ممنوعیت واردات؛ از گسترش قاچاق تا چالش مسئولیت پلتفرم ها

به گزارش بورس نیوز، رویداد «تنظیم گری در عصر پلتفرم ها» روز ۹ آبان ۱۴۰۵ با محوریت نسبت میان پلتفرم ها، مردم و حاکمیت برگزار شد.

در بخشی از این رویداد، پیامدهای سیاست های محدودکننده واردات، نقش تنظیم گران در مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای آنلاین و حدود مسئولیت حقوقی پلتفرم ها مورد بحث قرار گرفت. اظهارات مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی کالا، و محمد وحید خدرویسی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پنل تخصصی «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راهحل چیست؟» و همچنین سخنان اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در بخش دیگری از رویداد، محور این گزارش است.

ممنوعیت واردات، مسیر تأمین کالا را به بازار غیررسمی منتقل کرده است

مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی کالا، با انتقاد از سیاست ممنوعیت واردات برخی گروه های کالایی، اظهار کرد: محدودیت های وارداتی نه تنها لزوماً مانع ورود کالا نمی شوند، بلکه در مواردی مسیر تأمین نیاز مصرف کننده را از شبکه رسمی به کانال های غیرشفاف و قاچاق تغییر می دهند. در چنین شرایطی، کالا بدون پرداخت تعرفه و مالیات و بدون ثبت ردپای روشن وارد بازار می شود و دولت هم درآمدهای قانونی خود را از دست می دهد و هم امکان نظارت بر مسیر ورود کالا و محل مصرف ارز را کاهش یافته می بیند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی ضرورتی پذیرفته شده است، گفت: مسئله مخالفت با حمایت از تولید نیست؛ موضوع، شیوه اجرای این حمایت است. در کشورهای مختلف نیز دولت ها برای تقویت بنگاه های داخلی سیاست های حمایتی در نظر می گیرند تا تولیدکنندگان بتوانند در برابر رقبای بزرگ و باسابقه رقابت کنند. با این حال، حمایت زمانی به ارتقای کیفیت و افزایش توان تولید منجر میشود که با نظارت، ارزیابی و رقابت همراه باشد.

طباطبایی هشدار داد حمایت بی قیدوشرط، بدون کنترل و در فضای بسته و به دور از رقابت، به جای آنکه محرک افزایش بهره وری باشد، می تواند به رانت تبدیل شود و انگیزه تولیدکننده برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها را تضعیف کند.

به گفته وی، وقتی تولیدکننده از نبود رقیب رسمی مطمئن باشد، فشار کمتری برای اصلاح فرآیند تولید و پاسخگویی به نیاز بازار احساس می کند.

مدیرعامل دیجی کالا برای توضیح این وضعیت به نامه ای از یکی از انجمن های تولیدکنندگان اشاره کرد که در آن نسبت به ورود قاچاق کالایی خارجی اعتراض شده بود؛ کالایی که با وجود ورود غیررسمی و محاسبه ارز آزاد، از محصول تولید داخل ارزان تر عرضه میشد. او با طرح این پرسش که چگونه کالایی مانند یخچال واردشده از کره جنوبی می تواند با وجود هزینه های حملونقل، از نمونه داخلی ارزان تر باشد، بر ضرورت بررسی بهره وری، ساختار هزینه و میزان رقابت پذیری تولید داخل تأکید کرد.

طباطبایی در ادامه، هزینه سیاست های محدودکننده را متوجه مصرف کننده دانست و گفت: افرادی که به پوشاک، کفش، لوازم خانگی یا سایر کالاها نیاز دارند، در نهایت راهی برای تأمین نیاز خود پیدا می کنند. بنابراین ممنوعیت واردات الزاماً تقاضا را از بین نمی برد؛ بلکه ممکن است مصرف کننده را به سمت بازار غیررسمی سوق دهد؛ بازاری که در آن اصالت کالا، کیفیت، خدمات پس از فروش و ضمانت معتبر به سادگی قابل احراز نیست.

وی با اشاره به بازار لوازم آرایشی و بهداشتی، نسبت به عرضه محصولات تقلبی، فاسد یا فاقد منشأ روشن هشدار داد و افزود: واردکنندگان رسمی و باسابقه که سال ها با نمایندگی برندهای معتبر فعالیت کرده و بر اصالت کالا نظارت داشته اند، در اثر محدودیت ها با دشواری ادامه فعالیت مواجه میشوند. در مقابل، کالاهایی وارد بازار می‌شوند که ممکن است در شرایط نامشخص تولید شده باشند و مصرف کننده نیز از محل تولید و استانداردهای آنها اطلاع نداشته باشد.

به گفته طباطبایی، این وضعیت فقط مسئله رقابت اقتصادی نیست، بلکه با حقوق شهروندی و سلامت عمومی ارتباط مستقیم دارد؛ بهویژه در کالاهایی که با چشم و پوست در تماس اند. مصرف کننده باید بتواند کالای اصل و دارای ضمانت معتبر تهیه کند و از ایمنی محصول اطمینان داشته باشد. او همچنین ادعای کاهش قابل توجه مصرف ارز از مسیر ممنوعیت واردات را زیر سؤال برد و گفت تقاضای موجود از بین نمی رود، بلکه ممکن است از مسیرهای غیررسمی پاسخ داده شود.

طباطبایی در پایان این بخش، گسترش قاچاق را عاملی برای دشوارتر شدن نظارت دانست و با اشاره به تلاش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای مسئول، تأکید کرد افزایش حجم بازار غیررسمی، منابع انسانی و عملیاتی بیشتری برای کنترل و بازرسی میطلبد. به اعتقاد او، نظارت بر تولید، حملونقل و ورود کالا در زنجیره رسمی، در مقایسه با بازاری که بخش قابلتوجهی از آن خارج از مسیرهای شفاف فعالیت میکند، امکانپذیرتر است.

رویکرد ستاد در فضای مجازی، پیشگیری و برخورد متناسب است

محمد وحید خدرویسی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به پرسش های مطرح شده درباره نحوه مقابله با عرضه کالای قاچاق در پلتفرم ها گفت: برای فضای مجازی نیز همانند بازار فیزیکی، فرآیند شناسایی و مقابله با عرضه کالای قاچاق پیشبینی شده است. اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین تفاوتی ندارد، هرچند ممکن است در جزئیات نحوه اعمال مقررات و مجازات ها تفاوت هایی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد که برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضمانت اجراهایی از جمله ضبط کالا و جریمه پیش‌بینی شده است. با این حال، ستاد در تدوین دستورالعمل های اجرایی در پی تفکیک میان سکوهایی است که خود فروشنده و عرضه کننده کالا هستند و پلتفرم هایی که صرفاً بستر فعالیت فروشندگان را فراهم می کنند.

خدرویسی تأکید کرد هدف ستاد، محدود کردن فعالیت پلتفرم ها و تجارت الکترونیک نیست. به گفته وی، دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی و پیشگیرانه تدوین شده و در این چارچوب، تذکر به سکو و حذف محتوای مربوط به عرضه کالای قاچاق در اولویت قرار دارد؛ نه اینکه از ابتدا برخوردهای تنبیهی مانند ضبط کالا متوجه خود پلتفرم شود.

وی در پاسخ به این انتقاد که چرا با وجود ممنوعیتها همچنان کالای قاچاق در بازار مشاهده می شود، گفت برخورد با قاچاق در بازار فیزیکی نیز به طور مستمر انجام می شود و بخشی از کالاهای قاچاق شناسایی و ضبط می شوند. به گفته خدرویسی، با توجه به گستردگی بازار فیزیکی، حجم کشفیات در این بخش چندین برابر فضای مجازی است.

اظهارات خدرویسی نشان می دهد یکی از مسائل اصلی تنظیم گری در این حوزه، تعیین دقیق مرز مسئولیت فروشنده و پلتفرم است. از یکسو، مقابله با عرضه کالای قاچاق و صیانت از حقوق مصرف کننده ضرورت دارد و از سوی دیگر، اعمال مسئولیت یکسان بر فروشنده مستقیم و بستری که صرفاً امکان عرضه را فراهم می کند، می تواند با ماهیت متفاوت فعالیت این دو بازیگر تناسب نداشته باشد.

مسئولیت رفتار کاربران را نمیتوان به پلتفرمها تعمیم داد

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در بخش دیگری از رویداد با تمرکز بر چالش های حقوقی کسب وکارهای پلتفرمی، از نبود رویه قضایی یکسان در رسیدگی به پرونده های مشابه انتقاد کرد.

 وی گفت حتی پس از رسیدگی به یک پرونده و صدور رأی، پرونده هایی با موضوعات مشابه همچنان مطرح می شوند و پلتفرم ها و دستگاه قضایی ناچارند بار دیگر زمان و منابع قابل توجهی برای بررسی موضوعاتی صرف کنند که پیشتر محل رسیدگی بوده اند.

آرمندهی با اشاره به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اظهار کرد: قاعده کلی در حقوق کیفری آن است که هر فرد مسئول رفتار خود باشد. قانون در موارد مشخصی استثناهایی را در نظر گرفته است؛ از جمله زمانی که شخص در وقوع جرم تقصیر داشته باشد یا قانون صراحتاً مسئولیت را متوجه فرد دیگری کرده باشد. اما نمی توان بدون احراز چنین شرایطی، رفتار احتمالی یک کاربر را به صاحب پلتفرم یا واسطه ارائه خدمات نسبت داد.

