چرا مجلس به عملکرد بانک "ملل" نمره مثبت داد؟
بورسنیوز:
موسسه اعتباری ملل در ماههای اخیر وارد مرحلهای تازه از بازسازی و اصلاح ساختار شده؛ مرحلهای که همزمان دو محور را دنبال میکند: ترمیم بنیانهای مالی و حرکت به سمت بانکداری هوشمند. دکتر جمالی، رئیس هیات سرپرستی این موسسه، در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و سرمایهگذاری فناوریهای مالی ملل و رونمایی از محصولات جدید شرکت تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات ملل (فام) تاکید کرد از زمان استقرار هیات سرپرستی، دو راهبرد اصلی در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست، آسیبشناسی دقیق گذشته و دوم، طراحی نقشه راهی جدید برای آینده. به گفته او، بررسی عملکرد سالهای قبل نشان داد که ناترازی و ضعف در برخی زیرساختهای مدیریتی و عملیاتی از مهمترین چالشهای مؤسسه بوده است؛ چالشهایی که اکنون با مجموعهای از اصلاحات ساختاری، برنامهریزی هدفمند و همراهی مدیران و کارکنان، تا حد زیادی مهار شده و زمینه را برای ورود ملل به دورهای تازه از رشد و توسعه فراهم کرده است. از نگاه مدیران این موسسه، عبور از ناترازی صرفا یک اقدام حسابداری یا مقطعی نیست، بلکه نقطه شروعی برای بازتعریف مدل کسبوکار و بازیابی جایگاه ملل در شبکه بانکی کشور به شمار میرود.
حرکت موسسه ملل به سوی بانکداری هوشمند
در کنار اصلاحات مالی، یکی از برجستهترین محورهای تحول در ملل، تمرکز بر فناوری اطلاعات و توسعه خدمات نوین بانکی است. رونمایی از چهار محصول راهبردی در حوزه فناوری، تنها یک اقدام نمادین یا تبلیغاتی نیست، بلکه بخشی از برنامهای گستردهتر برای نوسازی زیرساختهای دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری هوشمند ارزیابی میشود. افتتاح مرکز نوآوری و سرمایهگذاری فناوریهای مالی ملل نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ مرکزی که قرار است حلقه اتصال میان نیازهای عملیاتی مؤسسه، ظرفیت شرکتهای فناور و مسیرهای جدید درآمدزایی باشد. در فضای رقابتی امروز، بانکها و موسسات اعتباری بدون سرمایهگذاری در فناوری، نه تنها مزیت رقابتی خود را از دست میدهند، بلکه در مدیریت ریسک، بهبود تجربه مشتری و افزایش بهرهوری نیز با عقبماندگی مواجه میشوند. از همین رو، ملل تلاش دارد اصلاحات مالی را با تحول دیجیتال پیوند بزند تا مسیر بازگشت به ثبات و رشد، صرفا متکی بر فروش دارایی یا اقدامات کوتاهمدت نباشد و از پشتوانه عملیاتی و فناورانه نیز برخوردار شود.
خداحافظی با داراییهای راکد در ترازنامه ملل
بخش مهم دیگری از برنامه اصلاحی ملل، به آزادسازی منابع منجمد و کاهش سهم داراییهای غیرمولد در ترازنامه مربوط میشود. این موسسه اعلام کرده است که بخشی از املاک، مستغلات و سرمایهگذاریهای مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط نقد و اقساط به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد کرد. چنین رویکردی در شرایط فعلی شبکه بانکی، بیش از آنکه یک انتخاب اختیاری باشد، پاسخی به الزامات نظارتی و ضرورتهای اقتصادی است. نگهداری داراییهای غیرمولد، هرچند ممکن است در برخی مقاطع به دلیل تورم، ارزش اسمی داراییها را افزایش دهد، اما در عمل منابع بانک را از چرخه اصلی واسطهگری مالی خارج میکند و قدرت تسهیلاتدهی را کاهش میدهد. ملل با حرکت به سمت فروش این داراییها، به دنبال آن است که منابع را از وضعیت راکد خارج کرده، نقدشوندگی را بالا ببرد و هزینههای پنهان ناشی از املاک و سرمایهگذاریهای کمبازده را کاهش دهد. این سیاست همچنین میتواند به شفافتر شدن ترازنامه، کاهش فشارهای مالی و بهبود نسبتهای کلیدی منجر شود.
