واگذاري 65 هزار ميليارد توماني كه دولت را كوچكتر نكرده است
کد خبر : ۳۳۲۰۵
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پنجمين سالگرد ابلاغ سياست هاي
اصل 44 نه خبري از برگزاري سمينار و نشست مطبوعاتي مسئولان بود و نه
كارشناسي و صاحبنظري در مورد چند و چون اجراي اين اصل اظهار نظري كرد.
انگار نه انگار كه سياستهاي اصل 44 يكي از مهمترين راهبردهاي اقتصادي كشور
است و قرار بوده و هست با واگذاري شركتهاي دولتي به ساير بخشها، حوزه
عمليات از دولت منفك شده تا آرزوي ديرينه تمركز دولت بر بخش نظارت وسياست
گذاري محقق شود.
برخي داعيهداران اصل 44 در حالي از زمان ابلاغ و اجراي اين اصل مهم و انقلابي نكتهها گفتند و نقشه ها كشيدند و خواستههايي را بيان كردند كه عليرغم اهميت اين اصل از يك طرف و نارضايتي برخي از روند واگذاريها، حتي حاضر به برگزاري يك جشن كوچك نشدند. از سوي ديگر در برابر متولي شدن نهادها و سازمانهاي مختلف و حتي بخش خصوصي در برگزاري سمينارهاي پرهزينه، در سالگرد ابلاغ اين اصل در سال جاري سيمناري و نشستي و گردهمايي تشكيل نشد تا مشخص شود براي برخي اصل 44 فقط يك شعار بوده و است.
*موانع بجا مانده از واگذاري 65 هزار ميليارد توماني
نگاهي به عملكرد 4 سال گذشته اجراي اصل 44 نشان مي دهد عليرغم فروش حدود 65 هزار ميليارد تومان از داراييهاي 120 هزار ميليارد توماني دولت و واگذاري با حرف و حديث شركتهايي، هنوز موانع اجراي تمام و كمال و كارشناسي اين اصل در بر داشته نشده؛ از توجه به همه ابعاد سياست هاي كلي خصوصا " بند الف غفلت شده؛ مديريت بنگاههاي واگذار شده دولتي باقي مانده؛ بخش خصوصي واقعي تقويت نشده و قدم به آوردگاه نگذاشته؛ نشاط اقتصادي رخ نداده؛ خبري از رشد بخش تعاوني و حركت به سمت سهم 25 درصدي نشده و مهمتر از همه دولت كوچكتر نشده است.
با اين اوصاف مشخص است كه واگذاري 65 هزار ميليارد توماني بنگاه ها جايي براي خوشحالي نگذاشته است. اين در حالي است كه همه مسئولان و حتي آحاد مردم، اصل 44 را مساوي با خصوصي سازي دانسته و در اين ميان برخي حتي خصوصي شدن اتوبوسهاي شركت واحد را ناشي از اصل 44 ميدانند.
اين باور غلط اما رايج در شرايطي شكل گرفته كه سياستهاي كلي اصل 44 و فانون مربوطه توسط شوراي عالي اصل 44 تصويب و خط مشيها و محورهاي با اهميت روشن ، تكليف دستگاه هاي مرتبط مشخص شده است.
*غفلت از بند الف
شايد برجستهترين نقطه ضعف اجراي اصل 44 غافل شدن از بند الف سياستهاي كلي اين اصل و تمركز ويژه و عمده بر روي بند ج باشد.
سياستهاي كلي اصل 44 در حالي شامل مواردي چون شتاب بخشيدن به رشد و اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم، ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاهش از بار مالي و مديريتي دولت در تصديگريهاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها است، اما با نگاهي اجمالي و نه عميق به اين 8 مورد با اهميت مشخص ميشود اين موارد كارنامه قابل قبولي نداشتهاند.
چرا كه با گذشت 4 سال تمام از زمان ابلاغ سياستهاي اصل 44، رشد اقتصادي مناسب نبوده؛ عموم مردم نتوانستهاند در مالكيت شركت هاي واگذاري شده نقشي داشته باشند؛ به جمعيت اندك و 3.2 ميليون نفري سهامداران بورسي چندان اضافه نشده ؛ نشانهاي از افزايش رقابت پذيري ديده نشده؛ سهم بخشهاي غير دولتي افزايش نيافته؛ سطح اشتغال رشد نكرده و ....
