تورم مانند جاروبرقی، درآمد اقشار ضعیف را به جیب یک درصد برتر می‌برد
به گزارش بورس‌نیوز، اظهارات اخیر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، درباره وضعیت اقتصادی ایران بار دیگر بحث رابطه دستمزد، تورم و معیشت خانوار‌ها را به کانون توجه بازگردانده است. عبدالملکی در بخشی از اظهارات خود، افزایش حقوق متناسب با تورم در ایران را با وضعیت آمریکا مقایسه کرده و گفته است در شرایطی که آمریکا با تورم ۵ درصدی افزایش حقوق متناسبی اعمال نمی‌کند، در ایران نیز در دوره تورم ۶۰ درصدی، حقوق‌ها به همین میزان افزایش یافته است. او همچنین در اظهارنظری دیگر گفته است که اگر گرانی را کنار بگذاریم، مشکل اقتصادی دیگری در کشور وجود ندارد.
این اظهارات با واکنش انتقادی علی سعدوندی، اقتصاددان، مواجه شده است. سعدوندی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز، با انتقاد از رویکرد مطرح‌شده درباره افزایش دستمزد‌ها اظهار کرد: «به نظر من، متأسفانه ایشان اقتصاد را به‌درستی نمی‌شناسد و در دوره‌ای هم که در وزارتخانه مسئولیت داشت، با همین تفکر پیش رفت. به اعتقاد من، افزایش شدید حداقل حقوق در آن دوره به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرد.»
وی ادامه داد: «اقتصاد ایران در بخش بزرگی از چهار دهه گذشته با نرخ‌های تورم پایین‌تری نسبت به سال‌های اخیر مواجه بود، اما در پنج تا شش سال گذشته با تورم‌های بالا و فزاینده روبه‌رو شده‌ایم. مارپیچ تورمی پدیده‌ای است که اگر متوقف نشود، می‌تواند به‌صورت پیوسته تشدید شود.»
افزایش دستمزد، تورم را متوقف نمی‌کند
سعدوندی با تفکیک میان جبران تورم و مهار آن گفت: «برای حفظ معیشت مردم دو رویکرد وجود دارد. در رویکرد نخست، تورم را کنترل می‌کنیم؛ حتی اگر نتوانیم دستمزد‌ها را افزایش دهیم، با کنترل تورم می‌توانیم قدرت خرید مردم را تا حدی حفظ کنیم. این رویکرد زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌گذار به حفظ سطح معیشت همه مردم توجه داشته باشد.»
این اقتصاددان در مقابل، درباره سیاست افزایش دستمزد بدون مهار تورم هشدار داد و اظهار کرد: «در برخی کشور‌ها ممکن است افزایش حقوق و مزایای گروه‌هایی از جامعه از محل فشار بر سایر گروه‌ها انجام شود. اما در نهایت، حتی گروه‌هایی که در ابتدا از این سیاست منتفع می‌شوند نیز ممکن است درگیر مارپیچ تورمی شوند و از نظر درآمد و معیشت آسیب ببینند؛ هرچند میزان فشار بر آنها با دیگران متفاوت باشد.»
وی افزود: «افزایش دستمزد یکی از روش‌های جبران تورم برای حقوق‌بگیران است، اما جبران تورم با متوقف کردن آن تفاوت دارد. اگر عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها کنترل نشود، افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت را حل کند.»
تورم سه‌رقمی الزاماً ابرتورم نیست
در واکنش به بحث مطرح‌شده درباره احتمال ورود تورم ایران به محدوده سه‌رقمی، سعدوندی میان تورم بسیار بالا و ابرتورم تمایز قائل شد و گفت: «ابرتورم معمولاً به وضعیتی اطلاق می‌شود که نرخ تورم ماهانه به سطوح بسیار بالایی، در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد، برسد. ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم، اما با مشکل تورم بالا مواجه هستیم.»
وی در ادامه، در پاسخ به این دیدگاه که تورم ایران ارتباطی با جنگ ندارد، اظهار کرد: «این بخش از صحبت که عامل اصلی تورم را نباید صرفاً در جنگ جست‌و‌جو کرد، درست است. عامل اصلی تورم در ایران، به اعتقاد من، سوءمدیریت داخلی است.»
سعدوندی افزود: «ناترازی در نظام بانکی، ناترازی بودجه و نبود نظارت مؤثر بر خلق پول از عوامل اصلی تورم هستند. خسارت جنگ و کاهش تولید می‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد، اما نمی‌توان همه تورم موجود را به این عامل نسبت داد.»