پایان دوران بنگاهداری؛ چرا مجلس به عملکرد ملل نمره مثبت داد؟
اقدامات ملل در این زمینه، از منظر کارشناسان و نهادهای سیاستگذار نیز همسو با تکالیف قانونی شبکه بانکی ارزیابی میشود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، عرضه بخشی از داراییهای غیرمولد موسسه مالی و اعتباری ملل را اقدامی مثبت در جهت اجرای قوانین مربوط به رفع موانع تولید و اصلاح نظام بانکی دانسته است. به گفته او، تبدیل داراییهای غیرمولد به منابع نقد، نه تنها به بهبود ترازنامه بانکها کمک میکند، بلکه توان تسهیلاتدهی آنها را نیز افزایش میدهد و زمینه هدایت منابع به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی را فراهم میسازد. این دیدگاه بر یک اصل مهم استوار است: بانکها زمانی میتوانند نقش موثرتری در اقتصاد ایفا کنند که منابع آنها به جای حبس شدن در املاک و داراییهای کمکارکرد، در خدمت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. بر همین اساس، حرکت ملل را میتوان تلاشی برای همسویی بیشتر با الزامات بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، کاهش بنگاهداری و بازگشت به کارکرد اصلی یک نهاد پولی و اعتباری دانست؛ مسیری که اگر با انضباط اجرایی همراه باشد، میتواند به ترمیم تدریجی اعتماد و بهبود کارنامه عملیاتی موسسه کمک کند.
اصلاح ناترازی با فروش ۲۹ همت دارایی
بر پایه اطلاعات اعلامشده، موسسه اعتباری ملل تاکنون حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده و بخشی از بدهیهای خود به بانک مرکزی را نیز تسویه کرده است؛ اقداماتی که به افزایش نقدینگی، کاهش فشارهای مالی و بهبود ساختار ترازنامه این موسسه کمک کردهاند. با این حال، اهمیت این تحولات تنها در ارقام خلاصه نمیشود، بلکه در استمرار مسیر اصلاحی نهفته است. ملل اکنون در نقطهای قرار دارد که باید نشان دهد فروش داراییهای مازاد، تسویه بدهیها، بازتعریف فرایندهای عملیاتی و توسعه ابزارهای فناورانه، اجزای یک برنامه منسجم و ماندگار هستند، نه اقداماتی مقطعی. اگر این موسسه بتواند همزمان اصلاح ساختار مالی، کاهش ناترازی، ارتقای کارایی عملیاتی و توسعه خدمات نوین را با جدیت دنبال کند، شانس بیشتری برای تثبیت پایداری مالی و بازگشت به مسیر رشد خواهد داشت. در واقع، آنچه امروز در ملل دیده میشود، تلاشی برای عبور از یک دوره پرچالش و رسیدن به الگویی تازه از اداره مؤسسه است؛ الگویی که در آن مولدسازی داراییها، انضباط مالی، پاسخگویی به الزامات نظارتی و بهرهگیری از فناوری به عنوان چهار ستون اصلی، نقشآفرینی میکنند.
فرصت ویژه مزایده املاک ملل
موسسه اعتباری ملل با هدف شتاببخشی به فرآیند مولدسازی داراییها، بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سهام خود را در روزهای سوم و چهارم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار کرد. با توجه به استقبال صورتگرفته، این موسسه مهلت ثبتنام برای متقاضیان شرکت در این مزایده را تا ۲۰ مردادماه تمدید کرده است. اجرای این طرح که در راستای تحقق تکالیف بالادستی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی صورت میپذیرد، گامی استراتژیک برای خروج داراییهای غیرمولد از ترازنامه و تبدیل آنها به منابع نقد محسوب میشود. در صورت تحقق کامل این برنامه، نقدینگی حاصله نه تنها به بهبود نسبتهای مالی و کاهش ناترازیهای احتمالی کمک میکند، بلکه توان عملیاتی و قدرت تسهیلاتدهی ملل را نیز در مسیر توسعه خدمات بانکی به شکل قابلتوجهی تقویت خواهد کرد.
هادی بهرامی، پژوهشگر بازار