فعالان بخش خصوصی با وزیر نیرو صبحانه خوردند
انتقاد از تثبیت قیمت آب وبرق در حضور وزیر نیرو
این وزارتخانه اکثر نیرو گاه های خود را با استفاده از اوراق مشارکت وتسهیلات بانکی خریداری کرده است اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می رسد می گویید که برای خریداری این نیروگاه ها باید پول نقد بیاورد
کد خبر : ۳۳۸۵۶
سفره ای دیگر وبازهم صبحانه ای دیگر.صبحانه ای برای این که کارآفرینان بخش خصوصی بتوانند بی واسطه با ارشدترین مدیر دولتی در حوزه آب وبرق سخن بگویند.بازهم نان سنگک ،با چای شیرین وپنیر ومجالی برای گفتمان بخش خصوصی ودولت. این بار متولی وسیاست گذار آب وبرق کشور سر سفره صبحانه اتاق تهران است و چراغ این سفره را او روشن می کند.
این هفدهمین سفره "صبحانه با مسوولان" اتاق تهران بود که در طول سه سال گذشته برای مدیران دولتی پهن شده است. فعالان اقتصادی اتاق تهران اما امسال فعال تر از سال های قبل عمل کرده اند و بیش تر از گذشته در رفت و آمد با اعضای دولت هستند. و
زیر نیرو هفتمین مدیردولتی است که امسال سر میز مذاکره و صبحانه بخش خصوصی نشسته است . مجید نامجو ، عضو کرمانی کابینه دولت که آبان ماه سال گذشته با رأی اعتماد بهارستان راهی کابینه دولت شد برای نخستین بار بود که به پارلمان اتاق تهران پا گذاشت وبه فعالان بخش خصوصی این مجال را داد تا مقابل جریان عماکرد او،آمپرسنج قرار دهند.
مجید نامجو تخصص اش را در رشته سازه های هیدرولیکی گذرانده و از همین رو بیشتر پروژه های عمرانی را مدیریت کرده است اما با شروع به کار دولت دهم ابتدا سرپرست وزارت نیرو شد و سپس بر صندلی وزارت تکیه زد. وزارت نیرو از آن دست وزارتخانه هایی است که ارتباط تنگاتنگی با بخش خصوصی دارد و فعالان این بخش برای تامین آب وبرق مورد نیاز خود وابستگی زیادی به سیاست های این وزارت خانه دارند به همین دلیل نشست صبح امروز،رویارویی مهندسان بود با مهندسان.رویارویی تکنوکرات های بخش خصوصی با کارگزار دولتی وبه همین دلیل آن چه مطرح شد اندکی فراتر از اظهارنظر های ژورنالیستی،فنی بود وکارشناسی.
آب و برق کشور از نگاه آل اسحاق
یحیی آل اسحاق هم چون همیشه سخن آغاز کرد تا این نشست رسمیت پیدا کند.او در ابتدای نشست بر اهمیت موضوع آب و برق در حوزه های مختلف کشور به ویژه آنجا که سخن از تولید ،صنعت ،کشاورزی ، معدن و اقتصاد به میان می آید، دست گذاشت :«شاید موضوعی در کشور وجود نداشته باشد که در همه عوامل موثر در رشد وتوسعه ، این چنین جایگاه پر اهمیتی به خود اختصاص داده است .»
او سپس گفت که حوزه ی آب و برق ، نزد نظام جمهوری اسلامی نیز از حساسیت ویژه ای بر خوردار است . چنانکه نرخ رشد سرمایه گذاری های ایران در صنعت برق به 8 درصد رسیده است واین نشان دهنده ی کوشش افرادی است که در این فرآیند موثر بوده اند.
نرخ رشد سرمایه گذاری ها در این بخش در حالی چنین افزایشی را تجربه کرده است که به گفته ی آل اسحاق متوسط جهانی نرخ رشد سرمایه گذاری ها از مرز 3درصد فراتر نرفته است .
او سپس به شرایط اقلیمی ایران اشاره کرد و گفت :« 75 درصد وسعت کشور در شرایط اقلیمی خشک ونیمه خشک واقع شده است والبته نزولات جوی نیز بین 50 تا 150 میلیمتر در نوسان است. با این وجود اما به دلیل نوع تکنولوژی که ایران از گذشته به ارث برده ،بهره برداری از منابع آبی به خوبی میسر نمی شود.»
آل اسحاق با اشاره به حجم 90 درصدی مصارف آبی در بخش کشاورزی افزود:«میزان هدررفتی که در بخش کشاورزی وجود دارد به گونه است که به هیچ وجه قابل مقایسه با استاندارد های بین المللی نیست.»
او البته تاکید کرد که چه در بخش آب و چه در مصرف برق به دلایل مختلف تاریخی پرت فراوانی وجود دارد.
وزارت نیرو و اصل 44
رییس اتاق بازرگانی تهران پس ا ز برشمردن ضعف هایی که کشور در حوزه ی آب و برق و نیرو با آن دست به گریبان است ، سر فصل خصوصی سازی در این بخش را گشود ؛ اما او این بار نیز آثار« رضایت» بر چهره ی نداشت و با گله مندی از اجرای پیشرفت سیاست های اصل44 در حوزه ی آب وبرق سخن گفت .آل اسحاق اگرچه باور داشت که روند کند خصوصی سازی در بخش های تحت مدیریت وزارت نیرو مربوط به این دوره و وزارت مجید نامجو نیست اما گفت:« اساسا پایه گذاری برنامه ریزی در این دو صنعت بر مبنای نظام دولتی است به بیان ساده تر، سیاستگذاری ها، نوع برنامه ریزی ها و نوع برخورد با این دو مقوله دولتی محور است. »
رییس اتاق تهران البته در ادامه به گونه ای سخنانش را ادامه داد تا به وزیر نیرو بگوید بر مشکلات واگذاری ها واقف است :« بخشی از دارایی های این وزارتخانه در شرایطی قرار است به بخش غیر دولتی واگذار شود که به دلیل برخی تعارض ها در نفس برنامه ریزی و ضرورت زمان و مکان این رشته از فعالیت ها، وظیفه ی سنگینی را بر عهده ی مدیران این وزارتخانه قرار داده است .»
از دیدگاه آل اسحاق فرآیند خصوصی سازی حوزه ی فعالیت های وزارت نیرو با برخی اما واگر ها مواجه است؛ اما اگر هایی که او با این سئوال از آن پرده برداشت :« فضایی که اساسا با محوریت دولت شکل گرفته است، چگونه به بخش خصوصی تبدیل خواهد شد .»
