درخواست دانشجویان برای رسیدگی سریع به پروندههای فساد
کد خبر : ۳۰۶۶۵
به گزارش بورس نیوز به نقل شفاف : تنها چند روز بعد از اظهارات جنجالی الیاس نادران نماینده اصولگرای تهران و واکنش های محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اینک این پرسش ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است که اصل ماجرا چیست و اظهارات کدام یک از این دو مقام مسئول به واقعیت نزدیک تر است .
با این حال همچنان شاهد صف بندی گسترده ای رسانه ای دو طرف ماجرا نسبت به این رخداد مهم هستیم . از یک سو طی روهای گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا به صورت تمام قد وارد عرصه دفاع از محمدرضا رحیمی شده و خواستار برخورد با ادعاهای نادران شده است و از سوی دیگر پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم نیز به تکرار برخی ادعاهای نادران به صورت صریح یا تلویحی می پردازد .
در همین زمینه سایت احمد توکلی نوشته است : به دنبال اخبار روزهای اخیر مبنی بر اتهام دست داشتن برخی از مقامات در پرونده های فساد و نیز انتشار اخباری مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن قوه قضاییه، تشکل های عدالتخواه و دانشجویی طی بیانیه هایی بر رسیدگی سریع به این پرونده ها و مشخص شدن صحت و سقم ادعاها در دادگاه صالحه تاکید کردند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای خطاب به رییس قوه قضاییه آورده است:
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاون اول رییس محترم جمهور را به فساد اقتصادی متهم نمود؛ اقدامی که چندین بار موارد مشابه آنرا در چند سال اخیر شاهد بودیم. البته دستگاه های مسئول همواره در واکنش به این اقدامات به نوعی تلاش کردند که از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کرده و به نوعی مسئله را بی سر وصدا ختم نمایند.
برای دلسوزان نظام و عدالت خواهان در درجه اول این اهمیتی تدارد که طرفین دعوا چه کسانی و یا چه گروه ها و یا جناح های سیاسی داخل و خارج از قدرت هستند و تا کنون با کسی در مطالبه اجرای عدالت عقد اخوت نبسته اند. پرداختن به این مسئله صرفا به واسطه اهمیتی است که از لحاظ مبنایی دارد و نه مصداقی و می تواند راهگشای اقدامات آتی دستگاه های مسئول و خصوصا قوه قضائیه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.
دانشجویان عدالتخواه در ادامه بیانیه با طرح این سوال که دستگاه های مسئول و خصوصا قوه قضائیه هیچ گاه از خود نپرسیده است که چرا با وجود سابقه تاریخی در این گونه مسائل باز هم عده ای اقدام به طرح برخی از این افشاگری ها می نمایند، به ریشه یابی این مساله و ضرورت اصلاح و تسریع مسیر رسیدگی به پرونده های فساد پرداخته اند.
در ادامه این بیانیه آمده است:
1. مسلم آن است که اگر دستگاه های مسئول و خصوصا قوه قضائیه اقدامات جدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام میدادند ما شاهد بسیاری از این افشاگری ها نبودیم. تاسف بارتر آن است که کسانی هم که پرونده های آنها به نتیجه می رسد و اتهام آنها نیز اثبات می گردد، باید طبق قانون تشهیر که چندین سال است از تصویب ان می گذرد نامشان منتشر گردد اما همواره مفسدین اقتصادی از این مسئله ایمن بوده اند و حافظه تاریخی عدالت خواهان و مردم اقدام جدی را در این مورد به یاد ندارد.
