سومین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶
به گزارش بورس نیوز، نتایج نظرسنجی رویترز که در روز‌های ۱۰ تا ۱۲ نوامبر انجام شده، نشان می‌دهد تمامی ۷۱ اقتصاددان شرکت‌کننده انتظار دارند نرخ سپرده بانکی در نشست ماه دسامبر ۰.۲۵ واحد درصد بالا برود و به ۲.۷۵ درصد برسد. بانک مرکزی اروپا پیش‌تر در ماه‌های ژوئن و سپتامبر نیز نرخ بهره را افزایش داده بود؛ بنابراین تصمیم احتمالی ماه دسامبر سومین گام از سیاست انقباضی این بانک در سال جاری میلادی است.
تورم ۴ درصدی؛ دو برابر هدف
تورم منطقه یورو در ماه اکتبر به ۴ درصد رسید؛ رقمی دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا و بالاترین سطح تورم در سه سال گذشته. افزایش هزینه‌های انرژی و احتمال سرایت این فشار‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد، از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاست‌گذاران پولی اروپا عنوان شده است.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند کاهش اخیر قیمت نفت در بازار‌های جهانی لزوماً به معنای از میان رفتن خطر تورمی نیست؛ چرا که سطح ذخایر گاز طبیعی اروپا پیش از آغاز فصل زمستان پایین است و سرد شدن هوا می‌تواند قیمت انرژی را دوباره بالا ببرد.
سقف ۲.۷۵ درصد یا یک گام دیگر در ۲۰۲۷؟
در بخش دیگری از این نظرسنجی، ۴۶ نفر از ۷۱ اقتصاددان معتقدند نرخ سپرده در ماه دسامبر به اوج ۲.۷۵ درصد می‌رسد و پس از آن افزایش دیگری رخ نمی‌دهد. در مقابل، ۲۵ اقتصاددان احتمال می‌دهند بانک مرکزی اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ نیز یک مرحله دیگر نرخ بهره را بالا ببرد.
اقتصاددانان همچنین پیش‌بینی تورم خود را نسبت به نظرسنجی ماه اکتبر افزایش داده‌اند و انتظار دارند میانگین تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد برسد. در بخش تورم هسته نیز پیش‌بینی می‌شود این شاخص از میانگین ۲.۶ درصدی در سه‌ماهه چهارم سال جاری به ۲.۸ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ افزایش یابد.
رشد اقتصادی؛ بهبود اندک در سایه انقباض پولی
در کنار بالا رفتن انتظارات تورمی، چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه یورو نیز اندکی روشن‌تر شده است. بر اساس این نظرسنجی، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ درصد برآورد شده؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ماه گذشته به ترتیب یک و ۱.۲ درصد بود.
افزایش نرخ بهره با گران‌تر کردن هزینه دریافت تسهیلات، تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را محدود می‌کند؛ از این رو بانک مرکزی اروپا با چالش ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی روبه‌روست. بر این اساس، افزایش هزینه‌های انرژی و ماندگاری تورم بالاتر از هدف تعیین‌شده، سیاست پولی اروپا را در مسیر انقباضی نگه می‌دارد و تصمیم ماه دسامبر می‌تواند بر بازار ارز، اوراق قرضه و هزینه تأمین مالی در اقتصاد‌های اروپایی اثر بگذارد.