حساب سازمان خصوصيسازي با پرداخت 172 ميليارد تومان به جابريان باز شد
کد خبر : ۳۱۵۵۸
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان در حالي تيرماه سال 86 بعد از رقابت 9 روزه توسط يك فعال صنعت فولاد به نام محمد جابريان به ارزش هزار و 364 ميليارد تومان خريداري شده بود كه به دلايل متعدد از جمله عدم امكان حضور وي در تركيب هيئت مديره شركت و عدم انعقاد قرارداد اين واگذاري بين سازمان خصوصيسازي و جابريان، اين معامله تاريخي به انجام نرسيده بود.
براساس اين گزارش، محمد جابريان كه بعد از كاهش قيمت هرسهم فولاد خوزستان از 2 هزار و 6 تومان به حدود 300 تومان در سال گذشته با ضرر هنگفتي مواجه شده بود راهي دادگاه و مراجع قضايي شد تا اينكه در نيمه دوم سال گذشته موفق به اخذ حكم شعبه 19 دادگاه مبني بر بازپرداخت وجوه مربوط به اين معامله شد.
اين كش و قوس منجر به مسدود شدن حساب سازمان خصوصيسازي شد كه بعد از روزها از گذشت اين شايعه در نهايت غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصيسازي در اولين نشست مطبوعاتي خود در سال جاري در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس اين شايعه را تأييد كرد.
اين تأييد در حالي صورت گرفت كه پيگيريهاي خبرنگار فارس از آخرين وضعيت اين معامله تاريخي نشان داد جابريان بالاخره بعد از ماهها انتظار در شرف دريافت 172 ميليارد تومان وجه 20 درصد معامله فولاد خوزستان قرار گرفت.
*پرداخت 172 ميليارد تومان به جابريان
در اين رابطه حميدرضا بيگزاده مدير مالي سازمان خصوصيسازي در پاسخ به پرسش فارس كه آيا جابريان طي روزهاي گذشته و به هنگام مسدود شدن حساب سازمان خصوصيسازي موفق به برداشت مبلغي شده يا خير گفت: بله. براساس حكم دادگاه كه سازمان خصوصيسازي به آن تمكين دارد وجه نقد معامله فولاد خوزستان به ارزش 172 ميليارد تومان قرار است به جابريان بازپرداخت شود.
وي ادامه داد: هر چند سازمان خصوصيسازي رأي شعبه 19 دادگاه را تمكين و آن را اجرا كرد اما بهعنوان دولت همچنان پيگير اين موضوع هستيم. از طرف ديگر بازپرداخت وجه نقد اين معامله باعث افتخار ماست چرا كه اين اتفاق باعث ميشود كه ديگران اين ذهنيت را داشته باشند كه كسي نميخواهد زور بگويد.
بيگزاده در واكنش به اين سؤال كه با اين اوصاف اين وجه نقد از چه محلي تامين شده و آيا حساب سازمان خصوصيسازي باز شده يا خير پاسخ داد: اين مبلغ از خزانه كشور پرداخت شده و طي آن حسابهاي سازمان خصوصيسازي نيز مجددا طي چند روز گذشته باز شده است.
*جابريان: 8 ميليارد تومان گرفته ام
در اين رابطه محمد جابريان نيز به فارس گفت: از دريافت كل وجه 172 ميليارد توماني بابت معامله بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان تاكنون خبري ندارم.
وي ادامه داد: اما آنچه مسلم است پيگيريها نتيجه داده و ظرف چند روز گذشته 8 ميليارد تومان را دريافت كردهام.
*خارج شدن معامله فولاد خوزستان از حيّز انتفاع
مهدي عقدايي معاون سازمان خصوصي سازي نيز در برابر پيگيري هاي فارس اظهار داشت: از پرداخت وجه نقد معامله خبري ندارم.
وي در برابر اين سؤال كه در صورت دريافت 172 ميليارد تومان وجه نقد توسط جابريان ، آيا معامله بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان از حيز انتفاع خارج است يا خير پاسخ داد: بله.
به گفته وي سازمان خصوصي سازي با تكيه بر ماده 18 نسبت به حكم دادگاه اعتراض كرده و در حال پيگيري اين موضوع است.
*مالكي كه نتوانست قدم به كارخانه خود بگذارد
ماجراي جديدترين دردسر سازمان خصوصيسازي به شكايت محمد جابريان از معامله بلوك 30.5 درصدي سهام فولاد خوزستان در تيرماه 87 گذشته مربوط است.
