حضور و تقويت برندهاي ايراني در بازار اندونزي
کد خبر : ۳۳۸۸۸
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت
ايران، بابک افقهي در نخستين همايش معرفي بازار اندونزي که در اين سازمان
برگزار شد، گفت: تنها راه حل براي حضور برندهاي ايراني در اين بازار، انجام
سرمايه گذاري مشترک به منظور توليد محصولات قابل ارائه در اندونزي است.
وي اظهار داشت: به علت فاصله زياد و وجود هزينههاي حمل و نقل، اين تنها راهي است که توليد کنندگان اروپايي و منطقه شرق آسيا براي حضور در بازار اندونزي و حتي صدور کالا از اين بازار به بازاهاي هدف خود انتخاب مي کنند.
معاون وزير بازرگاني، افزايش تماس ها و ارتباطات تجار دو کشور را در توسعه مناسبات ايران با اندونزي موثر دانست و افزود: تاکنون رفت و آمد تجار دو کشور بسيار کم بوده و دو طرف مشارکت فعالي در نمايشگاه هاي يکديگر ندارند.
وي تقويت حضور جمهوري اسلامي ايران در بازار اندونزي را نيازمند گسترش رفت و آمد ها و حضور در نمايشگاه هاي اندونزي ذکر کرد.
افقهي ادامه داد: بازار اندونزي علاوه بر فرصت هاي تجاري که در اختيار کشورمان قرار مي دهد، مي تواند به عنوان يک منبع جذب سرمايه گذاري و انجام پروژه هاي مشترک صادراتي مورد توجه قرار گيرد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، سرمايه گذاري در صنايع صادراتي و يا صادرات مجدد (Re-Export ) را به عنوان عوامل موثر در ارتباط با توليد کنندگان و سرمايه گذاران اندونزيايي ذکر کرد.
وي اظهار داشت: به علت اندازه بزرگ بازار اندونزي، صادرات به اين کشور در زمينه مصنوعات صنعتي و غذايي و.... مي تواند در حجم بالايي انجام شود که اين افدام قيمت تمام شده محصول را کاهش و صادرات را اقتصادي خواهد کرد.
افقهي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران تاکنون در اندونزي رايزن بازرگاني نداشته و با اعزام رايزن بازرگاني به اين کشور در آينده نزديک ، اميد است بتوانيم در حد امکانات به توسعه ارتباطات تجار کشورمان و ارائه اطلاعات از اين بازار کمک کنيم.
برپايي يازدهمين اجلاس کميسيون مشترک ايران و اندونزي
وي از برگزاري يازدهمين اجلاس کميسيون مشترک جمهوري اسلامي ايران با اندونزي در پاييز سال جاري خبر داد و گفت: اين کميسيون فرصتي است براي مذاکرات رسمي رودرو در خصوص موضوعات اقتصادي تجاري دو کشور خواهد بود.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، موافقتنامه هاي مهم امضا شده براي توسعه مناسبات تجاري ايران با اندونزي را امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد و ادامه داد: اين موافقتنامه ها در مراحل تصويب قانوني قرار دارند و پس از تصويب به عنوان قانون اجرايي خواهد شد.
وي بيان کرد: موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين ج.ا.ايران و اندونزي در حال مذاکره است که مي تواند با کاهش تعرفه ها به افزايش تجارت فيمابين منجر شود.
اندونزي، نخستين بازار صادراتي ايران در جنوب شرق آسيا
افقهي با بيان اين که اندونزي در سال گذشته بعد از چين و کره جنوبي سومين بازار صادراتي جمهوري اسلامي ايران در منطقه شرق و جنوب شرق آسيا محسوب مي شد، افزود: اين کشور از سال ها پيش به عنوان بزرگ ترين بازار ما در جنوب شرق آسيا به شمار مي رفت.
وي خاطرنشان کرد: ميزان صادرات کشورمان به اندونزي در سال 1387 ، 338 ميليون دلار بوده که در سال گذشته به 368 ميليون دلار رسيد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: اندونزي پتانسيل رو به رشد بالايي دارد و بايد ارزيابي مجددي از جايگاه بازار اندونزي در صادرات کشور و فرصت هايي که مي تواند در سالهاي آتي در اختيار ما قرار دهد انجام گيرد.
وي بر افزايش تنوع محصولات صادراتي و ميزان صادرات ايران به اندونزي تاکيد کرد و افزود: در ترکيب صادرات ما به بازار اندونزي بيشترين سهم را محصولات پتروشيمي و کمترين سهم را محصولات صنعتي و مواد غذايي دارد که بايد در کنار گروه محصولات پتروشيمي ، صادرات کالاهاي صنعتي افزايش يابد.
