برگشتی ها ؛ هشدار براي همه!
افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران كه براساس افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران محاسبه شد، ازجمله دلايلي است كه بانك مركزي را بر آن داشته تا تمام بانکها و موسسات اعتباري را ملزم به اعمال سياستهاي تنبيهي در قبال مشتريان بدحساب و بدهکاران عمده كند.
اختلال مالي يا خلاء فرهنگي؟
يكي از عواقب افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران، افزايش انسدادها در مجاري چرخه مالي بازار است كه به كسادي و ركود دامن ميزند و در نهايت تأثير منفي خود را بر رشد اقتصادي كشور نشان خواهد داد. برخي كارشناسان دراينباره معتقدند كه مشكلات برآمده از اسناد مالي و بهويژه چك در كشور ناشي از نبود فرهنگ چك در ايران است.
ورشكستگي؛ تحتالحمايگي ذينفعان يا نكبت براي همه؟
ميدانيم يكي از معدود موارد اصلاح شدهي قانون تجارت ایران كه در سال ۱۳۱۱ بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه تصویب شده، برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی است. اما با وجود اهتمام لایحه اصلاح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران، به نظر میرسد این قانون كه در اجرا با مشكلاتي مواجه است، هر چند سال یکبار بازنگری شود تا ورشكستگان بهعنوان حلقههاي شكنندهي زنجيرهي گردش مالي با فروپاشي كسب و كارشان، مخل اين چرخه نباشند و بلافاصله ترميم يا جايگزين شوند.
در کشورهای توسعه یافته ورشکستگی تجاری به هر دلیلي كه باشد، از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار میگیرد اما در کشورهایی چون ما که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر میشود، خصوصاً كه قانون از ذینفعان ورشکستگی حمایت نميكند. از سوي ديگر از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد ورشكستگان در دنیا مدل کاملی ارائه نمیدهد، همواره در کنار یک مدل پیشبینی، نیاز به قضات حرفهای در پروندههاي اقتصادي نیز داريم.
معوقات بخش خصوصي؛ چيزي بيش از يك دليل
در واقع وقتی معوقات پیمانکاران ، توسط دولت پرداخت نمی شود ، آنها نیز به نوبه خود از عهده تعهدات مالی شان بر نمی آیند و بدین ترتیب زنجیره ای از چک های برگشتی شکل می گیرد و در جامعه گسترش می یابد.
بخشهاي پاييندستي يا بهخاطر يك لقمه نان
اما در ديگر سوي اين مباحث كلان، بخشهاي پاييندستي را هم داريم؛ كسبها و كارهايي كه عدهاي از آن نان شبشان را تأمين ميكنند و روزگار ميگذرانند. ورشكستگي يك فعال اقتصادي، گاه موجب از هم پاشيدن خانوادههايي است كه اقتصادشان وابسته به رونق كار او بوده است.
اسناد مالی ، دماسنج اقتصاد
اسناد مالی مانند چک و سفته و برات را می توان دماسنج اقتصاد دانست که وقتی به سلامت گردش می کنند و کمتر دچار برگشتی و واخواست می شوند ، نشان دهنده آن هستند که حال اقتصاد عمومی کشور خوب است و برعکس.