نقش نفت در رشد و توسعه اقتصاد عراق

عراق سومين کشور توليد کنندۀ نفت در جهان است و انتظار مي رود که وجود اين نعمت در پي برکناري صدام حسين، ديکتاتور مستبد اين کشور، برگزاري سه دوره انتخابت ملي و روي کار آمدن دولت ملي، آيندۀ روشني را براي اين کشور ترسيم کند.
البته نبايد اين ذهنيت تقويت شود که وجود نفت عملا به معضلي تبديل شده که پيش روي رشد و توسعه اين کشور قرار دارد. هم اکنون نظام اقتصادي عراق بر پايۀ نفت استوار است. بيش از 95 درصد از درآمدهاي دولت و 65 درصد از درآمد ناخالص ملي عراق از فروش نفت تامين مي شود. اين در حالي است که اين بخش(صنعت نفت) ظرفيت به کار گيري تنها يک درصد از نيروي کار اين کشور را داراست.
اين موضوع با تعريف امروزي دولت به عنوان نهادي که درآمدهايش عمدتاً از راه ماليات تامين مي شود، مغاير است. بدنه دولت عراق آنقدر بزرگ است که به تنها کارفرماي اين کشور و بزرگترين مالک دارايي هاي اين کشور تبديل شده است. از سوي ديگر، بيشترين سهم از بخش توليد نيز در دست دولت قرار دارد. طي سالهاي اخير، فقط دو وزارتخانۀ عراق از مجموع بانک هاي اين کشور بيشتر وام پرداخت کرده اند.
در اين بين کردستان عراق موفق شده است که الگوي خوبي از توسعه اقتصادي بدون تکيه بر درآمدهاي نفتي ارائه بدهد. طي چند سال اخير، کردستان عراق از طريق واگذاري پروژه هاي داخلي به شرکت هاي خصوصي، موفق به جذب بيش از 3.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي شده است. اين در حالي است که اين منطقه تنها از يکصد هزار بشکه از مجموع 2.6ميليون بشکه صادرات روزانه نفت عراق بهره مي برد.
البته نبايد از اين حقيقت غافل شد که از دلايل عمده عدم استقبال سرمايه گذاران خارجي در مناطق خارج از کردستان عراق، پايين بودن ميزان امنيت در اين مناطق است.
آمريکا نيز نقشي کليدي در نابساماني اقتصاد عراق ايفا مي کند. آمريکا ادعا مي کند که با وجود ناامني از سال 2003 تا کنون 17 ميليارد دلار سرمايه گذاري مشترک با دولت عراق در بخش توليد برق انجام داده است.
کارل جي. شرام رييس بنيان کافمن که از طرفداران کار آفريني است، اخيراً در گفتگو با يکي از مجلات امور خارجه آمريکا در اين باره گفته که ارتش آمريکا که هم اکنون کنترل يک پنجم از کمک هاي خارجي به عراق را در دست دارد، اما براي لزوم ايجاد يک اقتصاد پويا و سر زنده به اندازه کافي ارزش قايل نيست. وي معتقد است آمريکا با واگذاري قراردادها به پيمانکاران آمريکايي، فرصت فعاليت هاي اقتصادي را از شهروندان عراقي سلب کرده است.
کلارک جانسون، اقتصاد دان و مشاور غير نظامي پيشين در عراق از واشنگتن به خاطر عدم بکارگيري سياست هاي پولي مبتني بر توسعه، اهميت ندادن به کانال هاي غير بانکي تامين سرمايه مبتني بر بازار و عدم تصويب حقوق مالکيت نوين در عراق انتقاد دارد. به اعتقاد وي، اتخاذ اين تدابير باعث کمرنگ شدن نقش وزارتخانه هاي دولتي در اقتصاد کشور و شده و ميدان ديد فسادهاي اداري را کوچک و نامشهود مي کند.
به اين ترتيب مسير توسعه اقتصادي عراق از طريق تعامل تجاري بيشتر با کشورهاي منطقه و فقط در صورتي تضمين مي شود که تصميم سازان ملي و بومي اين کشور در پيشبرد اين روند نقش کاملي داشته باشند.