وي 7 تيرماه سال 87 و در جريان عرضه بيش از 688 ميليون سهم فولاد خوزستان (چهارمين شركت مشمول اصل 44 حاضر در بورس) در كشاكش 9 روزه با رقباي قدر و شبه دولتي چون شستا، سرمايهگذاري مهر اقتصاد ايرانيان، بنياد مستضعفان و شركت هاي سرمايهگذاري اميد، فولاد مباركه، چادرملو و گلگهر قرار گرفت و عليرغم رشد قيمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن اين رقبا شد تا با توجه به رشد ارزش اين بلوك از 732 ميليارد تومان به هزار و 364 ميليارد تومان نام خود را به عنوان بزرگترين معاملهگر تاريخ بورس و اولين حضور جدي و واقعي بخش خصوصي در اجراي اصل 44 به ثبت برساند.
جابريان كه با شراكت 21 نفره برادران و پسر عموهاي خود موفق به انجام چنين كار بزرگي شده بود در 23 مردادماه و بعداز گذشت 30 روزكاري در تدارك پرداخت وجه نقد 20 درصدي معامله به ارزش 273 ميليارد تومان برآمد تا قطعيت معامله 1364 ميليارد توماني فولاد خوزستان را احراز كند اما قضايا آن طور كه پيشبيني ميكرد نشد.
چرا كه هر چند بعد از كش و قوس متعدد، سود ساليانه 30 ميليارد توماني فولاد خوزستان را ( يك روز بعد از انجام معامله برگزار شده بود) به نام خود كرد اما در هيبت مالك جديد هيچگاه موفق نشد از درب نگهباني كارخانه عبور كند و در مديريت آن نقش داشته باشد.
اين موضوع به اين دليل بود كه قرارداد نقل و انتقال 688 ميليون سهم فولاد خوزستان بين سازمان خصوصيسازي و سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) امضا نشده و امضا آن نيز منوط به تسويه حساب جابريان با سازمان خصوصيسازي بود. اما جابريان عنوان كرد بابت طلب 70-60 ميليارد توماني خود از "ايميدرو " و همچنين سود ساليانه فولاد خوزستان، بايد 173 ميليارد تومان را به صورت نقد به سازمان خصوصيسازي بدهد. اين موضعگيري خوشايند ايميدرو نبود.
*اعلام انصراف جابريان و راي هيئت داوري
عدم امضا قرارداد واگذاري منجر به طولاني شدن بلاتكليفي 8 ماهه جابريان براي حضور در هيئت مديره فولاد خوزستان و هزينه هاي بدون توجيه شركت مانند خريد20 ميليارد توماني امتياز باشگاه فوتبال سپاهان نوين و فروش نسيه ايي محصولات شد تا اينكه وي در نيمه اول فروردين 88 عليرغم امتيازهايي كه هيئت واگذاري در نظر گرفته بود از خريداري اين بلوك رسماً اعلام انصراف كرد تا چالشهاي خصوصيترين واگذاري شركتهاي دولتي افزايش يابد.
اين موضوع مورد رسيدگي هيئت داوري قرار گرفت .اين هيئت به نفع سازمان خصوصيسازي و قطعي بودن معامله بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان رأي داد تا غلامرضا حيدري كردزنگنه اعلام كند كه جابريان به دليل كاهش شديد قيمت هر سهم فولاد خوزستان به حدود350 تومان بهانهجويي ميكند.
*مهمترين دليل ابطال معامله تاريخي بورس
اما جابريان و برادرانش بيكار ننشستند و پرونده را به دادگاه قضايي كشاندند تا اينكه بعداز گذشت 9 ماه از رأي هيئت داوري، در كمتر از دو هفته پيش شعبه 19 دادگاه رأي به ابطال اين معامله داد.
اين حكم در حالي طي 6 صفحه صادر شده كه تاكنون از چند و چون مفاد اين حكم اطلاعي در دست نيست اما مهمترين دليل رأي دادگاه مبني بر ابطال اين معامله به شكايت جابريان از سازمان خصوصيسازي در خصوص قطعيت معامله مربوط است.
قضيه از اين قرار است كه محمد جابريان در حالي از 270 ميليارد تومان وجه نقد معامله حدود 173 ميليارد تومان را به حساب سازمان خصوصيسازي پرداخت كرده بود كه مسئولان اين سازمان بر خلاف آن و يكي دو روز مانده به پايان مهلت قانوني و 30 روزه پرداخت وجه نقد ( 23 مرداد 87 ) طي نامهاي به شركت بورس اعلام ميكنند وجه نقد اين معامله به طور كامل دريافت شده و مشكلي در احراز قطعيت آن وجود ندارد و شركت بورس مي تواند تاريخي ترين داد و ستد را رسماً " به ثبت برساند. در حالي كه براساس يكي از بندهاي قرارداد معامله " در صورت عدم پرداخت وجه نقد، اين معامله فسخ شده و هرگونه جابهجايي بلوك كان لم يكن " تلقي مي شد .
با اين اتفاق و عدم پرداخت كامل وجه نقد معامله و اعلام خلاف آن توسط سازمان خصوصيسازي، اصليترين عامل و دليل ابطال داد و ستد بلوك 30.5 درصد فراهم شد تا جابريان فعلاً و تا اين جاي كار برنده غائله واگذاري 1364 ميليارد توماني باشد.
*ادامه داستان 1364 ميليارد توماني
اين در حالي است كه داستان 1364 ميليارد توماني بورس و سازمان خصوصي سازي ادامه دارد. چرا كه هر چند شعبه 19 دادگاه بر ابطال بزرگترين جابهجايي سهام شركتهاي اصل 44 (تا قبل از مهرماه سال گذشته) حكم داده اما به گفته كردزنگنه هنوز قطعيت اين موضوع نهايي نشده و بايد منتظر تصميم جلسه فرداي هئيت واگذاري در اين رابطه بود.
از سوي ديگر با توجه بورسي بودن شركت فولاد خوزستان و انجام داد و ستد بلوك مديريتي آن در بازار سهام، بايد منتظر واكنش سازمان و شايد شوراي عالي بورس در اين باره بود. چرا كه با توجه به اينكه بورس اوراق بهادار بازاري رسمي و متشكل است ميتواند اختياراتي داده باشد و شايد صدور حكم دادگاه با ماهيت و استقلال بازار سرمايه مغاير باشد.
از سوي ديگر مسئولان سازمان و شركت بورس ميگويند ابطال داد و ستد 688 ميليون سهم فولاد خوزستان بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين در حالي است كه با توجه به جايگاه سازمان بورس در بازار سرمايه و محور بودن بورس در اجراي اصل 44 بايد ديد آيا مسئولان بازار سرمايه به راحتي حاضر به قبول راي دادگاه هستند يا اينكه استدلالهاي جديدي را مطرح خواهند كرد.
*لزوم عرضه مجدد بلوك 30.5درصدي فولاد خوزستان
به گزارش فارس، اين در حالي است كه پيش از اين مسئولان سازمان خصوصي سازي و ايميدرو نيز از پيگيري اين موضوع و مذاكره با سرمايه گذاران ديگر برآمده اند. تاجايي كه يكي از سرمايه گذاران حقوقي خواهان خريد اين بلوك به شرط واگذاري 20 درصدي فولادخوزستان از سوي ايميدرو برآمده كه تاكنون نتيجه اي نداشته است.
از سوي ديگر حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون نظارت و پيگيري اصل 44 مجلس نيز پيش از اين به فارس گفته بود، در صورتي كه ابطال معامله 1364 ميليارد توماني فولاد خوزستان قطعي شود سازمان خصوصي سازي بايد مجددا نسبت به واگذاري 688 ميليون سهم اين شركت مبادرت كند.
به گفته وي با توجه به اختلاف موجود بين سازمان خصوصي سازي و خريدار اين بلوك، منتظر راي دادگاه شعبه 19 بوديم تا در اين رابطه تصميم گيري كنيم.حال در صورتي كه راي دادگاه مبني بر ابطال اين معامله قطعي شود اين موضوع را از طريق وزير اقتصاد و مسئولان سازمان خصوصي سازي پيگيري خواهيم كرد.
با اين اوصاف بايد ديد دربرابر پايان غائله بزرگترين معامله سهام شركت هاي اصل 44 توسط بخش خصوصي كشور، تكليف اين بلوك چه خواهد شد؟ و آيا دولت و سازمان خصوصي سازي اين بار حاضر به واگذاري اين شركت خواهند كرد بود يا اينكه موضوع واگذاري مديريتي اين شركت در همين جا به پايان خواهد رسيد.
ارسال نظر