چهره های شاخص سال 88
کد خبر : ۳۰۶۴۲
مهدی غضنفری؛ وزیر دو زبانه
میگویند تمایلی به وزیر بودن نداشت. مهدی غضنفری اعتقادش این بود که زد و بندهای سیاسی با روحیه لطیفش سازگار نخواهد بود.
اما در نهایت نتوانست به محمود احمدینژاد«نه» بگوید و در چشمبرهمزدنی خود را در هرم سبز«بهارستان» دید. غضنفری شاید تصورش را هم نمیکرد که مجلسنشینان این چنین راه وزیر شدنش را هموار کرده باشند، آنچنان که «نه» مخالفانش در «مخالفت»، سرسختی کنند و نه موافقانش برای «موافقت» بر او سخت بگیرند.
موافقانی که به جای دفاع از سطح کارآمدی او در حوزه بازرگانی با سخن گفتن در مدح «تسلط کامل» وزیر پیشنهادی بازرگانی به زبان انگلیسی، 158 رای موافق را بدرقه راهش کردند؛ از سازمان توسعه تجارت به مقصد وزارت بازرگانی.
وزیر خوشاقبال دولت دهم که شش ماه پیش با شعار توسعه صادرات غیرنفتی به وزارت بازرگانی راه یافته بود، این روزها روی تیغ دولبه «کاهش تعرفهها»راه میرود؛ سیاستی که به دلیل همزمانی با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، کارشناسان را به انتقاد واداشته است. غضنفری اما با پافشاری بر سیاست کاهش تعرفهها به تنظیم بازار شبهای منتهی به نوروز نیز میاندیشید تا وفور کالاهای ارزان و البته وارداتی در بازار لبخندی نهچندان پایدار بر چهره مصرفکنندگان بنشاند.
مصرفکنندگانی که وزارت بازرگانی برای افزایش سیاستهای تعزیراتی هم سنگ آنان را بر سینه زد.کنترل بازار با بازرسان وزارت بازرگانی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی تا آنجا پیش رفت که حتی مهدی غضنفری در جایگاه وزیر بازرگانی نیز بر «بیسابقه بودن»این فشارها مهر تایید زد، اما نه آنچه که «وفور کالاها در بازار» وعده داده شده بود و نه کنترل دستوری بازار سبب نشد که در کارنامه سال88 وزارت بازرگانی نمره قابل قبولی ثبت شود.
محمد نهاوندیان؛ مدافع آزاد
آن روز که محمد نهاوندیان وعده داد چهار نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به اتاق ایران میآورد تا برنامههای اقتصادی خود را با فعالان بخش خصوصی در میان بگذارند، خیلیها منتظر روزهایی بودند که نخبگان اقتصادی ایران با پرسشهای خود چهار سیاستمدار را به چالش بگیرند.
اما آن وعده هیچگاه به سرانجام نرسید. محمد نهاوندیان هرآنچه در چنته داشت رو کرد تا برای نخستین بار در تاریخ اتاق بازرگانی مناظره اقتصادی نامزدهای انتخاباتی را در پارلمان بخش خصوصی برپا کند اما به دلایلی که هیچگاه مشخص نشد، برنامه حضور نامزدهای انتخاباتی در اتاق ایران به هم خورد و محمد نهاوندیان و دیگر فعالان بخش خصوصی تنها توانستند نظرات اقتصادی خود را سربسته به دفاتر آن چهار نامزد انتخابات ریاستجمهوری بفرستند. نهاوندیان هرچند در این پروژه ناکام ماند ولی در کارنامه سال 88 او نقاط مثبت زیادی دیده میشود؛ کارنامهای که در آن ابطال واگذاری نمایشگاه بینالمللی تهران به شرکتی شبهدولتی دیده میشود و حالا او و بخش خصوصی برای خرید بزرگترین مرکز نمایشگاهی ایران خیز برداشتهاند.