چگونه است آبروی آفتابه دزد ها و مجرمین خرد محترم نیست ولی کسانی که بیت المال و حاصل دسترنج مسلمین را به غارت می برند و اقدامات خلاف قانون آنان باعث به وجود آمدن بسیاری از این فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی و به وجود انبوهی از فقراو مستضعفین در مقابل اغنیاو ثروتمندان و مرفهین بی درد است بدون هیچ ترسی از افشای نامشان به اعمال خلاف خود و در شیشه کردن خون مستضعفین ادامه دهند.؟سوال اصلی آن است که قوه قضائیه چرا قانون تشهیر را عمل نمی کند؟
البته همه مسائل باید از مجاری قانونی خود پیگیری شود ولی وقتی عده ای از اقدام جدی و از راه قانونی توسط دستگاه های مسئول ناامید شده اند چگونه باید از حق این مردم بی پناه دفاع نمایند و مفسدین گردن کلفت و از خدا بی خبر را سر جایشان بنشانند؟
2. پرونده ها و اشخاص مشهوری هستند که آوازه مفاسد آنها نقل هر کوی و برزن است؛ و همواره در ذهن این مردم رنج کشیده سوال بوده است که اگر اینها این گونه فاسد هستند چرا با آنها برخورد نمی شود و یا حداقل بی گناهی آنها اثبات نمی گردد؟. در چند سال گذشته ما نامهایی را از کسانی در کشور شنیدیم که خود مورد اعتماد مردم هستند نمونه روشن آنها اظهارات رئیس جمهور محترم در مناظره با یکی از کاندیداهای انتخاباتی بود ولی هیچ گاه اقدام جدی در این مورد صورت نگرفت که آیا مسائل مطرح شده مطابق واقعیت بوده یاخیر؟ فارغ از درست یا غلط بودن عمل رئیس جمهور محترم استقبال مردم پس از مناظره از اظهارات ایشان نشان می دهد که مردم با تمام وجود این مفاسد را احساس نموده و این حرف بر روی قلبها و در ذهن آنها سنگینی می کرده است؟ سوال مردم همواره این بوده است که چگونه است عده ای از آقازاده ها در کشور دست به هر گونه فساد اقتصادی می زنند و وام های آنچنانی می گیرند و پول های کلان خرج می کنند و این درحالی است که مردم بی نوا برای گرفتن یک وام اندک که به قدر کوچکی آلام آنان را تسکین دهد مدت ها بلا تکلیف باید سرگردان باشند و هیچ کس هم پاسخگوی آنان نیست.؟ مردم بیش از آنکه از این سختی ها رنج ببرند از وجود تبعیض در برخود های مسئولین رنج می کشند.
3. چگونه است قوه قضائیه به مفاسد سیاسی با جدیتی بیشتر عمل می نماید ولی در راه برخورد با مفاسد اقتصادی که اتفاقا هر دو جناح مشهور سیاسی سوابق قابل توجهي در آن دارند کمیتش لنگ می زند و ساکت می نشیند. برای قوه قضائیه عادل و عدالت خواهان هیچ تفاوتی میان کسانی که در قدرت هستند با کسانی که قدرت رسمی ندارند و یا میان جناح های سیاسی وجود ندارد چه بسا با کسانی که در قدرت هستند باید با جدیت و قدرت بیشتری برخورد کرد تا کسی جرات سوء استفاده از قدرت خود را نداشته باشد. قوه قضائیه لازم است که در این مورد شفاف سازی نماید تا شائبه هرگونه اقادام سیاسی برطرف کرد.
4. انتساب چنین اتهاماتی به کسانی که در مقامات بالای اجرایی کشور هستند و عدم شفاف سازی مسئله و رسیدگی آن توسط دستگاه های مسئول خود تبعات سوء فراوانی دارد. بزرگترین پیامد آن بد بینی مردم نسبت به مسئولین کشور است که همواره در ذهن مردم باقی خواهد ماند. مردم از خود سوال می کنند که اگر این چنین شخصی دارای مفاسد است چرا در مقام دولتی و حکومتی قرار دارد؟ و اگر مفسد نیست چرا بی گناهی او در یک دادگاه صالح اثبات نمی گردد؟
5. اگر قانون از کجا آورده ای در قبل از گرفتن مسئولیت توسط افراد اجرا گردد بسیاری از این شائبه ها پس از روی کار آمدن یک مسئول برچیده می گردد اما بازهم دستگاه ها مسئول و خصوصا قوه قضائیه در این مسئله کاملا بی تفاوت و ساکت هستند.درست است مفاسد اقتصادی سخت است و هزینه های فراوانی دارد آیا اجرای قانون از کجا آورده ای هم این سختی ها را دارد؟" آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟!"
