وزير بازرگاني هيچ دخالتي در قانون اتاق ندارد

ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق ايران ضمن گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ؛ دخالت وزير بازرگاني را در پيش نويس قانون جديد اتاق تكذيب كرد وي با اشاره به اينكه تا كنون وزير يا وزارت بازرگاني هيچ نظري در پيش نويس قانون اتاق نداشته اند اگر نظري اعلام شده از سوي تعدادي از اعضاء اتاق بوده كه اين نظر ات هم موافق دارد هم مخالف اينكه اتاق ايران در نظر دارد نمايندگان دولت را حذف كند به اين صورت كه در برخي از خبرگزاريها اعلام شده است نيست توجه داشته باشيم كه تهيه قانون جديد اتاق در مراحل اوليه است و هنوز از طرف كمسيون مربوطه نهايي نشده است البته تعدادي از روساي اتاقهاي شهرستانها و تشكلها و اعضاي كمسيون مدت زيادي است روي قانون كار مي كنند ولي در هفته گذشته شاهد مخالفت برخي از اتاقها و اعضاءاتاق بوده ايم كه بايستي نظرات آنها هم اخذ شود و قانون اتاق بصورت كامل به دولت و مجلس ارائه شود.

 جميلي در این  گزارش اضافه كرد با توجه به نارسايي هاي قانون موجود برخي معتقد هستند كه بايستي قانوني كامل و جامع تهيه شود تعدادي از دوستان هم براين عقيده هستند كه قبل از اين كار ميشود با اصلاحاتي همين قانون را اصلاح كرد و تا تاريخ 20 ارديبهشت زمان داده شده كه كليه كسانيكه پيشنهادي در اين قانون دارند به كمسيون ارائه نمايند.

به گزارش بورس نیوز ؛ وي اضافه كرد در شرايطي كه وزارت بازرگاني همكاري بسيار خوبي با اتاق ايران و كليه اتاق ها در شهرستانها دارد بي انصافي است كه بگويم كه با دستور وزير بازرگاني اصلاحيه قانون منتفي شد, جميلي اضافه كرد در جلساتي كه در مشهد داشتيم در خصوص قانون, صحبت هاي زيادي انجام گرفت معتقديم كه قانون بايستي طوري تنظيم شود كه اتاق با زرگاني از حمايت وزارت بازرگاني و دولت و مجلس برخوردار شود پيش نويس فعلي هنوز كامل نشده و اظهار نظر كه نمايندگان دولت حذف شده به هيچ عنوان منطقي نيست در شرايطي كه اصل 44 حضور بخش خصوصي را در تمام شئونات اقتصادي تقويت كند نبايد با اظهارنظر ها ئيكه مي تواند همكاري بين اتاقها ي بازرگاني و وزارت بازرگاني را خدشه دار كند به صلاح اقتصاد ملي نمي باشد,جميلي اضافه كرد سعي مي شود كه در قانون جديد جايگاه خوبي را تمام بخشهاي اقتصادي از جمله كشاورزي در نظر گرفته شود بطوريكه وزارت كشاورزي هم بتواند در اتاق حضور فعال داشته باشد

قانون اتاق بايستي به بهبود فضاي كسب و كار كمك كند و اتاق بازرگاني بعنوان تشكل تشكلها در تمام مراجع تصميم سازي و تصميم گيري حضور فعال داشته باشد .

وي گفت همكاري اتاق با سه قوه الخصوص وزارت بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي در اولويت قانون اتاق بايد باشدو همكاري به معناي دخالت نيست.

جميلي گفت اطمينان داريم اگر پيش نويس قانون بصورت جامع باشد وزارت بازرگاني حامي اين قانون خواهد بود و نبايد در اظهار نظر ها عجله كرد بايستي تحمل نمود تا تصميم نهايي درخصوص قانون گرفته شود.