اما دفاع او در برابر سیاستهای فشاری بانک مرکزی که در اواخر سال 88 به اوج رسید جایگاه محمد نهاوندیان را در میان فعالان اقتصادی محکمتر کرد؛ «مطالبات معوقه» پروژهای بود که محمود بهمنی تلاش زیادی برای به ثمر رسیدن آن از خود نشان داد اما اعتراضهای بخش خصوصی به ریاست محمد نهاوندیان سرانجام به اینجا ختم شد که پروژه مطالبات معوقه بانکی فعلا مسکوت بماند.
سعید مرتضوی؛ قاضی در ستاد
کمتر کسی تصور میکرد قاضی پرچالش سال 88 به یکباره پست دولتی بگیرد و سر از ستاد مبارزه با قاچاق کالا درآورد.اما تصمیمات محمود احمدی نژاد آنچنان غیرمنتظره است که کمتر کسی از امضای حکم سعید مرتضوی برای ریاست ستاد قاچاق تعجب کرد.
مرتضوی در اواخر آذرماه امسال با حکم محمود احمدی نژاد راهی ستادی شد که تا پیش از این یار نزدیک احمدی نژاد،غلامحسین الهام، همه کاره آن بود. در بخشی از حکم انتصاب مرتضوی آمده:« بدیهی است طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رییسجمهوری هیأت وزیران بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود.»
این حکم در پاییز 88 به دست سعید مرتضوی رسید اما پس از ابلاغ آن، سعید مرتضوی کمتر در محافل دیده شد؛ او که از فردای انتخابات 23 خرداد نامش در هر کوی و برزنی به گوش میرسید و به پرونده کهریزک نیز سنجاق شد با این حکم در جایی نشست که تا به امروز کسی از او خبر ندارد. گفته میشود سعید مرتضوی به ندرت در دفتر کار جدیدش حاضر میشود و در غیاب او امور ستاد قاچاق را معاونان این نهاد میگردانند.
علینقی خاموشی؛ خریدار بزرگ
برای علینقی خاموشی سال 88 همه چیز داشت؛ او در این سال چراغ خاموش به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه داد و به حاشیه هم نزد؛ کمتر در محافل بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حاضر میشد و از گفت وگو با رسانهها نیز شانه خالی میکرد.
اما پروژهای را که چهار سال پیش کلید زده بود در سال 88 به سرانجام رساند. او و دوستانش در سال 85 «هلدینگ سرمایه گذاری ایرانیان» را راه انداخت و در آن روزها کمتر کسی فکر میکرد که روزی علینقی خاموشی و هلدینگ ایرانیان 51درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران خریداری کنند.
او پیش از آنکه برای خرید بزرگترین شرکت فروش محصولات پتروشیمی ایران خیز بردارد، شرکتهای پتروشیمی ریز و درشتی را در دیگر استانها خریده بود. خاموشی 170 میلیارد تومان برای مزایده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران هزینه کرد و خریدار بزرگ این مزایده لقب گرفت. او حالا روزهایش را در دفتر این شرکت نفتی میگذراند و برنامه های دیگری نیز برای سال 89 دارد؛ گفته میشود خاموشی از هم اکنون خود را برای رقابت در انتخابات اتاق بازرگانی ایران آماده میکند؛ نهادی خصوصی که از ابتدای انقلاب به دست گرفته بود و 27 سال رییس آن بود.
قاسم نوده فراهانی؛ ژاندارم بازار
نوده فراهانی مرد اول شورای اصناف. نزدیک به سهسال پیش بود که او با مداخله دولتیها توانست رقیب خود را به سادگی به زیر بکشد و سکان بزرگترین نهاد اقتصاد خرد یعنی «شورای اصناف» را در دستانش بگیرد.