6. فارغ از درست یا غلط بودن این افشاگری ها قوه قضائیه وظیف دارد به این اتهامات مطرح شده رسیدگی نماید که اگر هر کدام از طرفین نتوانست ادعاهای خود را اثبات نماید ویا از خود دفاع نماید مطلبق قانون با آنها رفتار گردد. افکار عمومی مردم و آبروی دیگران ملعبه دست عده ای نیست که هر روز بخواهند به هر دلیل سیاسی و غیر سیاسی و یا شخصی باآن بازی نمایند.
7. در مورد خاص آقاي رحيمي با توجه به اين كه بعد از اعتراض جنبش به حضور ايشان در دولت، از جانب دفتر رسانه اي معاون اول رياست جمهوري (كه در دوره ايشان بر خلاف رويه سابق جهت بازتاب اخبار معاونت اول تشكيل يافته است) براي ديدار با جنبش درخواست صورت گرفت، شائبه هاي دانشجويان عدالتخواه در اين زمينه افزايش يافته است و جنبش عدالتخواه دانشجويي منتظر اقدام سريع و صريح قوه قضاييه و شفاف سازي در مورد شائبه هايي است كه در مورد آقاي رحيمي مطرح است.
8. عدم مشخص شدن چارچوب هاي امر به معروف و نهي از منكر و زمين ماندن اصل 8 قانون اساسي و ايجاد چارچوب هاي حمايتي از آمران و ناهيان و عدالتخواهان زمينه هايي است كه موجب اين همه تشتتت و برخوردهاي نابه جا با آمران به معروف و ناهيان از منكر نظير طلبه ي سيرجاني و بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير از يك سو و نيز افشاگري هاي پاليزداري از سوي ديگر است كه در نهايت تنها به دامن زدن به ياس مردم از نظام دامن خواد زد.
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف نیز در بیانیه خود، ضمن درخواست از قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های دانه درشت ها، نسبت به برخورد با برخی فعالان دانشجویی عدالت طلب اعتراض کرده است.
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آيت الله آملي لاريجاني
رياست محترم قوه قضائيه
آنچنانکه رهبر بزرگوار انقلاب نيز بارها به دانشجويان انقلابي اشاره کرده اند، آرمان خواهي و عدالت طلبي شاهرگ حياتي جنبش دانشجويي مي باشد، جنبشي که خود را جلودار حرکت ملت و کشور ايران به سمت قله هاي ايمان، عزت، پيشرفت و عدالت مي بيند.
از همين روي، همزمان با حضور جناب عالي و از آنجا که در سخنان مراسم انتصابتان اينگونه بر مي آمد که عزمي جدي در راستاي برخورد با مفاسد اقتصادي، سياسي و ... داريد، بارقه هاي اميد خود را در نامه ها و بيانيه هاي مختلف ضمن هشدار دادن نکاتي خدمتتان عرض کرديم، اما متاسفانه عليرغم بعضي اقدامات مهم و مثبت نسبت به دوره هاي قبلي قوه قضائيه، که از آنها حمايت کرده و مي کنيم، آنچه که در برخورد با بعضي از فتنه گران که خود را در پشت پرده هاي آهنين مافياي قدرت و ثروت پنهان کرده اند، ديده شد تا حدي آن عزم ابتدايي را براي برخورد با سران اصلي فتنه و دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي و پرهيز از تبعيض، در هاله اي از ابهام فرو برده است.