افقهي بازار اندونزي را براي صادرات محصولات غذايي و کالاهاي صنعتي بازار مناسبي دانست و گفت: تجار و صادرکنندگان ايراني بايد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند.
وي تاکيد بر واردات محصولات غذايي حلال، رغبت مصرف کنندگان به خريد کالاهاي ايراني، رشد تقاضاي خدمات فني و مهندسي در زير ساخت ها، توجه خاص سرمايه گذاران خارجي به اين بازار و نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي را از مهم ترين ويژگي هاي بازار اندونزي عنوان کرد.
صادرات کالاهاي مصرفي حلال به اندونزي
معاون وزير بازرگاني در ادامه اين همايش اظهار داشت: در حال حاضر اندونزي بيش از هر زماني ديگر بر واردات کالاهاي مصرفي حلال نياز دارد و يکي از الزامات اساسي واردات محصولات غذايي و دامي به بازار اندونزي ارائه گواهي حلال بودن کالا است که مي تواند براي تجار و صادرکنندگان ايراني فرصت مناسبي باشد.
وي ادامه داد: مردم اندونزي به ملت ايران و محصولات ايراني علاقمند هستند، که اين زمينه مساعدي را براي فروش کالاهاي ايراني در اندونزي ايجاد خواهد کرد و با صدور کالاهاي استاندارد و مرغوب و خدمات مناسب مي توان برند ايراني را در اين بازار تقويت کرد.
افقهي، تنها عامل موفقيت فروش کالاهاي ايراني در بازار اندونزي را خصوصيات کاربردي و کيفيت کالاها دانست و گفت: قيمت پايين محصولات نمي تواند عامل موفقيت فروش کالا در اين بازار باشد چراکه اين بازار هم تقاضا براي محصول دارد و هم توان پرداخت.
حفظ رشد اقتصادي اندونزي در دوران بحران
وي با بيان اين که اندونزي حتي در جريان اوج بحران اقتصاد جهاني در سال 2009، رشد مثبت اقتصادي خود را حفظ کرده است، گفت: از اين نظر مي توان اندونزي را در رده کشورهاي با رشد پايدار و بالا طبقه بند ي کرد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، افزايش سالانه 100ميليارد دلار به توليد ناخالص داخلي اندونزي در پنج سال آتي، ايجاد جامعه بزرگ مصرفي با درآمد بالا، فزايش سرمايه گذاري در زير ساختها که سبب افزايش شديد در تقاضاي خدمات فني و مهندس مي شود را از ويژگي هاي مهم بازار اندونزي عنوان کرد.
افقهي بر صادرات خدمات فني و مهندسي و کالا در بازار اندونزي تاکيد کرد و افزود: با توجه به بازار بزرگ اندونزي، رشد اقتصادي مثبت و بالا و رشد شديد سرمايه گذاري خارجي در کنار سرمايه گذاري داخلي ،انتظار مي رود فرصت هاي زيادي در بازار اندونزي هم در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، هم صدور کالا ايجاد شود.
وي، مجموع سرمايه گذاري خارجي در اندونزي تا سال 2009 را 4 هزار و 877 ميليون دلار ذکر کرد و اظهار داشت: پيش بيني مي شود با رشد بالاي سرمايه گذاري خارجي در نيمه اول سال ، تا پايان سال 2010 ميزان سرمايه گذاري خارجي وارده اين کشور به 8 ميليارد دلار برسد.
معاون وزير بازرگاني گفت: در حال حاضر پيش بيني شده که به دليل بهبود شرايط سرمايه گذاري و کار در اندونزي، وجود منابع توليد رقابتي در اين کشور و همچنين زير ساختهاي حقوقي تجارت آزاد ، اين کشور به عنوان مرکز توليد براي صادرات تبديل خواهد شد بطوريکه تا سال 2012 اندونزي با 37 پله صعود ، نهمين کشور مقصد سرمايه گذاري در جهان خواهد بود..
وي شرايط کار در بازار اندونزي را آسان تر از بسياري از بازارها ذکر کرد و اظهار داشت: اين کشور کمترين محدوديت ها را بر انتقالات ارزي اعمال مي کند و داراي سيستم تجارت آزاد است.
وي اظهار داشت: توسعه زير ساختهاي حمل و نقل دريايي و هوايي ، توليد و انتقال برق و توسعه شبکه هاي مخابرات و ساختمان سازي در اندونزي بازار بزرگي دارد. بنابراين با آزاد سازي که در توليد، انتقال، توزيع و فروش برق انجام شده است، بخش خصوصي داخلي و خارجي مي تواند در چارچوبهاي حقوقي مختلف مانند ساخت، مالکيت، بهره برداري و واگذاري (B.O.T ) در اين بخش فعاليت نمايد.
