شرکت "سیمرغ" در مسیر افول/ آیا مدیریت، کشتی را به گل نشانده است؟
به گزارش بورس نیوز، رفتار هیجانی و فاقد دوراندیشی مدیریت شرکت "سیمرغ" در مواجهه با نوسانات بازار، سوالی بزرگ در ذهن سهامداران و ناظران ایجاد کرده است. در حالی که محصول تخممرغ به تنهایی ۸۵ درصد از درآمدهای عملیاتی این شرکت را پوشش میدهد، هیئتمدیره در اقدامی شتابزده در ۱۱ تیرماه، نرخ فروش محصولات خود را با کاهشی ۲۶ درصدی از ۲۱۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان رساند و در ۱۷ تیر ماه، آن را در قالب افشای اطلاعات بااهمیت در سامانه کدال منتشر نمود. تناقض، زمانی به اوج رسید که تنها ۵ روز بعد از انتشار اطلاعیه کاهش نرخ و در تاریخ ۲۱ تیرماه، شرکت در یک عقبگرد کامل، مجددا نرخ فروش را به سطح قبلی یعنی ۲۱۰ هزار تومان بازگرداند.
این تصمیم که گویی بدون تحلیل دقیق از چشمانداز هزینههای تولید اتخاذ شده بود، نه تنها اعتماد بازار را خدشهدار کرد، بلکه نشاندهنده ضعف مفرط در مدیریت استراتژیک و برنامهریزی عملیاتی این بنگاه اقتصادی است. این نوسانِ سینوسی در قیمتگذاری، آن هم برای محصولی که شاکله اصلی درآمدی شرکت است، حرکتی غیرحرفهای تلقی میشود. اینکه شرکتی در بازه زمانی کمتر از یک هفته، چنین تغییرات نرخ شدیدی را در کدال منتشر میکند، نشان میدهد که مدیریت مجموعه یا از سطح ثبات بازارهای نهادههای دامی بیخبر بوده و یا درگیر تصمیمات لحظهای و هیجانی شده است.
مگر چنین چیزی امکان دارد؟ اطلاعیه مهمی از سوی شرکت برای سهامداران و مردم منتشر شود و پنج روز نگذشته، دوباره نرخها به حالت قبل بازگردد. این رفتار از سوی شرکت، مرغ پخته را هم به خنده وا میدارد...
پرسش اصلی اینجاست که مبنای محاسباتی این تصمیمات چه بوده است؟ اگر هدف از کاهش اولیه نرخ، واکنشی به کاهش تنشها و دسترسی احتمالی به نهادههای دامی ارزانتر بوده، چرا پیش از اطمینان از تداوم این وضعیت و تامین قطعی مواد اولیه، نرخها تعدیل شد؟ و اگر هماکنون با افزایش مجدد نرخ، به دنبال جبران هزینهها هستند، حداقل صبر میکردند تا دوره بعدی تامین مواد اولیه فرا برسد و اگر مشکلی وجود داشت، نرخ فروش را افزایش میدادند؛ طبیعتا تامین مواد اولیه در شرایط مطلوب بوده که کاهش نرخ فروش را اعلام کردند!
تضعیف منایع درآمدی در مقابل طوفان هزینهها
در سال مالی ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی شرکت سیمرغ ۵ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان، بهای تمام شده تولید ۴ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان، هزینههای اداری و عمومی ۳۶۵ میلیارد تومان و سود خالص ۸۱۴ میلیارد تومان به ثبت رسید. از نرخ رشد ارقام یک ساله سیمرغ به نکاتی جالبی میتوان پی برد. درآمدهای عملیاتی ۳۰ درصد و بهای تمام شده تولید ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد داشتند که نشان میدهد رشد هزینه تولید از مبلغ فروش آن فراتر رفته و حاشیه سود ناخالص شرکت در خطر است! در واقع، حاشیه سود ناخالص از ۲۳.۸ درصد در سال مالی ۱۴۰۳ به سطح ۱۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است.
سودآوری روی موج تورم، نه تولید!
همچنین، درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ به مبلغ ۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که رشد ۱۳۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد. باید در نظر داشت که شرکت سیمرغ، افزایش درآمد را مدیون افزایشهای پیدرپی نرخ فروش است؛ به طوری که تعداد تولید تخم مرغ از ۳۸ هزار و ۱۲۲ تن در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ با کاهش ۱۸- درصدی به ۳۱ هزار و ۳۷۴ تن در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ رسیده است و رشدی در تولید و فعالیت عملیاتی شرکت مشاهده نمیشود، در حالی که نرخ فروش تخم مرغ تنها در یک سال قبل ۲۰۵ درصد افزایش یافته است.
وقتی هزینهها از درآمد سبقت میگیرند
از بهای تمام شده تولید که بگذریم، افزایش ۶۴ درصدی هزینههای اداری و تشکیلاتی سیمرغ تنها در یک سال گذشته، نشان از رشد افسارگسیخته هزینههای اداری نسبت به درآمدها دارد. سایر درآمدهای عملیاتی ۳۰.۲ میلیارد تومان، سایر هزینههای عملیاتی ۲۵.۵ میلیارد تومان و درآمدهای غیرعملیاتی (سود سرمایه گذاری ها) ۶۴.۹ میلیارد تومان است. در یک سال قبل، سایر درآمدهای عملیاتی ۱۹ درصد کاهش، سایر هزینههای عملیاتی ۳۹ درصد افزایش و درآمدهای غیرعملیاتی ۲۸ درصد کاهش یافتهاند که مقایسهها حاکی از تضعیف منابع درآمدی در مقابل رشد هزینهها است.
چرا در بازارِ پرتقاضای تخممرغ، سودها فرو ریخت؟
در نهایت، سود خالص شرکت سیمرغ از ۹۳۳.۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ با افت ۱۳ درصدی به ۸۱۴.۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با توجه به تولید و فروش سنگین شرکتهای غذایی، کشاورزی، دامپروری و قند و شکر در زمان جنگ و حتی روزهای عادی به دلیل نیاز و مصرف ضروری مردم به این کالاها، انتظار میرفت اوضاع درآمدی و سودآوری سیمرغ نیز، مانند رقبا رو به راه باشد، اما شاهد روند رو به افول درآمدها در سال گذشته هستیم. حاشیه سود خالص شرکت از ۲۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است که صرفه اقتصادی تولید را کاهش میدهد.