به طور مثال با واگذاري بلوك50 درصدي بعلاوه يك سهم مخابرات انتظار ميرفت به مانند ديگر كشورها نرخ خدمات مخابراتي كاسته و با ورود اپراتورهاي جديد فضاي رقابتي مناسبي ايجاد شود تا در نهايت رفاه عمومي افزايش يابد اما آيا تاكنون چنين اتفاقاتي رخ داده است؟
از سوي ديگر در شرايطي با وجود دخالت مسئولان دولت در انتصاب مديران بنگاههاي مشمول واگذاري، از تصديگري دولت كاسته نشده كه
از ديگر موارد با اهميت ديگر و فراموش شده اين است كه قرار بود دولت يكسال بعد از اجراي قانون اصل 44 دو بخش آموزش و بهداشت را نيز خصوصي كند اما تاكنون در اين دو حوزه خصوصيسازي قابل دفاعي انجام نشده و عليرغم وجود اساتيد داخلي علاقمند به راهاندازي تحصيلات تكميلي باز هم روند مهاجرت دانشجويان به كشورهاي حتي درجه چندم ادامه دارد.
با اين اوصاف اين سئوال مطرح است كه چرا در طول اين 4 سال همه بندهاي سياستهاي اصل 44 به طور يكسان و درستي اجرا نشدهاند؟
*بخش كوچك شده خصوصي و تقويت معكوس شبه دولتي
از جمله محورهاي با اهميت سياستهاي اصل 44 توانمندسازي و تقويت بخش خصوصي و تعاوني، آموزش و فرهنگ سازي، انتقال صدور مجوز به تشكلهاي غيردولتي، بستر سازي تشكل سرمايهگذاري، كوچكسازي و تمركز دولت بر بخش نظارت و مشاركت سرمايهگذاران داخلي و خارجي است.
دربرابر اين وجود و ابلاغ اين محورها مشاهده ميشود هنوز بخش خصوصي واقعي در جريان اجراي اصل 44 نه تنها تقويت نشده بلكه با وجود وقايع مختلفي از جمله انصراف خريدار بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان به ارزش 1364 ميليارد تومان، بخش خصوصي داخل عقبنشيني كرده و در عوض شبهدولتيها به حضور پررنگ خود در بنگاه داري ادامه دادهاند.
موضوع يا معضل حضور شبهدولتي ها در شركتهاي واگذار شده در شرايطي مورد انتقاد اكثر كارشناسان و دستاندركاران كلان اقتصاد واقع شده كه به گفته غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي اجازه حضور شبه دولتي ها ناشي از مجوز مجلس است و قوه مقننه ميتواند براي حل اين موضوع اقدام به اصلاح مفاد قانوني كند اما تاكنون خبري نشده است.
اما طرفداران حضور شبهدولتي بر اين نكته تاكيد دارند كه به دليل برخورداري چندين ميليون نفري صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، حضور نهادهايي چون تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري با هدف افزايش دارايي افراد تحت پوشش است. اما اين گروه و مديران چنين مجموعههايي از ياد بردهاند كه اساسنامه چنين صندوقهايي به گونهايي است كه اولاً مانع از اعمال اراده افراد تحت پوشش به دليل نبود يك تشكل خود انتظام شده است و ثانيا مديران صندوقها از طرف نهادهاي وابسته به دولت تعيين ميشوند.
با اين شرايط مشخص است كه بخش خصوصي داخلي تمايل به خريد بنگاهها نداشته و سرمايهگذاران خارجي نيز همچنان موانعي را براي حضور خود در شركتهاي مشمول واگذاري داشته باشند.
اين در حالي است هر چند به گفته مسئولان شركت بورس اوراق تهران هم اكنون نزديك به 80 درصد ارزش72 هزار ميليارد توماني بازار سهام در دست حقوقي ها و 20 درصد در تملك افراد حقيقي است اما با نگاهي به خريداران بلوكهاي عمده شركتهايي مانند مخابرات، فولاد مباركه، ملي مس، حفاي شمال و... مشاهده ميشود بخش شبه دولتي فربهتر از گذشته شده است.
* واگذاري اسير بينظمي
نكته ديگري كه در جريان اجراي نصف و نيمه اصل 44 در طول 4 سال گذشته كاملاً از آن غفلت شده وجود بي نظمي و نداشتن برنامهاي مدون واگذاريها است. سازمان خصوصي سازي از زمان اولين عرضه سهام خرد شركت ملي مس در 15 بهمن 85 تاكنون به گونهاي حركت كرده كه هر سال مجموعههاي مختلف از شركتها و صنايع گوناگون را در نوبت فروش گذاشته است و صرفاً با هدف تحقق بودجه تكليفي اقدام به واگذاري متنوع بنگاهها كرده است.
در اين ميان اتفاقي كه رخ داده اين است كه سازمان خصوصي و هيات واگذاري همزمان بر روي آمادهسازي و واگذاري چندين شركت از صنايع غيروابسته تمركز كرده و از كارشناسي عميق و بسترسازي فروش شركت هاي بزرگ و با حرف و حديث غفلت كرده اند بطوريكه عليرغم حضور برخي از اين شركتها از سال 87 در بورس، حاشيههايي از آنها همچنان باقي مانده است.
*مديريت هايي كه همچنان دولتي است
موضوع بعدي در بررسي عملكرد واگذاري بورسي و مزايده اي شركت ها، باقي ماندن مديريت قبلي شركتهاي واگذار شده است كه عليرغم انتقال ماليكت ها، در مديريت شركتهايي چون مخابرات، فولاد، مباركه، ملي مس، پتروشيمي فناورآن، بانكهاي صادرات، ملت و تجارت و ديگر شركتها، همان مديران قبلي حضور دارند.
در برابر چنين جرياني مدافعاني ميگويند مديران چنين شركتهايي به دليل دولتي بودن در گذشته امكان مديريت با تفكر بخش خصوصي را نداشتند اما با خصوصيسازي شركتها، مديران دولتي سابق ميتوانند با تفكر بخش خصوصي بنگاهها را مديريت كنند. در پاسخ بايد گفت آيا واقعاً مديران توانمند ديگري در كشوري به پهناوري ايران وجود ندارد؟ آيا از توانمندي ساير مديران آزمايشي به عمل آمده تا مشخص شود بهتر از مديران كنوني شركتهاي واگذار شده كساني ديگري هم هستند؟ آيا بسترسازي براي پرورش مديران جوان با تفكر بخش خصوصي شده است؟
*مقاومت مديران همچنان پابرجا است
در كنار اين عوامل و موانع بايد به مانع ديگر در اجراي اصل 44 اشاره كرد كه مربوط به مقاومت مديران مياني برخي شركتها است.
بعد از ابلاغ و اجراي اصل 44 و سپس تصويب قانون اين اصل بود كه هر وزارتخانه و نهاد مشمول واگذاري اقدام به تشكيل ستاد اصل 44 كرد و يكي دو نفر هم به عنوان رئيس اين ستادها برگزيده شدند تا تصميمات و وقايع خود را اطلاع رساني و گاه تبليغ كنند. اما اين ظاهر و صورت برخي نهادها بود چرا كه در باطن ، تعدادي از مديران مياني و مديران عامل شركتها با به خطر افتادن آينده كاري و امكانات دولتي ، به روشها و دستاويزهاي مختلف پناه جستند تا بتوانند مانع از واگذاري شده و يا حداقل در زمان واگذاري سنگ اندازي كنند. حتي يكي از مديران عامل يك شركت بزرگ كه بايد امسال وارد بورس شود علنا اعلام كرد براي واگذاري شركت متبوعه خود بايد از روي پيكر وي عبور كنند.
مقاومت اين دسته از مديران در شرايطي يكي از موانع اصلي در تسريع واگذاريها بوده كه متوليان خصوصيسازي و دست اندركاران كلان اقتصاد اقدام به برخورد با اين گونه افراد كردند. به اين ترتيب كه اولا " اختيار تعيين هيات مديره شركتهاي مشمول واگذاري كه سهم دولت بيش از 51 درصد بود به وزارت اقتصاد سپرده شد . ثانيا برخورد با متخلفان در قانون درج شد.
اين روشها هر چند تا حدودي موثر بوده اما عليرغم آماده بودن عرضه سهام دو شركت پالايش نفت تبريز و بندرعباس در بورس، صاحبان سهام اين دو شركت از سپرده كردن سهام نزد شركت سپردهگذاري مركزي خودداري ميكنند. در مقابل نيز هر چند سازمان خصوصيسازي با استناد به مفاد قانوني ميتواند مالكيت سهام اين دو شركت را به عهده گرفته و اقدام به عرضه كند اما مديران مياني اين دو شركت هنوز حاضر به ارايه صورتهاي مالي به بورس نشدهاند تا شفافسازي و سپس زمينه عرضه سهام فراهم شود.
با اين گونه مسائل نبايد هم در عرض 4 ماه اخير هيچ شركت جديدي قدم به بورس بگذارد تا بلكه قطار خوابيده خصوصيسازي تكاني بخورد.
* خبري از خارجيها نيست
از سوي ديگر در شرايطي همواره از لزوم حضور سرمايهگذاران خصوصي داخلي و خارجي در فرايند واگذاريها حرفهاي زيادي زده شد كه در برابر فروش چند تا چندين درصدي سهام شركتها در بورس و همچنين واگذاري100 درصدي شركتهايي به صورت مزايده، به جز يك مورد خبري از سرمايه گذاران خارجي نشده است. همچنين مسئولان سازمان خصوصي سازي در هر عرضه عمده و قابل توجهي از بازاريابي بينالمللي و مذاكره با مديران شركتهاي خارجي خبر داده اند اما تاكنون هيچ خبري از حضور اين دسته سرمايهگذاران نشده است.
از طرف ديگر مسئولان سازمان خصوصيسازي در حالي بر روشهاي محدود و مشخصي چون بورس و مزايده تكيه دارند كه تاكنون از مشاوران بينالمللي براي استفاده از ديگر روشها از جمله روش هلندي در حراج بلوكهاي عمده شركتها در بورس و يا روش پيمان مديريتي و يا ديگر فنون واگذاري استفادهايي نكردهاند و شايد در آينده هم نيازي به بهرهگيري تجارب مشاوران بينالمللي خصوصيسازي نداشته باشند.
در اين صورت نميتوان صرف اصلاح آييننامه سرمايهگذاري خارجي به ورود سرمايهگذاران خارجي حتي از كشورهاي اسلامي اميدوار بود.
*خلاء حوزه نظارتي متشكل و نبود سازماني كارآمد
معضل بعدي مربوط به خلاء حوزه نظارتي متشكل و هماهنگ و منسجمي است كه بر نحوه واگذاري و اجراي همه ابعاد سياستهاي ابلاغي اشراف و نظارت كاربردي و دقيق داشته باشد.
واقعيت اين است كه حجم واگذاري 120 هزار ميليارد توماني دولت طي 8 سال و شايد هم بيشتر ايجاب ميكرد و ميكند كه علاوه بر نهاد تازه تاسيسي چون شوراي رقابت ، مجموعهاي ديگر وجود داشت تا به طور مستقل و حرفهاي و با برخورداري از كارشناسان مالي و حقوقي و فني خبره بر چند و چون واگذاريها نظارت ميكرد.
اين تشكل ميتوانست و ميتواند مرجع بسيار با اهميتي براي جلوگيري از انحرافهاي عديده و راهبري قطار اصل 44 باشد. از طرف ديگر سازمان خصوصيسازي در شرايطي يكي از زير مجموعههاي وزارت اقتصاد و در كنار هيات واگذاري، متولي اصلي واگذاريها است كه گستردگي واگذاريها و لزوم خصوصيسازي واقعي ايجاب ميكرد مديران اين سازمان از بخشهاي غيرانتفاعي مستقلي باشند تا حرف و حديثهايي مانند ارزان و گران فروشي و رفتار سليقه اي وجود نداشته باشد.
*درس هايي از فرصت هاي از دست رفته
با اين همه هر چند زمان پاياني واگذاريها تا پايان سال 1393 اعلام شده و در عرضههاي سال گذشته نتايج قابل قبولي براي اصل 44 به دست نيامده اما در صورت عزم جدي مسئولان ميتوان با تركيبي از راهكارها و استفاده كاربردي از تجارب موجود، به بهبود شرايط اجراي اصل 44 و توجه يكسان به همه ابعاد آن اميدوار بود.
مسلما گذشت 4 سال از اجراي اصل 44 هر نقطه ضعفي كه داشته باشد حداقل يك حسن ويژه دارد و آن درس گرفتن از فرصتهاي از دست رفته است. به شرطي كه متوليان و دستاندركاران اصلي اين اصل با قبول نقاط ضعف و انتقادات عديده به فكر رفع موانع موجود بوده و ديگران اركان كشور نيز به اجراي درست و واقعي اين اصل كمك كنند .چرا كه در صورت بسترسازي مناسب و حضور بخش خصوصي و مردمي است كه ميتوان به چابك سازي دولت و رشد 8 و حتي 10 درصدي اقتصاد كشور اميدوار بود. در غير اين صورت قطار اصل 44 مدتي بعد در خط پاياني توقف خواهد كرد.
برخي داعيهداران اصل 44 در حالي از زمان ابلاغ و اجراي اين اصل مهم و انقلابي نكتهها گفتند و نقشه ها كشيدند و خواستههايي را بيان كردند كه عليرغم اهميت اين اصل از يك طرف و نارضايتي برخي از روند واگذاريها، حتي حاضر به برگزاري يك جشن كوچك نشدند. از سوي ديگر در برابر متولي شدن نهادها و سازمانهاي مختلف و حتي بخش خصوصي در برگزاري سمينارهاي پرهزينه، در سالگرد ابلاغ اين اصل در سال جاري سيمناري و نشستي و گردهمايي تشكيل نشد تا مشخص شود براي برخي اصل 44 فقط يك شعار بوده و است.
*موانع بجا مانده از واگذاري 65 هزار ميليارد توماني
نگاهي به عملكرد 4 سال گذشته اجراي اصل 44 نشان مي دهد عليرغم فروش حدود 65 هزار ميليارد تومان از داراييهاي 120 هزار ميليارد توماني دولت و واگذاري با حرف و حديث شركتهايي، هنوز موانع اجراي تمام و كمال و كارشناسي اين اصل در بر داشته نشده؛ از توجه به همه ابعاد سياست هاي كلي خصوصا " بند الف غفلت شده؛ مديريت بنگاههاي واگذار شده دولتي باقي مانده؛ بخش خصوصي واقعي تقويت نشده و قدم به آوردگاه نگذاشته؛ نشاط اقتصادي رخ نداده؛ خبري از رشد بخش تعاوني و حركت به سمت سهم 25 درصدي نشده و مهمتر از همه دولت كوچكتر نشده است.
با اين اوصاف مشخص است كه واگذاري 65 هزار ميليارد توماني بنگاه ها جايي براي خوشحالي نگذاشته است. اين در حالي است كه همه مسئولان و حتي آحاد مردم، اصل 44 را مساوي با خصوصي سازي دانسته و در اين ميان برخي حتي خصوصي شدن اتوبوسهاي شركت واحد را ناشي از اصل 44 ميدانند.
اين باور غلط اما رايج در شرايطي شكل گرفته كه سياستهاي كلي اصل 44 و فانون مربوطه توسط شوراي عالي اصل 44 تصويب و خط مشيها و محورهاي با اهميت روشن ، تكليف دستگاه هاي مرتبط مشخص شده است.
*غفلت از بند الف
شايد برجستهترين نقطه ضعف اجراي اصل 44 غافل شدن از بند الف سياستهاي كلي اين اصل و تمركز ويژه و عمده بر روي بند ج باشد.
سياستهاي كلي اصل 44 در حالي شامل مواردي چون شتاب بخشيدن به رشد و اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم، ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاهش از بار مالي و مديريتي دولت در تصديگريهاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها است، اما با نگاهي اجمالي و نه عميق به اين 8 مورد با اهميت مشخص ميشود اين موارد كارنامه قابل قبولي نداشتهاند.
چرا كه با گذشت 4 سال تمام از زمان ابلاغ سياستهاي اصل 44، رشد اقتصادي مناسب نبوده؛ عموم مردم نتوانستهاند در مالكيت شركت هاي واگذاري شده نقشي داشته باشند؛ به جمعيت اندك و 3.2 ميليون نفري سهامداران بورسي چندان اضافه نشده ؛ نشانهاي از افزايش رقابت پذيري ديده نشده؛ سهم بخشهاي غير دولتي افزايش نيافته؛ سطح اشتغال رشد نكرده و ....
به طور مثال با واگذاري بلوك50 درصدي بعلاوه يك سهم مخابرات انتظار ميرفت به مانند ديگر كشورها نرخ خدمات مخابراتي كاسته و با ورود اپراتورهاي جديد فضاي رقابتي مناسبي ايجاد شود تا در نهايت رفاه عمومي افزايش يابد اما آيا تاكنون چنين اتفاقاتي رخ داده است؟
از سوي ديگر در شرايطي با وجود دخالت مسئولان دولت در انتصاب مديران بنگاههاي مشمول واگذاري، از تصديگري دولت كاسته نشده كه
از ديگر موارد با اهميت ديگر و فراموش شده اين است كه قرار بود دولت يكسال بعد از اجراي قانون اصل 44 دو بخش آموزش و بهداشت را نيز خصوصي كند اما تاكنون در اين دو حوزه خصوصيسازي قابل دفاعي انجام نشده و عليرغم وجود اساتيد داخلي علاقمند به راهاندازي تحصيلات تكميلي باز هم روند مهاجرت دانشجويان به كشورهاي حتي درجه چندم ادامه دارد.
با اين اوصاف اين سئوال مطرح است كه چرا در طول اين 4 سال همه بندهاي سياستهاي اصل 44 به طور يكسان و درستي اجرا نشدهاند؟
*بخش كوچك شده خصوصي و تقويت معكوس شبه دولتي
از جمله محورهاي با اهميت سياستهاي اصل 44 توانمندسازي و تقويت بخش خصوصي و تعاوني، آموزش و فرهنگ سازي، انتقال صدور مجوز به تشكلهاي غيردولتي، بستر سازي تشكل سرمايهگذاري، كوچكسازي و تمركز دولت بر بخش نظارت و مشاركت سرمايهگذاران داخلي و خارجي است.
دربرابر اين وجود و ابلاغ اين محورها مشاهده ميشود هنوز بخش خصوصي واقعي در جريان اجراي اصل 44 نه تنها تقويت نشده بلكه با وجود وقايع مختلفي از جمله انصراف خريدار بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان به ارزش 1364 ميليارد تومان، بخش خصوصي داخل عقبنشيني كرده و در عوض شبهدولتيها به حضور پررنگ خود در بنگاه داري ادامه دادهاند.
موضوع يا معضل حضور شبهدولتي ها در شركتهاي واگذار شده در شرايطي مورد انتقاد اكثر كارشناسان و دستاندركاران كلان اقتصاد واقع شده كه به گفته غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي اجازه حضور شبه دولتي ها ناشي از مجوز مجلس است و قوه مقننه ميتواند براي حل اين موضوع اقدام به اصلاح مفاد قانوني كند اما تاكنون خبري نشده است.
اما طرفداران حضور شبهدولتي بر اين نكته تاكيد دارند كه به دليل برخورداري چندين ميليون نفري صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، حضور نهادهايي چون تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري با هدف افزايش دارايي افراد تحت پوشش است. اما اين گروه و مديران چنين مجموعههايي از ياد بردهاند كه اساسنامه چنين صندوقهايي به گونهايي است كه اولاً مانع از اعمال اراده افراد تحت پوشش به دليل نبود يك تشكل خود انتظام شده است و ثانيا مديران صندوقها از طرف نهادهاي وابسته به دولت تعيين ميشوند.
با اين شرايط مشخص است كه بخش خصوصي داخلي تمايل به خريد بنگاهها نداشته و سرمايهگذاران خارجي نيز همچنان موانعي را براي حضور خود در شركتهاي مشمول واگذاري داشته باشند.
اين در حالي است هر چند به گفته مسئولان شركت بورس اوراق تهران هم اكنون نزديك به 80 درصد ارزش72 هزار ميليارد توماني بازار سهام در دست حقوقي ها و 20 درصد در تملك افراد حقيقي است اما با نگاهي به خريداران بلوكهاي عمده شركتهايي مانند مخابرات، فولاد مباركه، ملي مس، حفاي شمال و... مشاهده ميشود بخش شبه دولتي فربهتر از گذشته شده است.
* واگذاري اسير بينظمي
نكته ديگري كه در جريان اجراي نصف و نيمه اصل 44 در طول 4 سال گذشته كاملاً از آن غفلت شده وجود بي نظمي و نداشتن برنامهاي مدون واگذاريها است. سازمان خصوصي سازي از زمان اولين عرضه سهام خرد شركت ملي مس در 15 بهمن 85 تاكنون به گونهاي حركت كرده كه هر سال مجموعههاي مختلف از شركتها و صنايع گوناگون را در نوبت فروش گذاشته است و صرفاً با هدف تحقق بودجه تكليفي اقدام به واگذاري متنوع بنگاهها كرده است.