وزارت نیرو در منگنه مجلس او اضافه کرد :« اگرچه در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است اما از یک سو به دلیل گران بودن این رشته از فعالیت ها که سرمایه گذاری والبته ارز و ریال عظیمی را می طلبد و از سوی دیگر به دلیل رانتی و سوبسیدی بودن نوع در آمد آن وزارت نیرو را با مشکلات فراوانی رو به رو کرده است .»
به زعم آل اسحاق البته بخشی از مشکلاتی که وزارت نیرو را در «منگنه» قرار می دهد به مجلسیان هم بازمی گردد:« مجلس از یک طرف به تثبیت قیمت حامل های انرژی حکم می دهد و از طرف دیگر بودجه ی سوبسیدی دولت را قطع می کند. »
او گفت که چنین سیاستی نتیجه ای جز 5هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو نداشته است. آل اسحاق در ادامه افزود :«حال بحث برسر این است که چه کنیم از یک سو ماموریت داریم که وارد صحنه شویم بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کرده است اما در چنین شرایطی امکان پذیر نیست .»
او در ادامه بحث واگذاری نیرو گاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت :« اخیرا برخی نیروگاه ها برای واگذاری قیمت گذاری شده است اما قیمت پایه این نیروگاه ها به گونه ای است که حتی اگر واحد جدیدی تاسیس شود قیمت آن به مراتب کمتر خواهد بود .»
شرایط برای ورود بخش خصوصی مهیا نیست
آل اسحاق همچنین از تفاوت هایی که وزارت نیرو در ایجاد محیط رقابتی به ان دامن زده است گله کرد و گفت :« نحوه ی بر خورداری از خطوط یا استفاده از گاز و مازوت . وزارت نیرو حتی در قیمت خرید برق از واحد های وابسته به دولت و بخش خصوصی تفاوت قائل است .»
رییس اتاق تهران همچنین گفت :« این وزارتخانه اکثر نیرو گاه های خود را با استفاده از اوراق مشارکت وتسهیلات بانکی خریداری کرده است اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می رسد می گویید که برای خریداری این نیروگاه ها باید پول نقد بیاورد .»
او این هارا گفت تا در حضور وزیر نیرو به این نتیجه برسد :« شرایط برای حضور بخش خصوصی که باید با این حجم عظیم سرمایه گذاری وارد صحنه شود کمی سخت است.»
پرسش از برنامه های آقای وزیر
او در ادامه دوباره به وضعیت اقلیمی ایران را مورد اشاره قرار داد واینکه کشور در آینده ، بیش از پیش نیازمند انتقال آب به حوزه های مختلف خواهد شد ؛ بر همین اساس پرسشی را که در ذهن داشت از مجید نامجو پرسید :« چه برنامه ای در رابطه با حضور بخش خصوصی ، تسهیلات و مسایل بانکی دارید ؟»
آل اسحاق در ادامه بابیان اینکه «بسیاری از واحد های صنعتی در تعبیه سیستم فاضلاب فعال شده اند » این پرسش را مطرح کرد که وزارت نیرو در مقابل این اقدام واحد های صنعتی چه تسهیلاتی را ارائه می کند؟
او همچنین فرصت را مغتنم شمرد و از قیمت مبنای برق هم پرسید ؛ اما خطاب به وزیر نیرو گفت :«حضور بخش خصوصی در حوزه یآب صفر است و فعالان این بخش وضعیت خوبی در حوزه ی برق نیز ندارند و مدام در رفت و آمد هستند.» رییس اتاق بازرگانی تهران گفت :« مافکر می کنیم بخش خصوصی به راحتی می تواند وارد این حوزه شود . همان گونه که فعالان این عرصه، پیش از این چه از حیث قابلیت ها و چه از نظر نیروی انسانی نیز اعلام آمادگی کرده اند . » به گفته ی آل اسحاق 20 هزار فعال اقتصادی در حوزه ی نیرو فعال هستند و البته 300 شرکت نیز از این دایره خارج شده اند .
این فعال اقتصادی این بار از جانب سایر همکارانش گفت که مطالبات کمر فعالان اقتصادی را می شکند. بنابراین از مرد اول وزارت نیرو که امروز میهمانش بود درخواست کرد که دست کم مطالبات بخش خصوصی را از محل واگذاری سهام پرداخت کند و یا ترتیبی اتخاذ کند که طلب آنان به صورت تهاتری با بدهی بانک ها تسویه شود.او با این جمله به سخنانش پایان داد که «فعالان اقتصادی همراه شما هستند منتهی باید بستر را برای آنان مهیاکرد.»
به تنهایی نمی توانیم
وزیر نیرو اما مانند سایر وزرا سخنانش را به گونه ای آغاز کرد تا دست کم برای ساعاتی که میهمان خانه ی فعالان بخش خصوصی است نشان دهد خصوصی سازی در سبد اولویت های اوست.
اما پیش از آن از روز های نخست وزارتش گفت:« از همان روز اولی که توسط رییس جمهوری به عنوان گزینه یوزارت نیرو معرفی شدم و از مجلس نیز رای اعتماد گرفتم دغدغه ی« آب» و« برق » و« نیرو» را در ذهن داشتم.»
مجید نامجو در ادامه افزود :« این دغدغه سبب شد که که جلسات منظمی به صورت هفتگی برای بخش های آب ،برق اصل 44 و طرح هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شود. اما حجم برنامه ها تا حدی بالا بود که از عهده ی دولت دهم نیز خارج است . بنابراین اهم مسایل مشخص شد تا تمرکز ها بر این اهداف معطوف شود.»
نامجو براین باور است که وزارت نیرو بازهم به تنهایی قادر نیست برنامه هایش را به ثمر بنشاند و نیازمند همکاری دولت ،مجلس و مردم است .
او در ادامه اجرای سیاست های اصل 44 را جزو موضوعاتی دانست که از اولویت ویژه ای برخوردار است :« اصل 44 باید پیاده شود ؛ رویکرد نظام نیز به گونه ای است که تصدی هارا به مردم واگذار کند.
وزیر نیرو افزود:« از نگاه مسئولان نظام ، مردم این اهلیت را دارند که تصدی این امور را بر عهده بگیرند. در واقع آنان به این باور رسیده اند که مردم وبخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت می کنند.»
او البته اگرچه براین باوراست که وزارت متبوعش معدل قابل قبولی را در بحث واگذاری ها کسب کرده است ؛ نامجو البته در حالی از قابل قبول بودن معدل وزارت نیرو سخن گفت که یک تفاوت بزرگ را در بحث واگذاری ها مورد توجه قرار داده بود:«سایر بنگاه های اقتصادی به راحتی قابل واگذاری است اما هنگامی که قرار است یک شرکت توزیع آب که ارتباط تنگاتنگی با مردم ومشترکان دارد واگذار شود کار سخت می شود.»