قوه قضائيه عليرغم همه درخواست هاي ملي و مردمي در طي اين چندماه به ويژه نهم دي و 22 بهمن، افشاگري هاي رئيس جمهور در مناظره ها پيرامون جرايم فرزندان آقاي هاشمي و برخي ديگر از شبکه هاي زالو صفت اقتصادي سياسي، درخواست رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنان اخيرشان براي رسيدگي به برخي اتهامات خاص، نامه 223 نفر از نمايندگان براي مبارزه با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي و ... ، هنوز هيچ اقدام جدي براي رسيدگي به اتهامات سران اصلي فتنه و همچنين فرزندان آقاي هاشمي (امري که خود ايشان نيز اخيرا در سخناني بر ارجاع پرونده خانواده شان به دادسرا حمايت کردند) و ديگر متهماني که ذهن عموم مردم بر روي آنها حساس شده است و برخي از آنها خود را در ذيل پست ها و مقام هاي بلند و مهمي در ارکان مختلف کشور حتي دولت، پنهان کرده اند، انجام نداده است.
و البته عجيب آن است که برخي از اين آقايان پست هايشان دقيقا براي مبارزه با مفاسد افرادي همچون خودشان است! مردم در 9 دي ماه و 22 بهمن به عرصه آمدند و حضور خود را اعلام نمودند و حجت را بر تمامي مسئولان به ويژه قوه قضائيه براي برخورد با فتنه گران تمام نمودند آنچنانکه رهبري عزيز نيز چنين فرمودند «مسئولان کشور مي بينند مردم در چه جهتي حرکت ميکنند حجت بر همه تمام شده است حرکت عظيم روز چهارشنبه نهم دي ماه حجت را بر همه تمام کرد.»
مسئولان قوه قضاييه ميدانند که مردم در صحنه اند و چه مي خواهند. دستگاه ها بايد وظايفشان را انجام بدهند، هم وظايفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاش گر و ضد انقلاب و ضد امنيت هم وظايفشان در زمينه اداره كشور.» اما در مقابل اين همه رشادت ها و حماسه سازي ملت چه قدر جامه عمل به درخواست هاي آنان پوشانده شد، آيا سخناني همچون «پيام ملت را شنيديم» توانست آنها را در مبارزه با تبعيض و دوگانگي در برخورد، آرام نمايد؟
آنچه که مورد تاسف فراوان ما و يکي از علت هاي ارسال اين نامه به شما گرديد، رخدادي است که در روزهاي گذشته اتفاق افتاد که اگرچه مسبوق به سابقه بوده است اما بنظر مي رسيد که در رويکرد جديد آن قوه اين امر اصلاح گردد اما گويي حال که قوه قضائيه جسارت برخورد با حريم ساختگي برخي آقازاده ها و ديگر سران فتنه را ندارد، مي خواهد صورت مسئله را پاک نمايد و به جاي پاسخ گويي به اعتراض هاي مردمي و در راس آنها اعتراضات دانشجويي، با دانشجويان عدالتخواهي برخورد نمايد که از اين همه سستي و دوگانگي در برخوردها ابراز انزجار و ناراحتي مي نمايند.
برادر گرامي جناب آقاي آملي لاريجاني سکان قوه قضائيه به کدام سمت هدايت مي شود؟ واي از آن روزي که قوه قضائيه فراموش کند که تمام مشروعيت آن قوه وابسته به مبارزه با تبعيض است!! اين جمله اي است که مقام معظم رهبري آن را خطاب به مسئولان بيان نموده اند «مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالتخواهي است» حال سوال اينجاست که آيا قوه قضائيه در مسير مبارزه با تبعيض گام بر مي دارد؟ آيا نظرات حضرت روح الله که همه ما مديون آن بزرگوار هستيم را در باب تبعيض در قامت عدالت شنيده يا خوانده ايد؟
«ما يک همچو اسلامي (مي خواهيم) که عدالت باشد در آن، اسلامي که در آن ظلم نباشد، اسلامي که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سوا (مساوي) در مقابل قانون باشند» مگر يک يا چند خانواده مشخص با همه بستگان و اعوان و انصارشان چقدر در پيشگاه قوه قضا داراي ابهت و جبروت مي باشد که قوه قضا حاضر است اينچنين تمام مشروعيت، حيثيت و آبروي 30 ساله خود را در مصون ماندن اعضاي اين طيف در طبق اخلاص قرار داده و جايگاه خود را در نگاه مردم پايين آورد ؟
شايد اگر از زبان ولايت اين سخنان را بشنويد برايتان مهمتر باشد آنجا که فرمودند: «تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومى به دستگاه هاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» همچنانکه در ديدار اخيرتان با مراجع نيز، اين بزرگواران به شما اشاره نمودند، بايد بطور جدي از اعمال نفوذها در تصميم هاي اصلي قوه در برخورد با متهمان جلوگيري شود و اهمال ها در برخورد با فتنه گران اصلي و دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي، جز اين ظن را تقويت نمي کند که در تصميم هاي قوه قضائيه در برخورد با متهمان، ميزان نفوذ آنها، در برخورد با جرمشان تاثير بسزايي دارد.
