وقوع جنگ و اتفاقات پس از آن ناترازی بودجه تنظیمی 1405 را تشدید کرده است
مسعود بیرمی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، درباره روند صعودی نرخ ارز و چشمانداز بازار دلار اظهار کرد: نوسانات اخیر نرخ ارز دو منشأ جدی داشته است. یکی از این عوامل، محاسبات اقتصادی و شرایطی است که در سازوکار تحریمهای جدید ایجاد شده و نمیتوان صرفاً نام تحریم را بر آن گذاشت. هدف نهایی این سازوکار، ایجاد فشار اقتصادی است که اثر بسیار جدی بر بازار ارز گذاشته و حتی انتشار اخبار مربوط به عبور نرخ دلار از ۲۰۰ هزار تومان نیز خود بهعنوان یک محرک برای بازار عمل کرده است.
وی افزود: عامل دوم، شرایطی است که در بازار ایجاد شده و بخشی از آن به درگیریهای نظامی در خلیج فارس و حمله آمریکا به جنوب کشور مربوط میشود. این اتفاقات نیز بهعنوان یک محرک دیگر بر بازار ارز اثر گذاشته است. البته اگر این عوامل وجود نداشتند، بخشی از این نوسانات میتوانست تعدیل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص نرخ ارز نمیتوان در شرایط فعلی عدد و رقم دقیقی برای آینده اعلام کرد؛ چراکه ما در شرایط عدم قطعیت کامل قرار داریم. در چنین شرایطی حتی نمیتوان یک پیشبینی احتمالی دقیق ارائه کرد و در بهترین حالت میتوان چند سناریوی ممکن را مطرح کرد. اینکه بخواهیم برای هر یک از این سناریوها وزن مشخصی تعیین کنیم، در شرایط فعلی کار کارشناسی دقیقی نخواهد بود؛ مگر اینکه فردی به اطلاعات محرمانه و نهانی از هر دو طرف ماجرا، یعنی ایران و آمریکا، دسترسی داشته باشد که چنین امری نیز بسیار بعید است.
بیرمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با این حال، چند موضوع را میدانیم. نخست اینکه اقتصاد ایران در یک رکود تورمی عمیق قرار دارد، نه یک رکود تورمی معمولی. از سوی دیگر با عدم قطعیت عمیقی نیز مواجه هستیم. در چنین شرایطی حتی سیاستگذار نمیداند سیاستی که اتخاذ میکند چه آثاری خواهد داشت، چراکه امکان پیشبینی دقیق آینده وجود ندارد. همین مسئله برای بنگاهها، خانوارها و فعالان اقتصادی نیز وجود دارد.
وی افزود: بخش رکودی اقتصاد باعث میشود سرمایهگذاری صورت نگیرد و فعالیتهای اقتصادی و بهخصوص فعالیتهای مولد بهشدت تضعیف شود. وقتی فعالیتهای مولد اقتصاد در یک جامعه کاهش پیدا میکند، عملیاتی که از سوی شرکتها و فعالان اقتصادی انجام میشود نیز کاهش مییابد و این مسئله خود به عاملی برای تضعیف نرخ ارز تبدیل میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، مسئله تورم را داریم که آثار جنگ، تحریمها و کسری بودجه در شکلگیری آن مؤثر است. ما حتی در بودجه تنظیمی سال ۱۴۰۵ نیز با ناترازی مواجه بودیم و وقوع جنگ و اتفاقات پس از آن این ناترازی را تشدید کرده است. مجموعه این عوامل نشان میدهد که ارزش پول ملی تضعیف خواهد شد، اما مسئله مهم این است که این تضعیف با چه شدتی و در چه بازه زمانی اتفاق بیفتد.
بیرمی تصریح کرد: اگر تضعیف پول ملی با شدت بالا و در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق بیفتد، برای مثال اگر طی یک ماه ۵۰ درصد از ارزش پول ملی از بین برود، آثار بسیار سنگینی خواهد داشت و حتی ممکن است به جانشینی پولی و فروپاشی اقتصادی منجر شود. اما اگر این کاهش ارزش پول در یک روند زمانی طولانیتر اتفاق بیفتد، اگرچه آثار منفی اقتصادی همچنان وجود دارد، فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای تطبیق با شرایط پیدا میکنند و در نتیجه شدت برخی از این آثار کاهش مییابد.