وي اظهار داشت: به علت فاصله زياد و وجود هزينههاي حمل و نقل، اين تنها راهي است که توليد کنندگان اروپايي و منطقه شرق آسيا براي حضور در بازار اندونزي و حتي صدور کالا از اين بازار به بازاهاي هدف خود انتخاب مي کنند.
معاون وزير بازرگاني، افزايش تماس ها و ارتباطات تجار دو کشور را در توسعه مناسبات ايران با اندونزي موثر دانست و افزود: تاکنون رفت و آمد تجار دو کشور بسيار کم بوده و دو طرف مشارکت فعالي در نمايشگاه هاي يکديگر ندارند.
وي تقويت حضور جمهوري اسلامي ايران در بازار اندونزي را نيازمند گسترش رفت و آمد ها و حضور در نمايشگاه هاي اندونزي ذکر کرد.
افقهي ادامه داد: بازار اندونزي علاوه بر فرصت هاي تجاري که در اختيار کشورمان قرار مي دهد، مي تواند به عنوان يک منبع جذب سرمايه گذاري و انجام پروژه هاي مشترک صادراتي مورد توجه قرار گيرد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، سرمايه گذاري در صنايع صادراتي و يا صادرات مجدد (Re-Export ) را به عنوان عوامل موثر در ارتباط با توليد کنندگان و سرمايه گذاران اندونزيايي ذکر کرد.
وي اظهار داشت: به علت اندازه بزرگ بازار اندونزي، صادرات به اين کشور در زمينه مصنوعات صنعتي و غذايي و.... مي تواند در حجم بالايي انجام شود که اين افدام قيمت تمام شده محصول را کاهش و صادرات را اقتصادي خواهد کرد.
افقهي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران تاکنون در اندونزي رايزن بازرگاني نداشته و با اعزام رايزن بازرگاني به اين کشور در آينده نزديک ، اميد است بتوانيم در حد امکانات به توسعه ارتباطات تجار کشورمان و ارائه اطلاعات از اين بازار کمک کنيم.
برپايي يازدهمين اجلاس کميسيون مشترک ايران و اندونزي
وي از برگزاري يازدهمين اجلاس کميسيون مشترک جمهوري اسلامي ايران با اندونزي در پاييز سال جاري خبر داد و گفت: اين کميسيون فرصتي است براي مذاکرات رسمي رودرو در خصوص موضوعات اقتصادي تجاري دو کشور خواهد بود.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، موافقتنامه هاي مهم امضا شده براي توسعه مناسبات تجاري ايران با اندونزي را امضاي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد و ادامه داد: اين موافقتنامه ها در مراحل تصويب قانوني قرار دارند و پس از تصويب به عنوان قانون اجرايي خواهد شد.
وي بيان کرد: موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين ج.ا.ايران و اندونزي در حال مذاکره است که مي تواند با کاهش تعرفه ها به افزايش تجارت فيمابين منجر شود.
اندونزي، نخستين بازار صادراتي ايران در جنوب شرق آسيا
افقهي با بيان اين که اندونزي در سال گذشته بعد از چين و کره جنوبي سومين بازار صادراتي جمهوري اسلامي ايران در منطقه شرق و جنوب شرق آسيا محسوب مي شد، افزود: اين کشور از سال ها پيش به عنوان بزرگ ترين بازار ما در جنوب شرق آسيا به شمار مي رفت.
وي خاطرنشان کرد: ميزان صادرات کشورمان به اندونزي در سال 1387 ، 338 ميليون دلار بوده که در سال گذشته به 368 ميليون دلار رسيد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: اندونزي پتانسيل رو به رشد بالايي دارد و بايد ارزيابي مجددي از جايگاه بازار اندونزي در صادرات کشور و فرصت هايي که مي تواند در سالهاي آتي در اختيار ما قرار دهد انجام گيرد.
وي بر افزايش تنوع محصولات صادراتي و ميزان صادرات ايران به اندونزي تاکيد کرد و افزود: در ترکيب صادرات ما به بازار اندونزي بيشترين سهم را محصولات پتروشيمي و کمترين سهم را محصولات صنعتي و مواد غذايي دارد که بايد در کنار گروه محصولات پتروشيمي ، صادرات کالاهاي صنعتي افزايش يابد.
افقهي بازار اندونزي را براي صادرات محصولات غذايي و کالاهاي صنعتي بازار مناسبي دانست و گفت: تجار و صادرکنندگان ايراني بايد در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند.
