يکشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:

بورس در شرایط فعلی ارزنده‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری است

کارشناس ارشد بازار سرمایه، با بیان اینکه بورس در شرایط فعلی از منظر ارزش‌گذاری در مقایسه با سایر بازارها وضعیت مناسب‌تری دارد، گفت: ریسک در تمام بازارها وجود دارد، اما نسبت ریسک به بازده مورد انتظار در بورس در شرایط فعلی جذاب‌تر است و نمی‌توان نوسانات فعلی بازار را با ریزش بورس در سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد. وی همچنین حرکت شاخص بورس به محدوده ۶ تا ۷ میلیون واحد در دو تا سه ماه آینده را کاملاً قابل تصور دانست.
کد خبر : ۳۰۷۷۲۸

فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز، درباره وضعیت ارزش‌گذاری بازار سرمایه اظهار کرد: این پرسش که آیا بازار در محدوده فعلی همچنان با ریسک مواجه است یا خیر، به نظر من ایراد شکلی دارد. در حال حاضر اگر بورس را بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف با سایر بازارها مقایسه کنیم، بالاترین سطح ارزندگی در میان بازارها مربوط به بورس است. شرایط فعلی بازار سرمایه نیز به هیچ عنوان قابل مقایسه با اتفاقات سال ۹۹ نیست.

وی افزود: ریسک سرمایه‌گذاری در تمامی بازارها وجود دارد، اما سطح ریسک در مقابل بازدهی مورد انتظار، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. نسبت ریسک به بازده مورد انتظار در بورس در شرایط فعلی، بر اساس معیارهایی همچون نسبت قیمت به درآمد یا P/E، کاهش ارزش دلاری بازار، ظرفیت افزایش درآمد شرکت‌ها در نتیجه تورم و در پی آن افزایش سود ناخالص و عملیاتی، قابل‌توجه است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که ارزندگی بورس را نشان می‌دهد، اشباع یا حتی بیش‌ارزش‌گذاری برخی بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و طلاست. در کنار این موضوع، برخی بازارها نیز از قابلیت پیش‌بینی کمتری نسبت به بورس برخوردارند. در بازار سرمایه، اطلاعات شرکت‌ها در دسترس است و می‌توان بر مبنای داده‌های موجود اقدام به تحلیل کرد، اما در بازارهای دیگر چنین شفافیتی وجود ندارد.

آقا بزرگی ادامه داد: برای مثال، مشخص نیست انس جهانی طلا در چه جهتی حرکت خواهد کرد یا بانک مرکزی در چه زمانی و با چه شدتی در بازار ارز مداخله خواهد کرد. از سوی دیگر، قیمت مسکن نیز به سطوحی رسیده که حتی در مقایسه با گران‌ترین کشورها و شهرهای دنیا، قابل‌توجه است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بورس از منظر ارزش‌گذاری وضعیت مناسبی دارد و نوسان قیمت نیز بخشی ذاتی از ماهیت بازار سرمایه است؛ بنابراین منفی شدن و مثبت شدن بازار، به خودی خود به معنای وجود یک ریسک غیرعادی نیست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، حرکت شاخص بورس به سمت محدوده شش تا هفت میلیون واحد در دو تا سه ماه آینده کاملاً قابل تصور است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با مشاهده نوسانات کوتاه‌مدت، وضعیت فعلی بازار را با ریزش سال ۹۹ مقایسه کرد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره ورود و خروج پول حقیقی نیز گفت: ورود و خروج پول حقیقی یکی از معیارها و شاخص‌های بازار است؛ همانند تعداد شرکت‌های مثبت و منفی، حجم معاملات و سایر متغیرهای معاملاتی. با این حال، این شاخص به تنهایی آن‌قدر مستدل نیست که بتوان بر اساس آن درباره چشم‌انداز کلی بازار استنتاج کرد.

آقا بزرگی افزود: تجربه سال ۹۹ نیز این موضوع را نشان می‌دهد؛ چراکه در آن دوره ورود پول حقیقی تا زمانی که بازار وارد فاز ریزشی شد، ادامه داشت. اگر ورود پول حقیقی را به معنای قطعی چشم‌انداز مثبت بازار تلقی کنیم، در آن صورت نباید بازار در سال ۹۹ چنین اصلاح و ریزشی را تجربه می‌کرد. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای ورود یا خروج پول حقیقی درباره جهت آینده بازار سرمایه قضاوت کرد.

وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه اظهار کرد: افزایش و کاهش نرخ سود سپرده و سود بانکی، یکی از متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر بورس است و به‌صورت تئوریک رابطه‌ای معکوس با بازار سرمایه دارد. همان‌گونه که افزایش نرخ سود بانکی، اثر منفی بر بورس می‌گذارد، کاهش آن نیز از نظر آکادمیک باید اثر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: با این حال، نکته مهم این است که میان نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. همان‌طور که در برخی بخش‌های اقتصاد، قیمت‌های دولتی و دستوری با قیمت‌های بازار آزاد تفاوت دارند، نرخ بهره اسمی نیز الزاماً منعکس‌کننده نرخ بهره واقعی نیست و به نظر من نمی‌تواند به‌تنهایی ملاک تعیین جهت بازار سرمایه و بورس باشد.

آقا بزرگی در پایان گفت: در حال حاضر نرخ بهره مؤثر را باید تا حد زیادی بر مبنای نرخ سود اوراق بدهی در بورس مورد بررسی قرار داد که در محدوده ۳۸ تا ۴۱ درصد قرار دارد و این نرخ شباهت و نزدیکی بیشتری به نرخ بهره واقعی دارد. تا زمانی که شکاف میان بهره حقیقی و بهره اسمی وجود داشته باشد، نرخ سود دستوری نمی‌تواند ملاک اصلی تعیین سمت‌وسوی بازار سرمایه باشد؛ همان‌طور که نمی‌توان نرخ ارز نیما را با نرخ ارز بازار آزاد یا تالار مبادلات ارز و طلا یکسان در نظر گرفت. آنچه مردم و مدیران بخش تولید و صنعت با آن مواجه هستند، نرخ بهره حقیقی است و تغییرات نرخ‌های اعلامی ۲۳، ۲۴ یا ۲۲ درصد نیز تاکنون نمود مشخصی در حرکت بازار سرمایه تحت تأثیر این عامل نداشته است.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر