رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی در نیمه نخست ۱۴۰۵
به گزارش بورس نیوز، سید میلاد حسینی، سرپرست اداره رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی سازمان بورس جایگاه نهادهای مالی را در پیکره بازار سرمایه تشریح کرد.
به گفته وی، نهادهای مالی به دلیل تنوع فعالیت، گستردگی محیط کار و نقشی که در ارائه خدمات مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و پیوند میان سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه بر عهده دارند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. حسینی عملکرد درست این نهادها، پایبندی به الزامات قانونی و حرفه‌ای و التزام به شفافیت و پاسخ‌گویی را عاملی تعیین‌کننده در ارتقای کارایی بازار و تقویت اعتماد عمومی توصیف کرد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران هنگام مراجعه به نهادهای مالی انتظار دارند خدمت دریافتی در چارچوب مقررات و با پاسداشت حقوق و منافع آنان ارائه شود؛ بنابراین نظارت کارآمد بر عملکرد این نهادها و رسیدگی یکپارچه به تخلفات احتمالی، بخشی از سازوکار صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ سلامت و اعتبار بازار سرمایه است. به گفته او، تنوع نهادهای مالی، تفاوت ماهیت فعالیت‌ها و گستردگی مسئولیت‌ها، رسیدگی تخصصی و متناسب با ویژگی‌های هر نهاد را ناگزیر می‌کند.
آثار عملی رسیدگی‌ها
حسینی با تأکید بر آثار عملی رسیدگی‌ها توضیح داد: اقدامات اصلاحی که در پرونده‌ها انجام شده، حسب مورد شامل جبران خسارت مشتریان، اصلاح رویه‌های شرکت‌ها، رفع یا کاهش کسری حساب تضمین مشتریان، ترمیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام، اصلاح نسبت‌ها و نصاب‌های سرمایه‌گذاری، دریافت تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران و رفع ایرادات مربوط به افشای اطلاعات بوده است. در برخی پرونده‌ها نیز این اقدامات به کاهش ریسک مشتریان انجامیده است.
وی افزود: رفع آثار تخلف و اصلاح رویه‌های مغایر با مقررات، در کنار اعمال ضمانت‌اجرا‌های قانونی، اهمیت بالایی دارد؛ چرا که رسیدگی مؤثر باید در کنار تعیین مسئولیت اشخاص متخلف، در چارچوب ظرفیت‌های قانونی به رفع آثار تخلف، کاهش ریسک‌های موجود و جلوگیری از استمرار رفتار‌های مغایر با مقررات کمک کند و این مجموعه در حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران نقشی بسیار مهم دارد.
تخلفات پرتکرار؛ از نصاب‌ها تا حساب تضمین
حسینی با اشاره به آمار این اداره درباره تخلفات پرتکرار گفت: در حوزه نهادهای مالی غیرکارگزاری، رعایت نشدن نسبت‌ها و نصاب‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش سمت مدیران بدون دریافت تأیید صلاحیت حرفه‌ای و منتشر نشدن به‌موقع صورت‌های مالی از موارد پرتکرار بوده است. در حوزه شرکت‌های کارگزاری نیز تخصیص اعتبار خارج از ضوابط یا بیش از سقف مجاز، رعایت نشدن استاندارد‌های حسابداری در تنظیم صورت‌های مالی، ارائه نشدن اطلاعات و مدارک درخواستی سازمان و کسری حساب تضمین مشتریان از تخلفات پرتکرار گزارش‌شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اشخاص دخیل در وقوع تخلف اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها، حسب مورد باید نقش و میزان مسئولیت اشخاص حقوقی و مدیران و سایر اشخاص حقیقی مرتبط در نظر گرفته شود. ماهیت و مقیاس تخلف، اهمیت و گستره آثار آن بر فرآیند‌های معاملاتی، میزان اثرگذاری بر حقوق و منافع مشتریان و اعتماد سرمایه‌گذاران، وجود یا نبود منافع شخصی و میزان نقش و مسئولیت هر یک از اشخاص در وقوع تخلف، از ملاحظات مهم در اتخاذ تصمیمات انضباطی است.
موضوع تازه‌ای که به پرونده‌ها افزوده شد
سرپرست اداره رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تخلفات پیش‌بینی‌شده در این حوزه هم به موضوعات قابل بررسی در فرآیند رسیدگی‌های انضباطی اضافه شده است. به گفته او، این تحول ضرورت توجه مستمر به مقررات و ارتقای رسیدگی تخصصی در پرونده‌های نهادهای مالی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
حسینی گفت: رسیدگی دقیق و مستند به پرونده‌ها، رعایت موازین قانونی و توجه به ماهیت و آثار هر تخلف، از الزامات اتخاذ تصمیمات انضباطی مؤثر است. این رویکرد در کنار اعمال ضمانت‌اجرا‌های قانونی و مقرراتی می‌تواند به ارتقای انضباط حرفه‌ای، اصلاح رویه‌های نادرست، کاهش زمینه‌های تکرار تخلفات و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به نهادهای مالی و بازار سرمایه کمک کند.