فاز جدید اختلاف دولت و مجمع تشخیص مصلحت!
کد خبر : ۳۲۴۱۲
هفته گذشته مجلس و دولت در چندین نوبت رو در روی هم قرار گرفتند و بر سر قانون گرایی و قانون گریزی به مجادلهپرداختند.
به گزارش جهان مجلس از اجرا نکردن قانون توسط دولت انتقادکرد و دولت هم اصرار داشت که مصوبات مجلسخلاف اسلام و قانون است.لاریجانی از مجلس دفاع کرد و احمدی نژاد محل دعوا را به شورای نگهبان کشید و از تصویب قوانین خلاف دین و قانوندر شورای نگهبان هم انتقاد کرد.
اوجاین اختلافات منتهی شد به دیدارنمایندگان مجلس با رهبر انقلاب.رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه دولت ملزم به اجرای قانون است و نباید در دولت انگیزه نافرمانی از قانون ایجاد شو،از مجلس هم خواست کهطرحها و لوایحرا با رعایت واقعیت ها عرصه اجرایی تصویب کنند.
پس از فرمایشات مقام معظم رهبری آتش اختلافات فروکش کرد.در همین رابطه جهان در گزارشی نوشت که در یکی از جلسات فتنه، ایجاد اختلاف میان سران قوا و دمیدن به این آتش اختلاف در دستور کار قرار گفته است.
با این حال معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگوبا یکروزنامه، که فردای سخنان مقام معظم رهبری منتشر شد، مباحث جدیدی مطرحکرد که از جبهه گیری جدید دولت در قبال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر می دهد.
در حالی که بسیاری از دلسوزان نظام عدم شرکت رئیس جمهور در مجمع را بهمصلحت نظام می دانند و ادامه این کدورت ها رابه نفع جریان فتنهارزیابی می کنند، دولت در اقدامی جدید تصمیم گرفته است، برخی از مصوبات مجمع را به بهانه دخالت های بیجا اجرا نکند.
اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور نشان می دهد که اصلااختلاف دولت با مجلس و شورای نگهبان نبوده است بلکهنزاع اصلی بر سر مجمع تشخیص مصلحت است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در اظهارتی تعجب برانگیز مدعی میشود؛ حرف دولت این است که نباید در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود.
به گفته وی نبایدهرجا شورای نگهبان یک مصوبه رارد می کند،مصوبه مجلس با اصرارنمایندگان بهمجمع تشخیص مصلحت نظام رود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور در نامه به دبیر شورای نگهبان خواسته است از این جایگاه دفاع کند می گوید:حرف آقای احمدی نژاد این است که حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شورای نگهبان است و مجمع تشخیص مصلحت نظامدر همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نباید وارد شود.
به این ترتیبدولت با این بهانه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا فراتر از خودش گذاشته، نقشقانونی این نهادقانونی و پرسابقه را زیر سوال می برد.
اگرچه نباید شتابزده ارزیابیکرد، اما دولت به مردم و رسانه ها حق دهد،میان عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات مجمع و قضایای مربوط به مناظره های انتخاباتی و موضوعات شبیه به آن، با آنچه امروز به نام عدم اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، ارتباط سیاسی ببینند.
اگرچه ممکن است برخی انتقادات دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظامدرست و صحیحباشد، امانباید ایناختلافات، پیشبرد اهداف اصلی و موضوعات اساسی کشور را تحت الشعاع قرار دهد.
به نظر می رسد این گونه برخوردها جز به سامان نرسیدن اهداف متعالی انقلاب و معطلی رشد و توسعه کشور و سوء استفاده مغرضان و دشمنان، اثر ماندگار دیگری نداشته باشد.
ارسال نظر