در شرایط جنگی، مسابقه افزایش دستمزد و تورم به باخت دستمزد ختم می‌شود
مجیدرضا حریری، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با تفکیک میان جبران تورم و مهار آن اظهار کرد: «افزایش حقوق جلوی تورم را نمی‌گیرد، بلکه بخشی از تورم ایجادشده را جبران می‌کند. یکی از روش‌های جبران افزایش تورم برای گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند، از جمله کارگران، کارمندان، پیشه‌وران و بازنشستگان، افزایش دستمزد است. این روش در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال، ترکیه در دوره تورم شدید، افزایش دستمزد‌ها را در فواصل کوتاه‌تری اعمال کرده است.»
وی افزود: «اما اینکه این روش در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز پاسخ‌گو باشد، بحث جداگانه‌ای است. در شرایط عادی می‌توان درباره چنین سیاستی صحبت کرد، اما اکنون با وضعیت جنگی مواجه هستیم و بخشی از تورم موجود نیز از سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته و بخشی دیگر از شرایط جنگی تأثیر می‌پذیرد.»
تورم فقط حاصل رشد نقدینگی نیست؛ محدودیت ارزی هم اثرگذار است
حریری با اشاره به عوامل شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران گفت: «ما هنوز درباره برخی ریشه‌های تورم به یک فهم مشترک نرسیده‌ایم. گروهی معتقدند تورم ناشی از عقب‌ماندن رشد اقتصادی از رشد نقدینگی است؛ این موضوع در مباحث اقتصادی مطرح است، اما تمام ماجرا به این مسئله محدود نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «در اقتصادی مانند ایران که بخش مهمی از درآمد‌های ارزی در اختیار دولت است، محدود شدن دسترسی دولت به ارز نیز می‌تواند پیامد‌های تورمی داشته باشد. وقتی دولت نمی‌تواند به میزان کافی ارز به دست آورد و آن را در بازار عرضه کند تا معادل ریالی آن را برای تأمین هزینه‌هایش به کار بگیرد، همچنان با هزینه‌هایی روبه‌روست که باید پرداخت شوند.»
این اقتصاددان افزود: «در چنین شرایطی، فشار برای تأمین هزینه‌های ریالی می‌تواند به خلق نقدینگی منجر شود؛ بنابراین محدودیت دسترسی به منابع ارزی نیز یکی از عواملی است که باید در تحلیل تورم مورد توجه قرار گیرد.»
حریری با تأکید بر اینکه افزایش حقوق در چنین فضایی باید با نحوه تأمین مالی آن سنجیده شود، تصریح کرد: «اگر افزایش دستمزد از محل خلق پول بدون پشتوانه تأمین شود، ممکن است خودش تورم ایجاد کند. در این صورت، افزایش حقوق و تورم وارد چرخه‌ای می‌شوند که در نهایت دستمزدبگیران از آن آسیب می‌بینند.»
وی تأکید کرد: «در شرایط جنگی، مسابقه افزایش دستمزد و تورم مسابقه‌ای است که در پایان آن دستمزد می‌بازد؛ زیرا افزایش حقوق، اگر با منابع پایدار پشتیبانی نشود، لزوماً نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند.»
اگر جنگ ادامه پیدا کند، حمایت نقدی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند
حریری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به ضرورت تغییر شیوه حمایت از خانوار‌ها اظهار کرد: «در اقتصاد ایران بخشی از واکنش‌های متناسب با شرایط جنگی را مشاهده می‌کنیم، اما هنوز نمی‌توان گفت یک برنامه اقتصادی کاملاً متناسب با وضعیت جنگی شکل گرفته است. اگر چنین رویکردی به‌طور کامل اجرا می‌شد، حمایت از معیشت مردم صرفاً به پرداخت پول و یارانه نقدی محدود نمی‌ماند.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی باید به سمت تأمین مستقیم کالا‌های اساسی برای خانوار‌ها حرکت کنیم. به‌جای اینکه به هر خانوار مبلغی پرداخت شود و این پول دوباره وارد چرخه عمومی بازار شود، می‌توان بخشی از حمایت را به شکل کالا‌های ضروری اختصاص داد؛ برای مثال، دولت می‌تواند اقلامی مانند مرغ و برنج را مستقیماً در اختیار خانوار‌ها قرار دهد.»
این اقتصاددان معتقد است تأمین مستقیم کالا‌های اساسی می‌تواند حمایت معیشتی را به نیاز‌های واقعی خانوار‌ها نزدیک‌تر کند و به دولت اجازه دهد بخشی از منابع حمایتی را به‌جای پرداخت عمومی پول، مستقیماً در مسیر تأمین نیاز‌های ضروری مردم قرار دهد.
وی با اشاره به برخی طرح‌های حمایتی موجود افزود: «در بعضی طرح‌ها تلاش شده است کالا‌ها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد، اما به نظر من این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست و باید دامنه حمایت‌های غیرنقدی گسترده‌تر شود.»
پیشنهاد حریری؛ حمایت غیرنقدی از هفت دهک جامعه
حریری با تأکید بر اینکه حمایت از معیشت خانوار‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی طراحی شود، گفت: «من معتقدم باید دست‌کم از هفت دهک جامعه به شکل غیرنقدی پشتیبانی شود و حداقل نیاز‌های معیشتی آنها از طریق تأمین مستقیم کالا‌های اساسی در اختیارشان قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «در چنین الگویی، به‌جای آنکه حمایت دولت فقط به پرداخت مبلغی پول محدود شود، بخشی از نیاز‌های غذایی و ضروری مردم مستقیماً تأمین می‌شود. هدف این است که خانوار‌ها برای دسترسی به حداقل کالا‌های مورد نیاز خود، کمتر در معرض نوسانات شدید قیمت‌ها قرار بگیرند.»
این اقتصاددان در عین حال، پیشنهاد خود را ناظر بر شرایط خاص فعلی دانست و بر ضرورت توجه به محدودیت‌های مالی و ارزی دولت در طراحی سیاست‌های حمایتی تأکید کرد.
افزایش حقوق بدون مهار ریشه‌های تورم، راه‌حل پایدار نیست
مجموع اظهارات حریری بر یک تمایز کلیدی استوار است: افزایش دستمزد می‌تواند بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند، اما به‌تنهایی ابزار مهار تورم نیست. اگر منابع تأمین افزایش حقوق پایدار نباشد و محدودیت‌های ارزی و فشار‌های بودجه‌ای همچنان ادامه داشته باشد، احتمال دارد بخشی از افزایش درآمد خانوار‌ها بار دیگر با رشد قیمت‌ها خنثی شود.
از سوی دیگر، پیشنهاد حمایت غیرنقدی از خانوار‌ها نیز به معنای بی‌نیازی از سیاست‌های مهار تورم نیست؛ بلکه ناظر بر روشی برای تأمین مستقیم بخشی از نیاز‌های ضروری در شرایط فشار اقتصادی است. اجرای چنین سیاستی نیز به تعیین دقیق گروه‌های مشمول، شناسایی نیاز‌های واقعی خانوار‌ها و توان دولت برای تأمین و توزیع مستمر کالا‌های اساسی وابسته خواهد بود.
در نهایت، پیام اصلی این اقتصاددان آن است که در شرایط جنگی، سیاست دستمزدی و سیاست حمایتی باید با محدودیت‌های ارزی، نحوه تأمین کسری بودجه و پیامد‌های رشد نقدینگی هماهنگ باشد؛ زیرا بدون توجه به این عوامل، افزایش اسمی درآمد‌ها الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید مردم نخواهد بود.