نامجو افزود :« به هرحال فرآیند اجرایی شدن اصل 44 را که مورد انتظار مسئولان و مردم است وجه همت خود قرار داده ام ؛ در برگزاری جلسات تغییراتی اعمال شده است تااین ذهنیت که وزارت صنایع در مقابل واگذاری ها مقاومت می کند از ذهن ها پاک شود.»
وزیر نیرو از قیمت گذاری تعدادی از نیروگاه ها خبر داد و گفت:« از51میان نیروگاهی که وزارت نیرو در اختیار دارد، توافقات برسر واگذاری 35 نیروگاه با سازمان خصوصی سازی وهیئت واگذاری صورت گرفته است.»
او افزود:«10 نیروگاه نیز مشمول ماده 27 است اما بدهی بانکی این نیروگاه ها ما را برآن داشت که 10 نیرو گاه دیگررا که چنین مشکلاتی ندارند به صحنه واگذاری عرضه کنیم.»
به گفته ی نامجو در حال حاضر 4نیروگاه آماده واگذاری است که در روز های آینده فراخوان آن اعلام خواهد شد.
او سپس اضافه کرد که وزارت نیرو 10 نیروگاه دیگر را نیز در بسته ای جداگانه برای پرداخت بدهی ها و پیشبرد پروژه های در حال واگذار خواهد کرد تا پس از تصویب موارد قانونی لازم ، توسط توانیر عرضه شود.
وزیر نیرو گفت:«یک دسته 5تایی هم از نیروگاه ها ارائه کرده ایم تا برای کاهش تلفات برق یک هزار و500 میلیارد تومان و برای کاهش تلفات آب در شبکه های فاضلاب روستایی نیزیکصدو 50 میلیون تومان از این محل تامین شود. البته براساس دستوالعملی که وزارت اقتصاد در آینده ابلاغ خواهد کرد. »
او سپس اصلاح ساختار یارانه ها را از موضوعات مهم دیگری برشمرد که وزارت نیرو با آن درگیر است:«براساس این قانون باید بسته آب وبرق را به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه کرده ایم ؛به ویژه بحث برق که ارتباط تنگاتنگی باحامل های انرژی دارد که باید در یک بسته مطرح شود .کارگروه طرح تحول هم باید تا نیمه دوم سال قیمت حامل های انرژی و برق را مشخص کند ؛ وزارت نیرو نیزخود را برای اجرای این موارد آماده می کند.»
پس از صحبت های وزیر نیرو،نوبت به کارآفرینان بخش خصوصی رسید که دغدغه های خود را به صورت پرسش با وزیر نیرو در میان بگذارند.
پارکبان هایی با مدرک فوق لیسانس
فرزند پروفسور حسابی، در جلسات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نکاتی را بیان می کند که بعضا از نگاه سایر اعضای پارلمان بخش خصوصی مغفول مانده است. ایرج حسابی در نشست فعالان اقتصادی با وزیر نیرو گفت: « اگر سری به خیابان وزرا و حوالی رستوران نایب بزنید جوانان تحصیل کرده ای را می بینید که با مدرک "فوق لیسانس زمین شناسی" به حرفه "پارکبانی" مشغول هستند.» شاید او با بیان این خبر خواست تا به وزیر نیرو تلنگری بزند که به عنوان عضوی از کابینه دولت راه چاره ای برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیندیشد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، همچنین سعی می کند در نشست های صبحانه با وزرای اقتصادی کابینه دولت بیشتر دغدغه های تکنولوژی روز و زیرساخت ها را مطرح کند. او که فرزند پروفسور حسابی است و در حال حاضر نیز مدیریت بنیاد علمی و پژوهشی این دانشمند ایرانی برعهده دارد ، در نشست فعالان اقتصادی با وزیر نیرو روی "انرژی های نو" دست گذاشت و از مجید نامجو خواست « تا دیر نشده است برای دستیابی کشور به انرژی باد و خورشید و سایر انرژی های نو هدفگذاری کنید.» او گفت: بسیاری از کشورها سال ها پیش به سراغ بهره برداری از انرژی های نو رفته اند و از آن نیز در پیش برد اقتصاد خود سود برده اند.ما نیز در ایران باید هرچه زودتر به سمت استفاده از این انرژی پر سود و منفعت برویم تا دیر نشده است.»
حسابی خواستار این شد که دولت برای پیش برد این فناوری به مانند سایر کشورهای پیشرفته، زمین رایگان و تسهیلات در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد. او همچنین خواستار گنجاندن دروس مربوط به انرژی های نوین در نظام آموزشی کشور شد.
حسابی همچنین نسبت به قطع درختان در منطقه شمیران تهران هشدار داد و از مجید نامجو به عنوان عضوی از کابینه دولت خواست این موضوع را به گوش مسوولان برساند. او با ابراز نگرانی از اینکه روند قطع درختان در تهران و سایر نقاط ایران شتاب گرفته است، اصلاحات ارضی را سرآغاز نابودی ایران دانست که در زمان پهلوی دوم به تصویب حکام آن دوره رسید. حسابی هشدار داد: اگر به این مقوله توجه نشود بلائی که سیل بر سر پاکستان آورد گریبان ما را هم خواهد گرفت. به گفته وی ، اراضی باید به مالکان آن سپرده شود چرا که به زعم وی خود مالکان به خوبی می توانند آن را هدایت کنند. هشدار دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران جدی تر بود؛ حسابی نگرانی خود را از خطرهای احتمالی که لوله های زیرزمینی گاز فشرده شهرهای ایران را تهدید می کند در حضور وزیر نیرو ابراز داشت و با بیان اینکه تهران و بسیاری از شهرهای ایران خطر زلزله را احساس می کنند خواستار ممنوعیت احداث خطوط زیرزمینی گاز در شهرها شد.
پاسخ های نامجو به پرسش های حسابی
مجید نامجو دراین نشست،سنت شکنی کرد و وبرخلاف دیگر نسشت ها که نخست فعالان بخش خصوصی پرسش های خود را مطرح می کردند وپس ازآن وزیر به صورت فله ای پاسخ می داد،این بارسر نخ را دردست گرفت وتاکید کرد که پاسخ هر پرسش را پس ازطرح آن می دهد. واین گونه بود که وزیر نیرو در پاسخ به صحبت های ایرج حسابی برای توجه دولت به انرژی های نو ، بزرگترین چالش این بخش را قیمت بالا اعلام کرد و گفت که هنوز به راهکاری برای جبران اختلاف قیمت میان استفاده از انرژی های نوین و فسیلی دست نیافته ایم. نامجو افزود: پیش بینی کرده ایم که 3 درصد ظرفیت نیروگاه ها به انرژی های نو تبدیل شود. این تعهد ما در وزارت نیرو است و آن را دنبال می کنیم.