در اين ميان اتفاقي كه رخ داده اين است كه سازمان خصوصي و هيات واگذاري همزمان بر روي آمادهسازي و واگذاري چندين شركت از صنايع غيروابسته تمركز كرده و از كارشناسي عميق و بسترسازي فروش شركت هاي بزرگ و با حرف و حديث غفلت كرده اند بطوريكه عليرغم حضور برخي از اين شركتها از سال 87 در بورس، حاشيههايي از آنها همچنان باقي مانده است.
*مديريت هايي كه همچنان دولتي است
موضوع بعدي در بررسي عملكرد واگذاري بورسي و مزايده اي شركت ها، باقي ماندن مديريت قبلي شركتهاي واگذار شده است كه عليرغم انتقال ماليكت ها، در مديريت شركتهايي چون مخابرات، فولاد، مباركه، ملي مس، پتروشيمي فناورآن، بانكهاي صادرات، ملت و تجارت و ديگر شركتها، همان مديران قبلي حضور دارند.
در برابر چنين جرياني مدافعاني ميگويند مديران چنين شركتهايي به دليل دولتي بودن در گذشته امكان مديريت با تفكر بخش خصوصي را نداشتند اما با خصوصيسازي شركتها، مديران دولتي سابق ميتوانند با تفكر بخش خصوصي بنگاهها را مديريت كنند. در پاسخ بايد گفت آيا واقعاً مديران توانمند ديگري در كشوري به پهناوري ايران وجود ندارد؟ آيا از توانمندي ساير مديران آزمايشي به عمل آمده تا مشخص شود بهتر از مديران كنوني شركتهاي واگذار شده كساني ديگري هم هستند؟ آيا بسترسازي براي پرورش مديران جوان با تفكر بخش خصوصي شده است؟
*مقاومت مديران همچنان پابرجا است
در كنار اين عوامل و موانع بايد به مانع ديگر در اجراي اصل 44 اشاره كرد كه مربوط به مقاومت مديران مياني برخي شركتها است.
بعد از ابلاغ و اجراي اصل 44 و سپس تصويب قانون اين اصل بود كه هر وزارتخانه و نهاد مشمول واگذاري اقدام به تشكيل ستاد اصل 44 كرد و يكي دو نفر هم به عنوان رئيس اين ستادها برگزيده شدند تا تصميمات و وقايع خود را اطلاع رساني و گاه تبليغ كنند. اما اين ظاهر و صورت برخي نهادها بود چرا كه در باطن ، تعدادي از مديران مياني و مديران عامل شركتها با به خطر افتادن آينده كاري و امكانات دولتي ، به روشها و دستاويزهاي مختلف پناه جستند تا بتوانند مانع از واگذاري شده و يا حداقل در زمان واگذاري سنگ اندازي كنند. حتي يكي از مديران عامل يك شركت بزرگ كه بايد امسال وارد بورس شود علنا اعلام كرد براي واگذاري شركت متبوعه خود بايد از روي پيكر وي عبور كنند.
مقاومت اين دسته از مديران در شرايطي يكي از موانع اصلي در تسريع واگذاريها بوده كه متوليان خصوصيسازي و دست اندركاران كلان اقتصاد اقدام به برخورد با اين گونه افراد كردند. به اين ترتيب كه اولا " اختيار تعيين هيات مديره شركتهاي مشمول واگذاري كه سهم دولت بيش از 51 درصد بود به وزارت اقتصاد سپرده شد . ثانيا برخورد با متخلفان در قانون درج شد.
اين روشها هر چند تا حدودي موثر بوده اما عليرغم آماده بودن عرضه سهام دو شركت پالايش نفت تبريز و بندرعباس در بورس، صاحبان سهام اين دو شركت از سپرده كردن سهام نزد شركت سپردهگذاري مركزي خودداري ميكنند. در مقابل نيز هر چند سازمان خصوصيسازي با استناد به مفاد قانوني ميتواند مالكيت سهام اين دو شركت را به عهده گرفته و اقدام به عرضه كند اما مديران مياني اين دو شركت هنوز حاضر به ارايه صورتهاي مالي به بورس نشدهاند تا شفافسازي و سپس زمينه عرضه سهام فراهم شود.
با اين گونه مسائل نبايد هم در عرض 4 ماه اخير هيچ شركت جديدي قدم به بورس بگذارد تا بلكه قطار خوابيده خصوصيسازي تكاني بخورد.