این اقتصاددان با تأکید بر نقش سیاست‌های پولی و نظارتی ادامه داد: «اگر رشد نقدینگی به‌درستی کنترل می‌شد، اثر کاهش تولید بر تورم می‌توانست محدودتر باشد. مسئله مهم این است که چرا در اقتصاد ایران نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها و خلق پول وجود ندارد و چرا ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای همچنان ادامه پیدا می‌کنند.»
وی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، فساد و سوءمدیریت را از عواملی دانست که به اعتقاد او باید در بررسی ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرند.
واکنش به اظهارات عبدالملکی؛ آیا تنها مشکل اقتصاد ایران گرانی است؟
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز اظهارات عبدالملکی، این گزاره بود که اگر گرانی را کنار بگذاریم، مشکل اقتصادی دیگری در کشور وجود ندارد. او در توضیح این دیدگاه به دسترسی مردم به خدماتی مانند درمان و وجود کالا‌های مورد نیاز در بازار اشاره کرده بود.
سعدوندی در واکنش به این اظهارات گفت: «من نمی‌دانم ایشان با چه نگاهی چنین ارزیابی‌ای از اقتصاد کشور دارد، اما ممکن است برخی گروه‌ها واقعاً شرایط اقتصادی خوبی داشته باشند. برای مثال، افرادی که به پروژه‌های دولتی دسترسی دارند یا از موقعیت اقتصادی بهتری برخوردارند، ممکن است وضعیت زندگی خود را مناسب ارزیابی کنند.»
وی افزود: «اما نمی‌توان وضعیت این گروه‌ها را به کل جامعه تعمیم داد. اینکه بخشی از مردم به خدمات درمانی مناسب، غذای باکیفیت و امکانات رفاهی دسترسی دارند، به این معنا نیست که همه خانوار‌ها نیز چنین شرایطی دارند.»
این اقتصاددان با اشاره به پیامد‌های توزیعی تورم تصریح کرد: «تورم بالا مانند یک جاروبرقی عمل می‌کند؛ درآمد و قدرت خرید را از اقشار ضعیف جامعه می‌گیرد و در اختیار یک درصد برتر جامعه قرار می‌دهد. گروه‌های برخوردار همچنان می‌توانند به خدمات پزشکی، غذای مناسب و امکانات باکیفیت دسترسی داشته باشند، اما خانوار‌های کم‌درآمد برای تأمین نیاز‌های اولیه خود با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند.»
تورم چگونه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند؟
سعدوندی ادامه داد: «وقتی تورم بالا می‌رود، اختلاف طبقاتی نیز می‌تواند تشدید شود. گروه‌هایی که دارایی و درآمد بیشتری دارند، معمولاً امکان بیشتری برای سازگاری با افزایش قیمت‌ها دارند؛ در مقابل، کسانی که بخش عمده درآمدشان صرف هزینه‌های روزمره می‌شود، سریع‌تر قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، گروه‌های برخوردار نه‌تنها از نظر اقتصادی موقعیت بهتری پیدا می‌کنند، بلکه قدرت اثرگذاری آنها نیز می‌تواند افزایش یابد؛ بنابراین نمی‌توان با اشاره به وجود کالا یا امکان دسترسی بخشی از جامعه به خدمات، از کنار آثار توزیعی تورم عبور کرد.»
این اقتصاددان تأکید کرد که ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور باید فراتر از موجود بودن کالا‌ها و خدمات باشد و توان واقعی خانوار‌ها برای خرید آنها را نیز در نظر بگیرد. از نگاه او، دسترسی اسمی به کالا زمانی اهمیت دارد که مردم قدرت خرید کافی برای تأمین نیاز‌های خود داشته باشند.
در مجموع، نقد سعدوندی به اظهارات عبدالملکی بر یک تمایز اساسی استوار است: افزایش دستمزد می‌تواند بخشی از تورم را جبران کند، اما جایگزین سیاست مهار تورم نمی‌شود؛ همچنین وجود کالا‌ها و خدمات در بازار، به‌تنهایی نشان‌دهنده مطلوب بودن وضعیت اقتصادی نیست. تا زمانی که ریشه‌های تورم، از جمله ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای و ضعف نظارت بر خلق پول، برطرف نشوند، فشار افزایش قیمت‌ها می‌تواند همچنان بخش بزرگی از خانوار‌ها را تحت فشار قرار دهد.