او درباره خطرات احتمالی لوله کشی گاز شهری، موافقت خود را با ایرج حسابی در خصوص ممنوعیت لوله کشی گاز شهری تأکید کرد و گفت که در این زمینه جلسات خوبی نیز با مسوولان وزارت نفت داشته و راهکارهای آن نیز در حال طراحی است. او در خصوص روند قطع درختان نیز اعلام کرد که این مسئله دغدغه او نیز هست و در این باره تذکرهای لازم را به مسوولان مربوطه خواهد داد.
برق دزدی در شهرهای محروم ایران
علی شمس اردکانی نیز در این نشست با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف گفت: به رغم تأکید ایشان اما همچنان در بخش برق و انتقال نیرو شاهد شدت انرژی بالا و افزایش سرمایه بری در این بخش هستیم. او افزود: سهم بخش برق در مصرف انرژی کشور بیش از 30 درصد است اما ارزش افزوده آن به کمتر از 20 درصد می رسد. بنابراین سرمایه هنگفتی در این بخش به هدر می رود.
او تصریح کرد که ذات دولتی بودن تولید انرژی در ایران است که تلفات انرژی را بالا می برد و به گرفتاری های سیاسی دامن می زند.
شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اینکه امروز «برق دزدی» در مناطق محروم کشور مرسوم شده است،راهکار حل این واقعه را خصوصی سازی واقعی اعلام کرد و نه آنچه که وی «خصولتی» نامید.
راهکارهای نامجو برای قطع برق دزدی ها
وزیر نیرو نیز درباره سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف گفت: در این زمینه وزارت نیرو راهکارهای خود را در قالب بسته هایی تدوین کرده و به زودی در اختیار هیات دولت قرار می ذهیم تا به شکل قانون درآید.
نامجو در خصوص مشکل انشعابات غیرمجاز که شمس اردکانی از آن به عنوان «برق دزدی» یاد کرد، گفت : بهترین راهکار این است که دولت با مردم به تعامل برسد و شهروندان متوجه بشوند که برق دزدی چه لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. او افزود: ما می توانیم از کشورهای شمالی برق وارد و از دیگر مرزها صادر کنیم اما این اقدام مستلزم این است که شبکه برق کشور از پایداری خوبی برخوردار باشد. او همچنین درباره موضوع قیمت گذاری ها تصریح کرد: این مقوله با اینکه در حیطه اختیارات وزارت نیرو نیست اما ما برای نخستین بار در 30 سال گذشته در هیأت واگذاری کرسی داریم و در جلسات این هیأت بارها اعلام کردیم که قیمت گذاری ها به گونه ای نیست که بخش خصوصی را ترغیب کند.
نامجو خاطرنشان کرد که تاکید وزارت نیرو بر اعمال قیمت های منطقی است بنابراین استدلال های نمایندگان وزارت نیرو در هیأت واگذاری باعث شد که قیمت ها تعدیل شود.
مسابقه مرگ در مناقصه ها
رییس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی نیز دو پرسش را با وزیر نیرو در میان گذاشت. او با بیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال در بخش آب و برق در مرحله ورشکستگی هستند، ابتدا پرسید « وزارت نیرو چه تمهیداتی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شاغل در حوزه آب و برق اندیشیده است؟»
او در بخش دیگری از پرسش خود، به مقوله مناقصه ها اشاره کرد و با تعبیر «مسابقه مرگ» از مناقصه هایی که در کشور برگزار می شود، این پرسش را با نامجو در میان گذاشت که «چگونه می توان از رقابت ناسالم شرکت های پیمانکار خصوصی با بخش های دولتی جلوگیری کرد و راهکار وزارت نیرو در اینباره چیست؟»
خبر نامجو برای طلبکاران
نامجو نیز در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در بودجه سال جاری 3200 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران در نظر گرفته شده که از این میزان در ابتدای سال جاری 500 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار پرداخت شده است. وزیر نیرو ادامه داد: درخواست 1000 میلیارد تومان از این رقم را نیز داده ایم که امیدوارم هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد تا مابقی بدهی خود به پیمانکاران را نیز بپردازیم. ضمن اینکه از محل واگذاری 10 نیروگاهی که در فهرست فروش قرار داده ایم می توانیم بخشی از بدهی وزارت نیرو را بپردازیم.
نامجو، همچنین در خصوص وجود رقابت ناسالم در مناقصات وزارت نیرو گفت: آنگونه که من در نشست های هیأت واگذاری رصد می کنم بخش خصوصی حضور فعالی دارد. شورای رقابت هم که به مدیریت آقای پژویان راه اندازی شده جلوی هرگونه رانت را گرفته است.
وزیر نیرو در خصوص مراحل برگزاری مناقصات، از فعالان بخش خصوصی خواست برای پیدا کردن راهکارهای منطقی با مسوولان دولتی رایزنی کنند.
صحبت های دبیر کل وتایید وزیر نیرو
هرچند وزیر نیرو،حضور بخش خصوصی در هیأت واگذاری را پررنگ عنوان کرد اما محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران اعتقاد دیگری داشت. او که در کنار نامجو نشسته بود با بیان اینکه بخش خصوصی حضور حداقلی در شورای رقابت وهیات واگذاری دارد که این خود مشکل زا است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی روزی شاهد نقش تأثیرگذار خود در این مراکز مهم تصمیم گیری باشد. اما این گفته دبیرکل اتاق تهران این گونه به تأیید وزیر نیرو رسید که « متأسفانه در جایگاه بخش خصوصی اصلا ظرفیتی نمی بینیم که وارد پروژه های واگذاری های بخش نیرو شوداما امیدواریم این وضعیت تغییر یابد.»
مشکلات تأمین برق صنعتی و نظر وزیر نیرو
در ادامه این نشست،رییس اتاق تهران نیز مجالی برای پرسشی کوتاه یافت. عباسی از وزیر نیرو پرسید: «30 سال است که در بخش تأمین برق صنعتی کشور مشکل داریم؛ شما برای حل این معضل چه راهکاری در پیش گرفته اید؟»
نامجو نیز در پاسخ به سخنان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک گفت: صنایع بزرگ باید خود برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و وزارت نیرو نیز این تعهد را می دهد که برق تولیدی مازاد صنایع بزرگ را به صورت تضمینی خریداری کند.
