بینیم که هزاران همت از این منابعِ ارزان‌قیمت، صرفاً به تعداد محدودی شرکتِ خاص (و گاه وابسته به خودِ بانک‌ها) سرازیر می‌شود، دیگر نمی‌توانیم نامی جز «رانت» بر این فرآیند بگذاریم. رانتِ نرخِ بهره‌ی منفی؛ رانتی که نه بر اساس توجیه اقتصادی، که بر اساسِ «ارتباط» و «دسترسی» توزیع می‌شود. در ادامه، نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی می‌اندازیم تا ببینیم این وام‌های نجومیِ با سودِ ۲۰ درصدی، دقیقاً در جیب چه کسانی رفته است.

 

اهمیت این آمار از آن جهت است که منابع بانک‌ها عمدتاً از محل سپرده‌های مردم تجهیز می‌شود و نحوه تخصیص این منابع، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد نظام بانکی به شمار می‌رود. تمرکز بالای اعتبارات در تعداد محدودی از اشخاص حقوقی یا شرکت‌های وابسته، همواره یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی بوده است؛ چراکه می‌تواند ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش داده و دسترسی سایر فعالان اقتصادی به منابع مالی را محدود کند.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، بانک ملت بیشترین حجم تسهیلات و تعهدات کلان خود را به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اختصاص داده است. مجموع تسهیلات و تعهدات این شرکت نزد بانک ملت به ۲ هزار و ۷۹۳.۳۴ همت می‌رسد که اختلافی چشمگیر با سایر بانک‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات دارد و در صدر این فهرست قرار گرفته است.

در رتبه بعد، بانک پاسارگاد قرار دارد که ۴۰۸.۹۱ همت از منابع خود را در اختیار شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) قرار داده است. این رقم، دومین تسهیلات و تعهد کلان ثبت‌شده در میان بانک‌های کشور است.

تمرکز اعتبارات در شرکت وابسته؛ پرسشی درباره سیاست اعتباری بانک پاسارگاد

بررسی این آمار نشان می‌دهد عمده تسهیلات کلان بانک پاسارگاد به سمت میدکو هدایت شده است؛ شرکتی که از مجموعه‌های وابسته به گروه مالی پاسارگاد محسوب می‌شود. در حالی که منابع بانک‌ها عمدتاً از محل سپرده‌های عموم مردم تأمین می‌شود، تمرکز بیش از ۴۰۸ همت از منابع یک بانک در یک شرکت وابسته، این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست اعتباری این بانک تا چه اندازه در راستای توزیع متوازن منابع میان بخش‌های مختلف اقتصاد بوده است.

اگرچه اعطای تسهیلات به شرکت‌های بزرگ و دارای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، امری متداول در نظام بانکی است، اما زمانی که بخش قابل توجهی از منابع به شرکت‌های وابسته به خود بانک اختصاص می‌یابد، موضوع تعارض منافع و میزان تمرکز اعتباری بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد. از این منظر، عملکرد بانک پاسارگاد در تخصیص منابع به میدکو، می‌تواند یکی از موارد قابل بررسی از سوی نهادهای ناظر و تحلیلگران بازار پول باشد.

هر بانک، بزرگ‌ترین تسهیلات خود را به چه شرکتی اختصاص داده است؟

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مهم‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها عبارت‌اند از:

بانک ملت: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (۲,۷۹۳.۳۴ همت)

بانک پاسارگاد: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) (۴۰۸.۹۱ همت)

بانک صنعت و معدن: تولید برق مپنا گنوج (۱۶۸.۸۰ همت)

بانک خاورمیانه: پترو پالایش کنگان (۷۸.۱۷ همت)

بانک تجارت: سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (۶۷.۳۷ همت)

بانک اقتصادنوین: سرمایه‌گذاری اهداف (۵۲.۳۷ همت)

بانک رفاه: سازمان تأمین اجتماعی (۳۳.۶۲ همت)

بانک شهر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (۲۵.۳۱ همت)

بانک گردشگری: سرسرآکام خرد تیوان (۲۳.۸۶ همت)

بانک ایران‌زمین: توسعه تجارت داتام (۲۲.۵۶ همت)

بانک پارسیان: گروه مپنا (۲۱.۴۱ همت)

بانک مسکن: گروه قطعات خودرو عظام (۱۸.۵۲ همت)

بانک دی: سازمان اقتصادی کوثر (۱۷.۰۷ همت)

بانک کشاورزی: قند شهدای دزفول (۱۵.۹۹ همت)

بانک سامان: کوبل دارو (۱۰.۷۴ همت)

بانک سینا: گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (۱۰.۱۰ همت)

بانک سرمایه: صندوق ذخیره فرهنگیان (۹.۷۸ همت)

بانک ملل: گروه توسعه اقتصاد ملل (۹.۶۱ همت)

بانک توسعه تعاون: شرکت تولیدی آربین مهر باد (۵.۸۹ همت)

بانک کارآفرین: مهندسی و ساختمانی جهان‌پارس (۳.۹۵ همت)

پست بانک: گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل (۳.۶۸ همت)

ضرورت شفافیت بیشتر در تخصیص منابع بانکی

انتشار مستمر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان، گام مهمی در افزایش شفافیت نظام بانکی به شمار می‌رود؛ اما صرف انتشار آمار کافی نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، بررسی کیفیت تخصیص این منابع، میزان تمرکز اعتبارات، سهم اشخاص و شرکت‌های وابسته و همچنین ارزیابی آثار این تسهیلات بر تولید، اشتغال و بازگشت منابع به شبکه بانکی است.

تمرکز بالای منابع در تعداد محدودی از شرکت‌ها، به‌ویژه زمانی که میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات رابطه مالکیتی یا مدیریتی وجود دارد، می‌تواند پرسش‌هایی درباره کارایی سیاست‌های اعتباری، مدیریت ریسک و رعایت اصول حاکمیت شرکتی ایجاد کند. از این رو انتظار می‌رود علاوه بر انتشار این اطلاعات، تحلیل دقیق‌تر نحوه تخصیص منابع و نظارت مستمر بر تسهیلات کلان نیز در دستور کار نهادهای ناظر قرار گیرد.

 

 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر