حیدری : من میلیاردر نیستم

احتراماً با عنایت به مطالب منتشر شده در تاریخ89.2.27  تحت عنوان (میلیاردرهای ایرانی چه کسانی هستند)  در سایت خبری عصر ایران لازم است برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری از شائبه های بوجود آمده نسبت به بی اساس بودن درج نام حقیر (محمد رضا حیدری) در این لیست توضیحات زیر عیناً حسب قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران در آن رسانه محترم در اسرع وقت درج و منعکس گردد:

1- در نگاه ظاهری انتشار اسامی بزرگترین میلیاردرهای سیاسی و اقتصادی در برخی از کشورهای دنیا امری متداول بوده و همه ساله با بهره گیری از مقررات و محاسبات دقیق درآمدی و نظام به سامان مالیاتی از طریق مراجع رسمی و قانونی این کشورها تهیه و منتشر می شود ودر این لیست هیچ گونه رانت و استثنایی وجود نداشته و همه انتخاب ها بر اساس استناد به شواهد و ادله محکم و منطقی انتشار یافته و در اختیار کلیه رسانه ها قرار می گیرد که متأسفانه در لیست منتشره نه تنها براساس مکانیسم متعارف دنیا نبوده بلکه فاقد وجاهت قانونی و صحت اطلاعات است.

2- کمی دقت به اسامی لیست 30 نفره اعلام شده از سوی آن سایت نشان می دهد که نویسنده محترم با چه معیار و مستندی شماری از اعضاء‌ هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و تهران را انتخاب و بر روی خروجی سایت قرار داده است.

3- حدود سی سال سابقه خدمت اینجانب در بخش عمومی و عموماً‌ وابسته به دولت و حقوق بگیر این دستگاه ها بودن ابداً شرایط اندوختن سرمایه و تمکن مالی را ایجاب نمی نماید، هرچند که تمکن مالی و ثروت حلال عیب نیست، لکن اینجانب فقط در حد مدیران حقوق بگیر می باشم و با افتخار هم چنان خدمتگزار نظام اسلامی خواهم بود. 

ضمناً عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها از ابتدای انقلاب تاکنون بوده و نه به صورت دفعتاً بلکه به تدریج با صدور احکام سازمان های وابسته به دولت عضو هیئت مدیره این دسته از شرکت ها بوده و هستم.

4- نویسنده محترم حتی عنایت ننموده که کسی که در شمار میلیاردرهای بزرگ کشور باشد چرا آخرین سمت آن مدیر عامل شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان است که یک نهاد عمومی و سهام عمده آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است ؟

5- به طور حتم درج این گونه اخبار بی پایه و اساس علاوه بر اینکه با آبروی افراد بازی می کند اعتبار مردم، نظام و اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار می دهد و کلیه خسارات و تبعات حاصله متوجه نویسندگان و مسئولان آن رسانه است.

6- اینجانب ضمن رد مطالب ارائه شده از سوی آن سایت خبری، این حق را برای خود قائلم تا از طریق مراجع قانونی و قضایی نسبت به اعاده حیثیت خود اقدام نمایم.