درخواست برای پایان خاموشی های صنایع غذایی
شاهرخ ظهیری که دبیرکل اتاق تهران او را پدر صنایع غذایی ایران معرفی کرد،به انتقاد از خاموشی ها پرداخت. او گفت: با دستور مسوولان دولتی، واحدهای صنایع غذایی از خاموشی ها مستثنی شدند اما گزارش هایی که به ما می رسد نشان می دهد که در برخی از استان ها از جمله در آذربایجان شرقی و فارس قطعی برق همچنان گربیان واحدهای صنایع غذایی را گرفته است. عضو هیأت رییسه اتاق تهران از وزیر نیرو خواست دستوری دهد تا خاموشی ها از بخش صنایع غذایی برچیده شود. مجید نامجو نیز در پاسخ به درخواست شاهرخ ظهیری گفت: در این زمینه تذکرهای لازم را خواهم داد.
این هفدهمین سفره "صبحانه با مسوولان" اتاق تهران بود که در طول سه سال گذشته برای مدیران دولتی پهن شده است. فعالان اقتصادی اتاق تهران اما امسال فعال تر از سال های قبل عمل کرده اند و بیش تر از گذشته در رفت و آمد با اعضای دولت هستند. و
زیر نیرو هفتمین مدیردولتی است که امسال سر میز مذاکره و صبحانه بخش خصوصی نشسته است . مجید نامجو ، عضو کرمانی کابینه دولت که آبان ماه سال گذشته با رأی اعتماد بهارستان راهی کابینه دولت شد برای نخستین بار بود که به پارلمان اتاق تهران پا گذاشت وبه فعالان بخش خصوصی این مجال را داد تا مقابل جریان عماکرد او،آمپرسنج قرار دهند.
مجید نامجو تخصص اش را در رشته سازه های هیدرولیکی گذرانده و از همین رو بیشتر پروژه های عمرانی را مدیریت کرده است اما با شروع به کار دولت دهم ابتدا سرپرست وزارت نیرو شد و سپس بر صندلی وزارت تکیه زد. وزارت نیرو از آن دست وزارتخانه هایی است که ارتباط تنگاتنگی با بخش خصوصی دارد و فعالان این بخش برای تامین آب وبرق مورد نیاز خود وابستگی زیادی به سیاست های این وزارت خانه دارند به همین دلیل نشست صبح امروز،رویارویی مهندسان بود با مهندسان.رویارویی تکنوکرات های بخش خصوصی با کارگزار دولتی وبه همین دلیل آن چه مطرح شد اندکی فراتر از اظهارنظر های ژورنالیستی،فنی بود وکارشناسی.
آب و برق کشور از نگاه آل اسحاق
یحیی آل اسحاق هم چون همیشه سخن آغاز کرد تا این نشست رسمیت پیدا کند.او در ابتدای نشست بر اهمیت موضوع آب و برق در حوزه های مختلف کشور به ویژه آنجا که سخن از تولید ،صنعت ،کشاورزی ، معدن و اقتصاد به میان می آید، دست گذاشت :«شاید موضوعی در کشور وجود نداشته باشد که در همه عوامل موثر در رشد وتوسعه ، این چنین جایگاه پر اهمیتی به خود اختصاص داده است .»
او سپس گفت که حوزه ی آب و برق ، نزد نظام جمهوری اسلامی نیز از حساسیت ویژه ای بر خوردار است . چنانکه نرخ رشد سرمایه گذاری های ایران در صنعت برق به 8 درصد رسیده است واین نشان دهنده ی کوشش افرادی است که در این فرآیند موثر بوده اند.
نرخ رشد سرمایه گذاری ها در این بخش در حالی چنین افزایشی را تجربه کرده است که به گفته ی آل اسحاق متوسط جهانی نرخ رشد سرمایه گذاری ها از مرز 3درصد فراتر نرفته است .
او سپس به شرایط اقلیمی ایران اشاره کرد و گفت :« 75 درصد وسعت کشور در شرایط اقلیمی خشک ونیمه خشک واقع شده است والبته نزولات جوی نیز بین 50 تا 150 میلیمتر در نوسان است. با این وجود اما به دلیل نوع تکنولوژی که ایران از گذشته به ارث برده ،بهره برداری از منابع آبی به خوبی میسر نمی شود.»
آل اسحاق با اشاره به حجم 90 درصدی مصارف آبی در بخش کشاورزی افزود:«میزان هدررفتی که در بخش کشاورزی وجود دارد به گونه است که به هیچ وجه قابل مقایسه با استاندارد های بین المللی نیست.»
او البته تاکید کرد که چه در بخش آب و چه در مصرف برق به دلایل مختلف تاریخی پرت فراوانی وجود دارد.
وزارت نیرو و اصل 44
رییس اتاق بازرگانی تهران پس ا ز برشمردن ضعف هایی که کشور در حوزه ی آب و برق و نیرو با آن دست به گریبان است ، سر فصل خصوصی سازی در این بخش را گشود ؛ اما او این بار نیز آثار« رضایت» بر چهره ی نداشت و با گله مندی از اجرای پیشرفت سیاست های اصل44 در حوزه ی آب وبرق سخن گفت .آل اسحاق اگرچه باور داشت که روند کند خصوصی سازی در بخش های تحت مدیریت وزارت نیرو مربوط به این دوره و وزارت مجید نامجو نیست اما گفت:« اساسا پایه گذاری برنامه ریزی در این دو صنعت بر مبنای نظام دولتی است به بیان ساده تر، سیاستگذاری ها، نوع برنامه ریزی ها و نوع برخورد با این دو مقوله دولتی محور است. »
رییس اتاق تهران البته در ادامه به گونه ای سخنانش را ادامه داد تا به وزیر نیرو بگوید بر مشکلات واگذاری ها واقف است :« بخشی از دارایی های این وزارتخانه در شرایطی قرار است به بخش غیر دولتی واگذار شود که به دلیل برخی تعارض ها در نفس برنامه ریزی و ضرورت زمان و مکان این رشته از فعالیت ها، وظیفه ی سنگینی را بر عهده ی مدیران این وزارتخانه قرار داده است .»
از دیدگاه آل اسحاق فرآیند خصوصی سازی حوزه ی فعالیت های وزارت نیرو با برخی اما واگر ها مواجه است؛ اما اگر هایی که او با این سئوال از آن پرده برداشت :« فضایی که اساسا با محوریت دولت شکل گرفته است، چگونه به بخش خصوصی تبدیل خواهد شد .»
وزارت نیرو در منگنه مجلس او اضافه کرد :« اگرچه در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است اما از یک سو به دلیل گران بودن این رشته از فعالیت ها که سرمایه گذاری والبته ارز و ریال عظیمی را می طلبد و از سوی دیگر به دلیل رانتی و سوبسیدی بودن نوع در آمد آن وزارت نیرو را با مشکلات فراوانی رو به رو کرده است .»