وي تاکيد بر واردات محصولات غذايي حلال، رغبت مصرف کنندگان به خريد کالاهاي ايراني، رشد تقاضاي خدمات فني و مهندسي در زير ساخت ها، توجه خاص سرمايه گذاران خارجي به اين بازار و نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي را از مهم ترين ويژگي هاي بازار اندونزي عنوان کرد.
صادرات کالاهاي مصرفي حلال به اندونزي
معاون وزير بازرگاني در ادامه اين همايش اظهار داشت: در حال حاضر اندونزي بيش از هر زماني ديگر بر واردات کالاهاي مصرفي حلال نياز دارد و يکي از الزامات اساسي واردات محصولات غذايي و دامي به بازار اندونزي ارائه گواهي حلال بودن کالا است که مي تواند براي تجار و صادرکنندگان ايراني فرصت مناسبي باشد.
وي ادامه داد: مردم اندونزي به ملت ايران و محصولات ايراني علاقمند هستند، که اين زمينه مساعدي را براي فروش کالاهاي ايراني در اندونزي ايجاد خواهد کرد و با صدور کالاهاي استاندارد و مرغوب و خدمات مناسب مي توان برند ايراني را در اين بازار تقويت کرد.
افقهي، تنها عامل موفقيت فروش کالاهاي ايراني در بازار اندونزي را خصوصيات کاربردي و کيفيت کالاها دانست و گفت: قيمت پايين محصولات نمي تواند عامل موفقيت فروش کالا در اين بازار باشد چراکه اين بازار هم تقاضا براي محصول دارد و هم توان پرداخت.
حفظ رشد اقتصادي اندونزي در دوران بحران
وي با بيان اين که اندونزي حتي در جريان اوج بحران اقتصاد جهاني در سال 2009، رشد مثبت اقتصادي خود را حفظ کرده است، گفت: از اين نظر مي توان اندونزي را در رده کشورهاي با رشد پايدار و بالا طبقه بند ي کرد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، افزايش سالانه 100ميليارد دلار به توليد ناخالص داخلي اندونزي در پنج سال آتي، ايجاد جامعه بزرگ مصرفي با درآمد بالا، فزايش سرمايه گذاري در زير ساختها که سبب افزايش شديد در تقاضاي خدمات فني و مهندس مي شود را از ويژگي هاي مهم بازار اندونزي عنوان کرد.
افقهي بر صادرات خدمات فني و مهندسي و کالا در بازار اندونزي تاکيد کرد و افزود: با توجه به بازار بزرگ اندونزي، رشد اقتصادي مثبت و بالا و رشد شديد سرمايه گذاري خارجي در کنار سرمايه گذاري داخلي ،انتظار مي رود فرصت هاي زيادي در بازار اندونزي هم در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، هم صدور کالا ايجاد شود.
وي، مجموع سرمايه گذاري خارجي در اندونزي تا سال 2009 را 4 هزار و 877 ميليون دلار ذکر کرد و اظهار داشت: پيش بيني مي شود با رشد بالاي سرمايه گذاري خارجي در نيمه اول سال ، تا پايان سال 2010 ميزان سرمايه گذاري خارجي وارده اين کشور به 8 ميليارد دلار برسد.
معاون وزير بازرگاني گفت: در حال حاضر پيش بيني شده که به دليل بهبود شرايط سرمايه گذاري و کار در اندونزي، وجود منابع توليد رقابتي در اين کشور و همچنين زير ساختهاي حقوقي تجارت آزاد ، اين کشور به عنوان مرکز توليد براي صادرات تبديل خواهد شد بطوريکه تا سال 2012 اندونزي با 37 پله صعود ، نهمين کشور مقصد سرمايه گذاري در جهان خواهد بود..
وي شرايط کار در بازار اندونزي را آسان تر از بسياري از بازارها ذکر کرد و اظهار داشت: اين کشور کمترين محدوديت ها را بر انتقالات ارزي اعمال مي کند و داراي سيستم تجارت آزاد است.
وي اظهار داشت: توسعه زير ساختهاي حمل و نقل دريايي و هوايي ، توليد و انتقال برق و توسعه شبکه هاي مخابرات و ساختمان سازي در اندونزي بازار بزرگي دارد. بنابراين با آزاد سازي که در توليد، انتقال، توزيع و فروش برق انجام شده است، بخش خصوصي داخلي و خارجي مي تواند در چارچوبهاي حقوقي مختلف مانند ساخت، مالکيت، بهره برداري و واگذاري (B.O.T ) در اين بخش فعاليت نمايد.
ارسال نظر