وزارت بازرگانی هم ظاهرا با واگذاری کنترل اصناف به «نوده فراهانی» او را به عنوان ژاندارم بازار برگزید تا مجموعه تحت مدیریت او که پیش از این دوره به مراتب استقلال بیشتری داشت، طعم دولتی شدن را بچشد. البته سیطره نفوذ نوده فراهانی در میان مقامات دولتی چنان گسترده است که آنان برای تصمیمگیری در حوزه بازار و اصناف بدون اجازه او آب هم نمیخورند.
اما برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که نفوذ او- در شرایطی که همزمان ریاست مجمع امور توزیعی تهران را برعهده دارد-گاه در نقش بر همزننده تعادل بازار ظاهر میشود؛ اما به محض نوسان موجودی بازار، این انگشت اتهام اوست که به سوی دیگران نشان میرود. در همین روزهای پایانی سالی که گذشت وقتی گرانی قیمت مرغ به اوج رسید او در برابر خبرنگاران نشست و افزایش ناگهانی قیمت مرغ را به گردن شخصی به نام «حسینپناه» انداخت؛ شخصی که هر چه بیشتر جستوجو میکنی، کمتر نشانی از او مییابی.
پرونده اصناف در سال 88 با تمام فراز و فرودهایش در حالی بسته شد که به نظر میرسد قاسم نوده فراهانی از نخستین روزهای سال جدید خود را برای انتخاباتی نفسگیر مهیا میکند. چنانکه گفته میشود او فعالیتهای انتخاباتیاش را با تغییر زمان انتخابات اصناف از آبان 89 به شهریور ماه کلید زده است، تا این بار نیز «نتیجه» به کام او باشد.
حمیدبقایی؛ روی پله شانس
اگر سال 88 را سال «حمیدبقایی» بنامیم، چندان بیراه نرفتهایم. مردی که در کمتر از دو ماه هم به ریاست سازمان میراث فرهنگی رسید و هم مناطق آزاد تجاری را «سرپرست» شد.
اما نه «پاسداری» از تمدن چندین ساله ایران زمین به قامت تخصص و تجربههای چندسالهاش میآمد و نه حتی «رونق» بخشیدن به تجارت مناطق آزاد. بقایی اما، پلههای ترقی را یکشبه پیمود؛ آن هم به واسطه ارتباط تنگاتنگش با اسفندیار رحیممشایی. از رادیو تهران به سازمان میراث فرهنگی هنری شهرداری تهران و از آنجا به سازمان میراث فرهنگی.
مشایی وقتی از رادیوتهران به سازمان میراث فرهنگی رفت، دوستانش را که حمید بقایی نیز جزو آنان بود به این سازمان برد. خروج از «رادیو» البته برای بقایی و دوستانش ناخواسته بود؛ چرا که آنان با دستور اکید مدیر وقت رادیو مجبور به ترک صندلیهایشان شدند. «حکم اخراج» اما با تمام بدیمنیهایش، برای بقایی «آمد» داشت شاید از آن رو که او در رادیوتهران مسئول یک سایت بود و در سازمان فرهنگی هنری شهرداری به ریاست دفتر مشایی- یعنی رییس سازمان- رسید.
حکم قائممقامی و حالا ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سرپرستی مناطق آزاد تجاری هم پستهایی است که یکی پس از دیگری به او سپرده شده است؛ البته فعلا. در این میان اگر مردان عرصه سیاست و فرهنگ چشمان خود را بر ریاست فردی غیرمتخصص بر سازمان میراث فرهنگی بستند اما ارتباطات او سبب نشد که غفلت از عملکرد او در حوزه مناطق آزاد نیز تکرار شود. چرخ صادرات در مناطق آزاد باز ایستاده است و این از چشم برخی نمایندگان مجلس دور نماند.بدین ترتیب اوایل بهمن ماه وقتی هنوز شش ماه از صدور حکم سرپرستی بقایی بر مناطق آزاد نگذشته بود، مجلسیان طرح تحقیق و تفحص از مناطقی که به تعبیر آنان به دروازه واردات تبدیل شده است را به جریان انداختند.
ارسال نظر