به زعم آل اسحاق البته بخشی از مشکلاتی که وزارت نیرو را در «منگنه» قرار می دهد به مجلسیان هم بازمی گردد:« مجلس از یک طرف به تثبیت قیمت حامل های انرژی حکم می دهد و از طرف دیگر بودجه ی سوبسیدی دولت را قطع می کند. »
او گفت که چنین سیاستی نتیجه ای جز 5هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو نداشته است. آل اسحاق در ادامه افزود :«حال بحث برسر این است که چه کنیم از یک سو ماموریت داریم که وارد صحنه شویم بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کرده است اما در چنین شرایطی امکان پذیر نیست .»
او در ادامه بحث واگذاری نیرو گاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت :« اخیرا برخی نیروگاه ها برای واگذاری قیمت گذاری شده است اما قیمت پایه این نیروگاه ها به گونه ای است که حتی اگر واحد جدیدی تاسیس شود قیمت آن به مراتب کمتر خواهد بود .»
شرایط برای ورود بخش خصوصی مهیا نیست
آل اسحاق همچنین از تفاوت هایی که وزارت نیرو در ایجاد محیط رقابتی به ان دامن زده است گله کرد و گفت :« نحوه ی بر خورداری از خطوط یا استفاده از گاز و مازوت . وزارت نیرو حتی در قیمت خرید برق از واحد های وابسته به دولت و بخش خصوصی تفاوت قائل است .»
رییس اتاق تهران همچنین گفت :« این وزارتخانه اکثر نیرو گاه های خود را با استفاده از اوراق مشارکت وتسهیلات بانکی خریداری کرده است اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می رسد می گویید که برای خریداری این نیروگاه ها باید پول نقد بیاورد .»
او این هارا گفت تا در حضور وزیر نیرو به این نتیجه برسد :« شرایط برای حضور بخش خصوصی که باید با این حجم عظیم سرمایه گذاری وارد صحنه شود کمی سخت است.»
پرسش از برنامه های آقای وزیر
او در ادامه دوباره به وضعیت اقلیمی ایران را مورد اشاره قرار داد واینکه کشور در آینده ، بیش از پیش نیازمند انتقال آب به حوزه های مختلف خواهد شد ؛ بر همین اساس پرسشی را که در ذهن داشت از مجید نامجو پرسید :« چه برنامه ای در رابطه با حضور بخش خصوصی ، تسهیلات و مسایل بانکی دارید ؟»
آل اسحاق در ادامه بابیان اینکه «بسیاری از واحد های صنعتی در تعبیه سیستم فاضلاب فعال شده اند » این پرسش را مطرح کرد که وزارت نیرو در مقابل این اقدام واحد های صنعتی چه تسهیلاتی را ارائه می کند؟
او همچنین فرصت را مغتنم شمرد و از قیمت مبنای برق هم پرسید ؛ اما خطاب به وزیر نیرو گفت :«حضور بخش خصوصی در حوزه یآب صفر است و فعالان این بخش وضعیت خوبی در حوزه ی برق نیز ندارند و مدام در رفت و آمد هستند.» رییس اتاق بازرگانی تهران گفت :« مافکر می کنیم بخش خصوصی به راحتی می تواند وارد این حوزه شود . همان گونه که فعالان این عرصه، پیش از این چه از حیث قابلیت ها و چه از نظر نیروی انسانی نیز اعلام آمادگی کرده اند . » به گفته ی آل اسحاق 20 هزار فعال اقتصادی در حوزه ی نیرو فعال هستند و البته 300 شرکت نیز از این دایره خارج شده اند .
این فعال اقتصادی این بار از جانب سایر همکارانش گفت که مطالبات کمر فعالان اقتصادی را می شکند. بنابراین از مرد اول وزارت نیرو که امروز میهمانش بود درخواست کرد که دست کم مطالبات بخش خصوصی را از محل واگذاری سهام پرداخت کند و یا ترتیبی اتخاذ کند که طلب آنان به صورت تهاتری با بدهی بانک ها تسویه شود.او با این جمله به سخنانش پایان داد که «فعالان اقتصادی همراه شما هستند منتهی باید بستر را برای آنان مهیاکرد.»
به تنهایی نمی توانیم
وزیر نیرو اما مانند سایر وزرا سخنانش را به گونه ای آغاز کرد تا دست کم برای ساعاتی که میهمان خانه ی فعالان بخش خصوصی است نشان دهد خصوصی سازی در سبد اولویت های اوست.
اما پیش از آن از روز های نخست وزارتش گفت:« از همان روز اولی که توسط رییس جمهوری به عنوان گزینه یوزارت نیرو معرفی شدم و از مجلس نیز رای اعتماد گرفتم دغدغه ی« آب» و« برق » و« نیرو» را در ذهن داشتم.»
مجید نامجو در ادامه افزود :« این دغدغه سبب شد که که جلسات منظمی به صورت هفتگی برای بخش های آب ،برق اصل 44 و طرح هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شود. اما حجم برنامه ها تا حدی بالا بود که از عهده ی دولت دهم نیز خارج است . بنابراین اهم مسایل مشخص شد تا تمرکز ها بر این اهداف معطوف شود.»
نامجو براین باور است که وزارت نیرو بازهم به تنهایی قادر نیست برنامه هایش را به ثمر بنشاند و نیازمند همکاری دولت ،مجلس و مردم است .
او در ادامه اجرای سیاست های اصل 44 را جزو موضوعاتی دانست که از اولویت ویژه ای برخوردار است :« اصل 44 باید پیاده شود ؛ رویکرد نظام نیز به گونه ای است که تصدی هارا به مردم واگذار کند.
وزیر نیرو افزود:« از نگاه مسئولان نظام ، مردم این اهلیت را دارند که تصدی این امور را بر عهده بگیرند. در واقع آنان به این باور رسیده اند که مردم وبخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت می کنند.»
او البته اگرچه براین باوراست که وزارت متبوعش معدل قابل قبولی را در بحث واگذاری ها کسب کرده است ؛ نامجو البته در حالی از قابل قبول بودن معدل وزارت نیرو سخن گفت که یک تفاوت بزرگ را در بحث واگذاری ها مورد توجه قرار داده بود:«سایر بنگاه های اقتصادی به راحتی قابل واگذاری است اما هنگامی که قرار است یک شرکت توزیع آب که ارتباط تنگاتنگی با مردم ومشترکان دارد واگذار شود کار سخت می شود.»
نامجو افزود :« به هرحال فرآیند اجرایی شدن اصل 44 را که مورد انتظار مسئولان و مردم است وجه همت خود قرار داده ام ؛ در برگزاری جلسات تغییراتی اعمال شده است تااین ذهنیت که وزارت صنایع در مقابل واگذاری ها مقاومت می کند از ذهن ها پاک شود.»
وزیر نیرو از قیمت گذاری تعدادی از نیروگاه ها خبر داد و گفت:« از51میان نیروگاهی که وزارت نیرو در اختیار دارد، توافقات برسر واگذاری 35 نیروگاه با سازمان خصوصی سازی وهیئت واگذاری صورت گرفته است.»