وی افزود: اگر قرار باشد مسئولیت کیفری علاوه بر فرد مرتکب، متوجه صاحب پلتفرم یا سایر واسطه ها نیز شود، این تغییر باید از مسیر اصلاح قانون و با تصمیم قانونگذار انجام شود. به اعتقاد او، تفسیر قضایی نباید به شکلی باشد که دامنه مسئولیت کیفری را بدون تصریح قانونی گسترش دهد.

مدیرعامل دیوار با اشاره به پروندهای که این مجموعه حدود سه سال و نیم تا چهار سال درگیر آن بوده است، چهار محور اصلی دفاعیات خود را تشریح کرد. نخست آنکه محتوای آگهی مورد بحث، آگهی خدمات ماساژ بود و به گفته وی، خود این موضوع در کشور دارای متولیان و چارچوب های قانونی بوده و محتوای آگهی به تنهایی واجد وصف مجرمانه نبوده است.

دومین محور دفاعیات دیوار، نبود آگاهی از نیت احتمالی آگهی دهنده بود. آرمندهی تأکید کرد پلتفرم نمی تواند از انگیزه پنهان کاربران اطلاع داشته باشد یا احتمال وقوع جرم در تعاملات بعدی آنها را پیشبینی کند. سوم آنکه دیوار در این پرونده نقش میزبان و فراهم کننده بستر انتشار آگهی را داشته و در معامله یا رفتار بعدی کاربران دخالت مستقیمی نداشته است.

چهارمین محور نیز به محدودیت وظایف و اختیارات پلتفرم در نیت خوانی کاربران مربوط می شد.

آرمندهی گفت وقتی محتوای منتشرشده در ظاهر قانونی است، نمیتوان از پلتفرم انتظار داشت نیت پنهان منتشرکننده را تشخیص دهد؛ چنین اقدامی نه در زمره وظایف متعارف پلتفرم است و نه امکان و اختیار آن برای کسب وکار تعریف شده است.

آرمندهی تأکید کرد: طرح این موضوع به معنای درخواست مصونیت مطلق برای پلتفرم ها نیست؛ بلکه مسئله، تعیین روشن حدود مسئولیت هر یک از بازیگران است. از نگاه او، تداوم رسیدگی های مشابه بدون شکل گیری رویه واحد و بدون توجه کافی به ماهیت فعالیت پلتفرم ها، علاوه بر تحمیل هزینه به دستگاه قضایی، پیش بینی پذیری محیط کسب وکار و امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال را نیز تضعیف می کند.

تنظیمگری مؤثر؛ توازن میان مقابله با قاچاق و حفظ فضای رقابت

مجموع مباحث مطرح شده در این رویداد، سه سطح به هم پیوسته از چالش های اقتصاد پلتفرمی را برجسته می کند: نخست، سیاستهای تجاری و محدودیتهایی که ممکن است به جای حذف تقاضا، مسیر تأمین کالا را به بازار غیررسمی منتقل کنند؛ دوم، سازوکار اجرایی مقابله با عرضه کالای قاچاق و ضرورت تفکیک مسئولیت فروشنده از پلتفرم؛ و سوم، ابهام های حقوقی و نبود رویه های قضایی قابل پیش بینی برای کسب وکارهای آنلاین.

از یک سو، مقابله با قاچاق، حمایت از تولید رقابت پذیر و صیانت از سلامت مصرف کننده، اهدافی ضروری هستند. از سوی دیگر، تحقق این اهداف نیازمند مقرراتی است که میان تخلف فروشنده، نقش واسطه پلتفرمی و مسئولیت نهادهای نظارتی تمایز قائل شود. حذف آگهی کالای قاچاق، امکان استعلام اصالت کالا، همکاری پلتفرم ها با مراجع مسئول و تدوین دستورالعملهای روشن می تواند بخشی از مسیر پیشگیری باشد؛ اما اثربخشی این اقدامات به شفافیت مقررات و اجرای یکسان آنها وابسته است.

آنچه از مجموع اظهارات سخنرانان برمی آید، ضرورت حرکت از رویکردهای صرفاً محدودکننده و برخوردهای موردی به سمت تنظیم گری شفاف، متناسب و قابل پیش بینی است؛ رویکردی که هم امکان مقابله مؤثر با قاچاق و حمایت از حقوق مصرف کننده را فراهم کند و هم مانع تحمیل مسئولیت های نامتناسب و ایجاد نااطمینانی برای کسبوکارهای قانون مدار شود.