وی با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی بر بازار ارز اظهار کرد: اگر اتفاقات دیگری در حوزه سیاست خارجی رخ دهد، برای مثال توافقی که پیشتر شکل گرفته بود دوباره احیا شود، آمریکا به توافقات پایبند باشد یا توافق جدیدی صورت بگیرد، میتوان انتظار داشت که بخشی از تنشها کاهش پیدا کند. در این صورت امکان افزایش فروش نفت و بهبود جریان ورود ارز به کشور نیز وجود خواهد داشت و میتوان انتظار داشت روند متفاوتی در بازار ارز شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال اصلاح نرخ ارز گفت: بازار ارز در یک نقطه ثابت باقی نمیماند و مانند سایر بازارهای پویا، نوسانات طبیعی خود را دارد. در بازارهای ارز شناور نیز نوسانات یک تا سه درصدی مشاهده میشود و در برخی شرایط حتی تعدیلهای پنج درصدی یا بیشتر نیز میتواند اتفاق بیفتد. بنابراین اصل اصلاح و نوسان در بازار طبیعی است، اما در شرایط فعلی توجه بازار بیشتر به سمت حرکتهای مثبت نرخ ارز است.
بیرمی ادامه داد: در نرخهای بالاتر، حتی یک تغییر کوچک نیز از نظر عددی قابل توجه میشود. برای مثال، یک درصد تغییر در نرخ ۲۰۰ هزار تومان معادل ۲ هزار تومان است. بنابراین بازار میتواند در طول یک روز شاهد نوسانات قابل توجهی باشد. مسئله مهم این است که نرخهای فعلی بهگونهای شدهاند که هر افزایش جدید میتواند واکنش بیشتری در بازار ایجاد کند؛ چراکه فعالان اقتصادی این افزایش را نشانهای از احتمال افزایش مجدد قیمت کالاها میدانند.
وی با اشاره به وضعیت تورم در ماههای پس از جنگ اظهار کرد: یکی از نکات بسیار مهمی که در ماههای پس از جنگ با آن مواجه بودهایم، این است که تورم بخش کالایی در برخی موارد بیش از افزایش نرخ ارز بوده است. این موضوع بسیار قابل توجه است و سیاستگذاران باید به آن دقت کنند. آنچه در سطح جامعه و در میان مصرفکنندگان اتفاق میافتد، نشان میدهد تورم کالاها در برخی موارد بیشتر از میزان افزایش نرخ ارز بوده است؛ هرچند این موضوع ممکن است در آمارهای رسمی تا حدودی تعدیل شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخشی از افزایش قیمت کالاها را میتوان با افزایش نرخ ارز توضیح داد، چراکه تولیدکنندگان برای پوشش هزینههای خود و حفظ ارزش داراییها و مواد اولیه، خود را با نرخ ارز تطبیق میدهند. اما افزایش قیمت کالاها بیش از میزان رشد نرخ ارز نیازمند بررسی علت دیگری است و نمیتوان تمام آن را به افزایش نرخ ارز نسبت داد.
بیرمی با اشاره به مسئله کمیابی و دسترسی به کالاها تصریح کرد: عمده علت این بخش از افزایش قیمتها به مسئله کمیابی یا پارامتری تحت عنوان «دسترسی» برمیگردد. تحریمهای اخیر و محاصره اقتصادی باعث شده پیشبینی فعالان اقتصادی به سمتی برود که احتمال میدهند برخی کالاها در آینده با همان میزان دسترسی گذشته در جامعه وجود نداشته باشند. در نتیجه، افزایش قیمت این کالاها میتواند بیش از عواملی باشد که مستقیماً با نرخ ارز ارتباط دارند.
وی ادامه داد: نمونه این مسئله را در سالهای گذشته نیز بارها مشاهده کردهایم. یکی از مثالهای روشن، خودروهای وارداتی است. زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، قیمت خودروهای وارداتی چندین برابر نرخ ارز افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت صرفاً ناشی از رشد نرخ ارز نبود، بلکه بخش مهمی از آن به این موضوع بازمیگشت که کالای موردنظر دیگر امکان جایگزینی نداشت و دسترسی به آن محدود شده بود.
بیرمی در پایان تأکید کرد: مسئله دسترسی و جایگزینپذیری یکی از موضوعاتی است که سیاستگذاران باید به آن توجه ویژه داشته باشند تا تورم از سطح موجود نیز بالاتر نرود. بخشی از افزایش قیمتها را میتوان ناشی از رشد نرخ ارز دانست، اما افزایش بیشتر از آن، به این نگرانی بازمیگردد که فعالان اقتصادی تصور میکنند برخی کالاها در آینده با کمیابی مواجه خواهند شد. بنابراین برای کنترل تورم باید علاوه بر نرخ ارز، مسئله دسترسی، عرضه و امکان جایگزینی کالاها نیز مورد توجه قرار گیرد.