او افزود:«10 نیروگاه نیز مشمول ماده 27 است اما بدهی بانکی این نیروگاه ها ما را برآن داشت که 10 نیرو گاه دیگررا که چنین مشکلاتی ندارند به صحنه واگذاری عرضه کنیم.»
به گفته ی نامجو در حال حاضر 4نیروگاه آماده واگذاری است که در روز های آینده فراخوان آن اعلام خواهد شد.
او سپس اضافه کرد که وزارت نیرو 10 نیروگاه دیگر را نیز در بسته ای جداگانه برای پرداخت بدهی ها و پیشبرد پروژه های در حال واگذار خواهد کرد تا پس از تصویب موارد قانونی لازم ، توسط توانیر عرضه شود.
وزیر نیرو گفت:«یک دسته 5تایی هم از نیروگاه ها ارائه کرده ایم تا برای کاهش تلفات برق یک هزار و500 میلیارد تومان و برای کاهش تلفات آب در شبکه های فاضلاب روستایی نیزیکصدو 50 میلیون تومان از این محل تامین شود. البته براساس دستوالعملی که وزارت اقتصاد در آینده ابلاغ خواهد کرد. »
او سپس اصلاح ساختار یارانه ها را از موضوعات مهم دیگری برشمرد که وزارت نیرو با آن درگیر است:«براساس این قانون باید بسته آب وبرق را به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه کرده ایم ؛به ویژه بحث برق که ارتباط تنگاتنگی باحامل های انرژی دارد که باید در یک بسته مطرح شود .کارگروه طرح تحول هم باید تا نیمه دوم سال قیمت حامل های انرژی و برق را مشخص کند ؛ وزارت نیرو نیزخود را برای اجرای این موارد آماده می کند.»
پس از صحبت های وزیر نیرو،نوبت به کارآفرینان بخش خصوصی رسید که دغدغه های خود را به صورت پرسش با وزیر نیرو در میان بگذارند.
پارکبان هایی با مدرک فوق لیسانس
فرزند پروفسور حسابی، در جلسات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نکاتی را بیان می کند که بعضا از نگاه سایر اعضای پارلمان بخش خصوصی مغفول مانده است. ایرج حسابی در نشست فعالان اقتصادی با وزیر نیرو گفت: « اگر سری به خیابان وزرا و حوالی رستوران نایب بزنید جوانان تحصیل کرده ای را می بینید که با مدرک "فوق لیسانس زمین شناسی" به حرفه "پارکبانی" مشغول هستند.» شاید او با بیان این خبر خواست تا به وزیر نیرو تلنگری بزند که به عنوان عضوی از کابینه دولت راه چاره ای برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیندیشد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، همچنین سعی می کند در نشست های صبحانه با وزرای اقتصادی کابینه دولت بیشتر دغدغه های تکنولوژی روز و زیرساخت ها را مطرح کند. او که فرزند پروفسور حسابی است و در حال حاضر نیز مدیریت بنیاد علمی و پژوهشی این دانشمند ایرانی برعهده دارد ، در نشست فعالان اقتصادی با وزیر نیرو روی "انرژی های نو" دست گذاشت و از مجید نامجو خواست « تا دیر نشده است برای دستیابی کشور به انرژی باد و خورشید و سایر انرژی های نو هدفگذاری کنید.» او گفت: بسیاری از کشورها سال ها پیش به سراغ بهره برداری از انرژی های نو رفته اند و از آن نیز در پیش برد اقتصاد خود سود برده اند.ما نیز در ایران باید هرچه زودتر به سمت استفاده از این انرژی پر سود و منفعت برویم تا دیر نشده است.»
حسابی خواستار این شد که دولت برای پیش برد این فناوری به مانند سایر کشورهای پیشرفته، زمین رایگان و تسهیلات در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد. او همچنین خواستار گنجاندن دروس مربوط به انرژی های نوین در نظام آموزشی کشور شد.
حسابی همچنین نسبت به قطع درختان در منطقه شمیران تهران هشدار داد و از مجید نامجو به عنوان عضوی از کابینه دولت خواست این موضوع را به گوش مسوولان برساند. او با ابراز نگرانی از اینکه روند قطع درختان در تهران و سایر نقاط ایران شتاب گرفته است، اصلاحات ارضی را سرآغاز نابودی ایران دانست که در زمان پهلوی دوم به تصویب حکام آن دوره رسید. حسابی هشدار داد: اگر به این مقوله توجه نشود بلائی که سیل بر سر پاکستان آورد گریبان ما را هم خواهد گرفت. به گفته وی ، اراضی باید به مالکان آن سپرده شود چرا که به زعم وی خود مالکان به خوبی می توانند آن را هدایت کنند. هشدار دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران جدی تر بود؛ حسابی نگرانی خود را از خطرهای احتمالی که لوله های زیرزمینی گاز فشرده شهرهای ایران را تهدید می کند در حضور وزیر نیرو ابراز داشت و با بیان اینکه تهران و بسیاری از شهرهای ایران خطر زلزله را احساس می کنند خواستار ممنوعیت احداث خطوط زیرزمینی گاز در شهرها شد.
پاسخ های نامجو به پرسش های حسابی
مجید نامجو دراین نشست،سنت شکنی کرد و وبرخلاف دیگر نسشت ها که نخست فعالان بخش خصوصی پرسش های خود را مطرح می کردند وپس ازآن وزیر به صورت فله ای پاسخ می داد،این بارسر نخ را دردست گرفت وتاکید کرد که پاسخ هر پرسش را پس ازطرح آن می دهد. واین گونه بود که وزیر نیرو در پاسخ به صحبت های ایرج حسابی برای توجه دولت به انرژی های نو ، بزرگترین چالش این بخش را قیمت بالا اعلام کرد و گفت که هنوز به راهکاری برای جبران اختلاف قیمت میان استفاده از انرژی های نوین و فسیلی دست نیافته ایم. نامجو افزود: پیش بینی کرده ایم که 3 درصد ظرفیت نیروگاه ها به انرژی های نو تبدیل شود. این تعهد ما در وزارت نیرو است و آن را دنبال می کنیم.
او درباره خطرات احتمالی لوله کشی گاز شهری، موافقت خود را با ایرج حسابی در خصوص ممنوعیت لوله کشی گاز شهری تأکید کرد و گفت که در این زمینه جلسات خوبی نیز با مسوولان وزارت نفت داشته و راهکارهای آن نیز در حال طراحی است. او در خصوص روند قطع درختان نیز اعلام کرد که این مسئله دغدغه او نیز هست و در این باره تذکرهای لازم را به مسوولان مربوطه خواهد داد.