اسلام ديني است که بيشترين تاکيد را بر اجراي قسط و عدالت دارد" قُلْ أَمَرَ رَبىِّ بِالْقِسْطِ " " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط " شايسته است که اشاره اي هم به سيره اهل بيت والا مقام نماييم به ويژه امير مومنان، علي (ع) که کشته اجراي عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض در برخورد با مفاسد بود .
از نظر آن حضرت اصلي که مي تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و به پيکر اجتماع آرامش بدهد عدالت است. ايشان از کوچکترين ستمي حتي گرفتن دانه اي جو از مورچه اي گريزان بود او در اين راستا به گفته و نوشته و شعار اکتفا نمي کرد بلکه عملاً براي محو ستم و استقرار عدالت تلاش مي کرد و حتي از عزيزترين بستگانش هم نمي گذشت؛ زيرا خدايش به عدل فرمان داده بود.
هرگز چون سياستمداران دنياپرست مصلحت انديشي نکرد و هيچ گاه از ستمي چشم پوشي ننمود. او حکومت را وسيله اي تلقي کرد تا توسط آن اقامه حق نمايد و باطل را محو کند، ايشان به ابن عباس فرمود: حکومت براي من از اين کفش وصله دار ارزش کمتري دارد مگر اين که اقامه حق کنم يا باطلي را از بين ببرم.
آن حضرت تأکيد مي فرمايد: برپايي دولت عدل از واجبات است و گوشزد نموده اند که: هر کس عادل باشد حکمش تأثيرگذار مي گردد، حضرت مي فرمايند: عدل جامعه را پايدار مي کند و باعث شکست دشمنان مي گردد، با اجراي عدالت برکت ها زياد مي شود و هر کسي که عدالت گستري نمايد خداوند بر او رحمت مي فرستد و از نشانه هاي بزرگواري عمل کردن به روش عادلانه است.
لذا لازم است که بر اين نکته تاکيد نماييم که اگر بنا بر آن است که هر کس در دايره قدرت اژدهاي هفت سر مافياي سياسي، اقتصادي هست، مصونيت قضايي داشته باشد و بيرون از آن همه به طرفه العيني، برخورد با جرايمشان صورت مي گيرد، اعلام نماييد تا جنبش دانشجويي و مردم نيز تکليف خود را بداند.
در پايان بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف، ضمن برائت از اين عمل نادرست، در احضار مسئول يک تشکل بسيج دانشجويي براي بيانيه آرمان طلبي اش به جاي پاسخگويي به آن، برخود مي داند که بار ديگر شما و قوه متبوعتان را پيش از آنکه کاسه صبر ملت لبريز شود، به حرکت در راستاي عدالت، بدون هرگونه مصلحت انديشي هاي بي اساس در برخورد با مافياي قدرت و ثروت با تمامي وابستگان و فرزندانشان، دعوت نمايد؛ زيرا عدالتخواهي لب انتظار رهبري از جنبش دانشجويي است و بي گمان در اين مسير کوتاه نخواهيم آمد.
ارسال نظر