راهاندازی رسمی بازار سلف ارز در ایران/ نگرانی صادرکنندگان رفع شد
همزمان با رفع ایرادهای شرعی مبادلات آتی در بازار سهام و بورس کالا سرانجام شورای پول و اعتبار هم مجوز قانونی مبادلات آتی ارز را صادر کرد تا رفع قانونی این مبادلات خبر خوشی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، درهمین زمینه بانک مرکزی اخیرا آئین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال را ابلاغ کرده است. در این آئین نامه، دو طرف قرارداد (بانک های عامل و صادرکننده) متعهد می شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررسید با یکدیگر مبادله کنند.
جامعه صادرکنندگان کشور بارها در محافل بخش خصوصی نگرانی خود را در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارز اعلام کرده و خواستار بهبود فرایندهای تأمین مالی صادرات از طریق شبکه بانکی کشور شده بود. این نگرانی ها سرانجام با تصمیم شورای پول و اعتبار تا حدودی از جغرافیای جامعه صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی رخت بربسته است.
در این آئین نامه 10 ماده و 4 تبصره گنجانده شده است و دو طرف قرارداد (بانکهای عامل و صادرکننده) متعهد می شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز، در سررسید با یکدیگر مبادله کنند.
آنگونه که در آئین نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال آمده، بانک نیز متعهد می شود در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری اقدام کند. حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد نیز معادل یکصد هزار دلار تعیین می شود.
مبادلات آتی چیست؟
قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures ) توافقنامهای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد. کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت بوده و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در "معاملات آتی" قیمت است که در مرحله معامله کشف میشود. «سلف» که یکی از روشهای داد وستد ایرانیان در گذشته و حال به شمار میرود، نزدیکی زیادی به «قرارداد آتی» دارد.
مبادلات آتی چگونه شرعی شد؟
سالها بود که میان تکنوکراتهای بازار سرمایه و علمای دینی بر سر استفاده از ابزارهای مدرن مالی بحث و مناقشه وجود داشت. درحالی که کارشناسان بازار سرمایه معتقد به استفاده از ابزارهای مالی رایج در بازارهای بینالمللی سهام بودند،مراجع و برخی کارشناسان اقتصاداسلامی به این ابزارها ایراد شرعی میگرفتند.
این کشمکش تا آنجا ادامه یافت که بازار سرمایه به مدت سه دهه از مزایای ابزارهایی همچون اوراق مشتقه مالی محروم بود. از دیگرسو، کارکرد مثبت اوراق مشتقه میتوانست به بازار سرمایه ایران عمق ببخشد و برکارآیی آن بیفزاید.
به این ترتیب از اواخر دهه 70، با پیگیریهای مدیران وقت بورس، بررسیهای فقهی روی ابزارهای مدرن مالی آغاز شد تا زمانی که در انتهای این دهه، کمیتهای فقهی موفق شد پس از سالها تلاش،نظر مراجع را در مورد شرعی بودن استفاده از ابزارهای مشتقه جلب کند.
رفع موانع شرعی و فقهی استفاده از ابزارهای آتی را باید گام مهمی دربالا بردن کیفیت بازارسرمایه وعمق بخشیدن به آن به حساب آورد. عمر بورس اوراق بهادار نزدیک به 50 سال است و پسندیده نبود که معاملهگران سهام و اوراق بهادار در کشوری همچون ایران که مردمانش سابقهای طولانی در انواع معاملات آتی و استفاده از انواع ابزارهای مالی دربازارهای سنتی دارند، در بازار مدرنی همچون بورس اوراق بهادار، امکان خرید و فروش با ابزارهای آتی نداشته باشند. ایرانیها از صدها سال پیش، کرههای درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد، دادوستد میکردند. این شیوه امروز در بورسهای دنیا، حجم عمدهای از دادوستدها را به خود اختصاص داده است.