برق دزدی در شهرهای محروم ایران
علی شمس اردکانی نیز در این نشست با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف گفت: به رغم تأکید ایشان اما همچنان در بخش برق و انتقال نیرو شاهد شدت انرژی بالا و افزایش سرمایه بری در این بخش هستیم. او افزود: سهم بخش برق در مصرف انرژی کشور بیش از 30 درصد است اما ارزش افزوده آن به کمتر از 20 درصد می رسد. بنابراین سرمایه هنگفتی در این بخش به هدر می رود.
او تصریح کرد که ذات دولتی بودن تولید انرژی در ایران است که تلفات انرژی را بالا می برد و به گرفتاری های سیاسی دامن می زند.
شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اینکه امروز «برق دزدی» در مناطق محروم کشور مرسوم شده است،راهکار حل این واقعه را خصوصی سازی واقعی اعلام کرد و نه آنچه که وی «خصولتی» نامید.
راهکارهای نامجو برای قطع برق دزدی ها
وزیر نیرو نیز درباره سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف گفت: در این زمینه وزارت نیرو راهکارهای خود را در قالب بسته هایی تدوین کرده و به زودی در اختیار هیات دولت قرار می ذهیم تا به شکل قانون درآید.
نامجو در خصوص مشکل انشعابات غیرمجاز که شمس اردکانی از آن به عنوان «برق دزدی» یاد کرد، گفت : بهترین راهکار این است که دولت با مردم به تعامل برسد و شهروندان متوجه بشوند که برق دزدی چه لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. او افزود: ما می توانیم از کشورهای شمالی برق وارد و از دیگر مرزها صادر کنیم اما این اقدام مستلزم این است که شبکه برق کشور از پایداری خوبی برخوردار باشد. او همچنین درباره موضوع قیمت گذاری ها تصریح کرد: این مقوله با اینکه در حیطه اختیارات وزارت نیرو نیست اما ما برای نخستین بار در 30 سال گذشته در هیأت واگذاری کرسی داریم و در جلسات این هیأت بارها اعلام کردیم که قیمت گذاری ها به گونه ای نیست که بخش خصوصی را ترغیب کند.
نامجو خاطرنشان کرد که تاکید وزارت نیرو بر اعمال قیمت های منطقی است بنابراین استدلال های نمایندگان وزارت نیرو در هیأت واگذاری باعث شد که قیمت ها تعدیل شود.
مسابقه مرگ در مناقصه ها
رییس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی نیز دو پرسش را با وزیر نیرو در میان گذاشت. او با بیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال در بخش آب و برق در مرحله ورشکستگی هستند، ابتدا پرسید « وزارت نیرو چه تمهیداتی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شاغل در حوزه آب و برق اندیشیده است؟»
او در بخش دیگری از پرسش خود، به مقوله مناقصه ها اشاره کرد و با تعبیر «مسابقه مرگ» از مناقصه هایی که در کشور برگزار می شود، این پرسش را با نامجو در میان گذاشت که «چگونه می توان از رقابت ناسالم شرکت های پیمانکار خصوصی با بخش های دولتی جلوگیری کرد و راهکار وزارت نیرو در اینباره چیست؟»
خبر نامجو برای طلبکاران
نامجو نیز در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در بودجه سال جاری 3200 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران در نظر گرفته شده که از این میزان در ابتدای سال جاری 500 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار پرداخت شده است. وزیر نیرو ادامه داد: درخواست 1000 میلیارد تومان از این رقم را نیز داده ایم که امیدوارم هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد تا مابقی بدهی خود به پیمانکاران را نیز بپردازیم. ضمن اینکه از محل واگذاری 10 نیروگاهی که در فهرست فروش قرار داده ایم می توانیم بخشی از بدهی وزارت نیرو را بپردازیم.
نامجو، همچنین در خصوص وجود رقابت ناسالم در مناقصات وزارت نیرو گفت: آنگونه که من در نشست های هیأت واگذاری رصد می کنم بخش خصوصی حضور فعالی دارد. شورای رقابت هم که به مدیریت آقای پژویان راه اندازی شده جلوی هرگونه رانت را گرفته است.
وزیر نیرو در خصوص مراحل برگزاری مناقصات، از فعالان بخش خصوصی خواست برای پیدا کردن راهکارهای منطقی با مسوولان دولتی رایزنی کنند.
صحبت های دبیر کل وتایید وزیر نیرو
هرچند وزیر نیرو،حضور بخش خصوصی در هیأت واگذاری را پررنگ عنوان کرد اما محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران اعتقاد دیگری داشت. او که در کنار نامجو نشسته بود با بیان اینکه بخش خصوصی حضور حداقلی در شورای رقابت وهیات واگذاری دارد که این خود مشکل زا است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی روزی شاهد نقش تأثیرگذار خود در این مراکز مهم تصمیم گیری باشد. اما این گفته دبیرکل اتاق تهران این گونه به تأیید وزیر نیرو رسید که « متأسفانه در جایگاه بخش خصوصی اصلا ظرفیتی نمی بینیم که وارد پروژه های واگذاری های بخش نیرو شوداما امیدواریم این وضعیت تغییر یابد.»
مشکلات تأمین برق صنعتی و نظر وزیر نیرو
در ادامه این نشست،رییس اتاق تهران نیز مجالی برای پرسشی کوتاه یافت. عباسی از وزیر نیرو پرسید: «30 سال است که در بخش تأمین برق صنعتی کشور مشکل داریم؛ شما برای حل این معضل چه راهکاری در پیش گرفته اید؟»
نامجو نیز در پاسخ به سخنان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک گفت: صنایع بزرگ باید خود برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و وزارت نیرو نیز این تعهد را می دهد که برق تولیدی مازاد صنایع بزرگ را به صورت تضمینی خریداری کند.
درخواست برای پایان خاموشی های صنایع غذایی
شاهرخ ظهیری که دبیرکل اتاق تهران او را پدر صنایع غذایی ایران معرفی کرد،به انتقاد از خاموشی ها پرداخت. او گفت: با دستور مسوولان دولتی، واحدهای صنایع غذایی از خاموشی ها مستثنی شدند اما گزارش هایی که به ما می رسد نشان می دهد که در برخی از استان ها از جمله در آذربایجان شرقی و فارس قطعی برق همچنان گربیان واحدهای صنایع غذایی را گرفته است. عضو هیأت رییسه اتاق تهران از وزیر نیرو خواست دستوری دهد تا خاموشی ها از بخش صنایع غذایی برچیده شود. مجید نامجو نیز در پاسخ به درخواست شاهرخ ظهیری گفت: در این زمینه تذکرهای لازم را خواهم داد.
ارسال نظر