* خبري از خارجيها نيست
از سوي ديگر در شرايطي همواره از لزوم حضور سرمايهگذاران خصوصي داخلي و خارجي در فرايند واگذاريها حرفهاي زيادي زده شد كه در برابر فروش چند تا چندين درصدي سهام شركتها در بورس و همچنين واگذاري100 درصدي شركتهايي به صورت مزايده، به جز يك مورد خبري از سرمايه گذاران خارجي نشده است. همچنين مسئولان سازمان خصوصي سازي در هر عرضه عمده و قابل توجهي از بازاريابي بينالمللي و مذاكره با مديران شركتهاي خارجي خبر داده اند اما تاكنون هيچ خبري از حضور اين دسته سرمايهگذاران نشده است.
از طرف ديگر مسئولان سازمان خصوصيسازي در حالي بر روشهاي محدود و مشخصي چون بورس و مزايده تكيه دارند كه تاكنون از مشاوران بينالمللي براي استفاده از ديگر روشها از جمله روش هلندي در حراج بلوكهاي عمده شركتها در بورس و يا روش پيمان مديريتي و يا ديگر فنون واگذاري استفادهايي نكردهاند و شايد در آينده هم نيازي به بهرهگيري تجارب مشاوران بينالمللي خصوصيسازي نداشته باشند.
در اين صورت نميتوان صرف اصلاح آييننامه سرمايهگذاري خارجي به ورود سرمايهگذاران خارجي حتي از كشورهاي اسلامي اميدوار بود.
*خلاء حوزه نظارتي متشكل و نبود سازماني كارآمد
معضل بعدي مربوط به خلاء حوزه نظارتي متشكل و هماهنگ و منسجمي است كه بر نحوه واگذاري و اجراي همه ابعاد سياستهاي ابلاغي اشراف و نظارت كاربردي و دقيق داشته باشد.
واقعيت اين است كه حجم واگذاري 120 هزار ميليارد توماني دولت طي 8 سال و شايد هم بيشتر ايجاب ميكرد و ميكند كه علاوه بر نهاد تازه تاسيسي چون شوراي رقابت ، مجموعهاي ديگر وجود داشت تا به طور مستقل و حرفهاي و با برخورداري از كارشناسان مالي و حقوقي و فني خبره بر چند و چون واگذاريها نظارت ميكرد.
اين تشكل ميتوانست و ميتواند مرجع بسيار با اهميتي براي جلوگيري از انحرافهاي عديده و راهبري قطار اصل 44 باشد. از طرف ديگر سازمان خصوصيسازي در شرايطي يكي از زير مجموعههاي وزارت اقتصاد و در كنار هيات واگذاري، متولي اصلي واگذاريها است كه گستردگي واگذاريها و لزوم خصوصيسازي واقعي ايجاب ميكرد مديران اين سازمان از بخشهاي غيرانتفاعي مستقلي باشند تا حرف و حديثهايي مانند ارزان و گران فروشي و رفتار سليقه اي وجود نداشته باشد.
*درس هايي از فرصت هاي از دست رفته
با اين همه هر چند زمان پاياني واگذاريها تا پايان سال 1393 اعلام شده و در عرضههاي سال گذشته نتايج قابل قبولي براي اصل 44 به دست نيامده اما در صورت عزم جدي مسئولان ميتوان با تركيبي از راهكارها و استفاده كاربردي از تجارب موجود، به بهبود شرايط اجراي اصل 44 و توجه يكسان به همه ابعاد آن اميدوار بود.
مسلما گذشت 4 سال از اجراي اصل 44 هر نقطه ضعفي كه داشته باشد حداقل يك حسن ويژه دارد و آن درس گرفتن از فرصتهاي از دست رفته است. به شرطي كه متوليان و دستاندركاران اصلي اين اصل با قبول نقاط ضعف و انتقادات عديده به فكر رفع موانع موجود بوده و ديگران اركان كشور نيز به اجراي درست و واقعي اين اصل كمك كنند .چرا كه در صورت بسترسازي مناسب و حضور بخش خصوصي و مردمي است كه ميتوان به چابك سازي دولت و رشد 8 و حتي 10 درصدي اقتصاد كشور اميدوار بود. در غير اين صورت قطار اصل 44 مدتي بعد در خط پاياني توقف خواهد كرد.
ارسال نظر