معاون پارلماني رييسجمهور: معتقديم در مورد ابلاغ قوانين بايد روند سابق دنبال شود
معاون پارلماني رييسجمهور با اشاره به تاييد اساسنامه سازمان هدفمندكردن يارانهها از سوي شوراي نگهبان گفت: اين سازمان در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ايجاد شد ه و با توجه به تاييد اساسنامه آن توسط شوراي نگهبان روند اجرايي خود را طي خواهد كرد.
حجتالاسلام و المسلمين سيدمحمدرضا ميرتاجالديني در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره ابلاغ مجدد قوانين به روزنامه رسمي كشور از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: مدت زمان ابلاغ قوانين توسط رييسجمهور طبق تبصره 1 ماده 1 قانون مدني 5 روز است، ولي در طي اين سالها فرصت يك ماهه براي ابلاغ قانون در نظر گرفته ميشد و در اين راستا ابلاغ قوانين صورت ميگرفت و اگر جايي مسلم و قطعي مي شد كه اين قانون از سوي دولت ابلاغ نميشود، آن موقع از سوي رييس مجلس ابلاغ ميشد. ما هميشه سعي ميكنيم كه در طي اين فرصت مراحل ابلاغ قانون را طي كنيم. ولي در سال 89 شاهديم كه رويكرد مجلس تغيير كرده و روند جديدي شروع شده كه من معتقدم با مذاكره با هيات رييسه مجلس و تنظيم برخي از كارها ميتوانيم مثل گذشته عمل كنيم.
وي گفت: برخي مواقع تراكم كاري رييسجمهور و يا تعطيلاتي كه پيش ميآيد باعث ميشود كه ابلاغ قانون در مدت 5 روزهاي كه مشخص شده صورت نگيرد ولي دولت همواره تلاش كرده كه در مدت عرفي كه روال بوده اين ابلاغ را انجام دهد.
وي ادامه داد: در مورد قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه كه رييس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ كرد همان روز اين قانون براي ابلاغ آماده شده بود فقط امضاي رييسجمهور مانده بود كه ما مشاهده كرديم توسط رييسمجلس ابلاغ شده است.
معاون پارلماني رييسجمهور گفت: معتقديم كه مناسب است روند سابق دنبال شود و از طرف دولت نيز مراحل مختلف ابلاغ را به مجلس اطلاع ميدهيم و مجلس نيز مهلت كافي براي ابلاغ قوانين در اختيار دولت قرار دهد.
وي ادامه داد: ما همچنان تلاش ميكنيم كه در اسرع وقت قوانين از طرف دولت ابلاغ شود و دولت بناي هيچگونه استنكاف و عدم ابلاغ قوانين را ندارد.