بانكها عقود مشاركتي را تحميل ميكنند؛ مشكل از انحصار است
کد خبر : ۳۴۱۶۷
محمدجواد شريفزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» ضمن تاكيد براينكه كاركرد فعلي عقود مشاركتي در بانكها تفاوتي با عقود مبادلهاي ندارد، به مشكلات به وجود آمده در عقود مشاركتي و عدم رعايت ضوابط آن در قراردادهاي بانكها، اشاره كرد و نظارت بانك مركزي را راهكاري موثر براي كنترل اين وضعيت دانست.
وي تصريح كرد: با توجه به شروط تعيين شده در قراردادهاي مشاركتي بانكها، كاركرد اين عقود با مبادلهاي تفاوتي ندارد؛ لذا بانك مركزي بايد نظارت دقيقي بر قراردادهاي بانكها داشته باشد تا موجب سوءاستفاده از شرايط انحصاري در نظام بانكي نشود.
خبرنگار فارس از استاد بانكداري دانشگاه امام صادق (ع) پرسيد: آيا بنگاههاي توليدي بزرگ اين امكان را دارند كه به انتشار اوراق مشاركت بپردازند و اين امر چه تاثيري ميتواند در كاهش حجم تقاضاي تسهيلات بانكي داشته باشد؟
شريفزاده در پاسخ گفت: انتشار اين اوراق در سالهاي گذشته توسط يكي از شركتهاي خودروسازي صورت گرفت و استقبال قابل توجهي را نيز به دنبال داشت.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: انتشار اين اوراق و خريد و فروش در بازار سرمايه ميتواند بخشي از نياز سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را تامين كند و اين مهم تقاضاي تسهيلات بانكي را كاهش خواهد داد.
وي تاكيد كرد: بنابراين در صورتي كه اين راهكارها در قالب يك بسته سياستي اجرا شود تسهيلات به سمت توليد هدايت خواهد شد و توليد بهبود خواهد يافت.
اين اقتصاددان، تعيين نرخ سود براساس اعتبار مشتريان بانك را اقدامي مناسب ارزيابي كرد و گفت: بسياري از كشورها با كمك گرفتن از موسسات اعتبارسنجي، طرح و اعتبار فرد متقاضي را ارزيابي و سيستم بانكي با ريسك كمتر و اطمينان بيشتر به متقاضيان تسهيلات پرداخت ميكند.
وي خاطرنشان كرد: البته راهكار مذكور نميتواند مشكل پرداخت تسهيلات بانكي با نام "مشاركتي " ولي در عمل "مبادله اي " را برطرف كند.
* انحصار طلبي بانكها، عقود مشاركتي را به متقاضيان تحميل ميكند
اين استاد دانشگاه امام صادق(ع)، تدوين بسته سياستي-نظارتي جامع كه در آن تمام مسايل و چالشهاي سيستم بانكي لحاظ شود را يكي از راهكارهاي جلوگيري از انحصار طلبي بانكها عنوان كرد و اظهار داشت: از طرفي تقويت بازارهاي رقيب از جمله بازار سهام و بازارهاي مالي ميتواند از راهكارهاي ديگر براي برطرف كردن مشكلات فعلي بانكها تلقي شود.
وي در ادامه به بيان راهكارهاي ديگر پرداخت و افزود: تسهيل دسترسي بنگاههاي توليدي و سرمايهگذاران به منابع مالي جديد از طريق تاسيس بانكهاي جديد، توسعه بازار سرمايه و ايجاد ابزارهاي جديد مالي از جمله اين راهكارها است.
اين كارشناس اقتصادي ضمن تاكيد براينكه "بازار سرمايه " در صورت گسترش ميتواند رقيب اصلي "سيستم بانكي " باشد، گفت: پذيرهنويسي، افزايش سرمايه و خريد و فروش اوراق مشاركت در بازار سرمايه ميتواند بخشي از نيازهاي سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي را برطرف كنند.
* كاهش انحصار طلبي بانكها با استفاده از منابع خارجي و صندوق توسعه ملي
شريف زاده در ادامه اظهارات خود، استفاده از منابع خارجي (فايناس) و به كارگيري اعتبارات صندوق توسعه ملي براي پروژههاي بزرگ صنعتي را راهكاري ديگر براي جلوگيري از انحصار طلبي بانكها و افزايش توان بنگاههاي اقتصادي عنوان كرد و افزود: هماكنون برخي از پروژههاي صنعتي به منابع مالي چند ميليارد دلاري احتياج دارند كه حتي تشكيل كنسرسيوم بانكي هم نميتواند اعتبارات مورد نياز اين پروژهها را تامين كند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: در مجموع با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي و اعتبارات خارجي منابع عظيمي براي پروژههاي بزرگ توليدي فراهم خواهد شد.
* تاثير تفكيك تسهيلات خرد و كلان در روند ارائه اعتبارات بانكها
وي در ادامه ضمن تاكيد براينكه بخشي از نياز خانوار و بنگاههاي كوچك بايد از طريق منابع قرضالحسنه تامين شود، به نكتهاي جديد در خصوص ارائه تسهيلات توسط بانكها اشاره كرد و گفت: بانكها توان تامين منابع مالي مورد نياز طرحهاي متوسط و كوچك را دارند و مشكل كمبود اعتبار براي سيستم بانكي به وجود نميآيد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي با انجام اين سياستها تا حدود زيادي فشار تقاضا به سيستم بانكي كاهش مييابد و عرضه و تقاضاي تسهيلات بانكي به تعادل خواهد رسيد.
وي در ادامه با تاكيد بر اهميت نرخ سود تسهيلات در پروژههاي سرمايهگذاري و واحدهاي توليدي، تصريح كرد: بعنوان مثال توليدكنندهاي كه با اجراي پژوه پيشنهادي خود 30 درصد بازدهي به دست ميآورد اگر 25 درصد از اين بازدهي را بعنوان نرخ سود به بانك بپردازد، براي ادامه و توسعه پروژه و همچنين در بخش سرمايه در گردش با مشكل مواجه خواهد شد كه اين امر موجب كاهش نرخ سرمايهگذاري و عدم تمايل توليدكنندگان به ادامه فعاليت ميشود.
* ضرورت تغيير نرخ سود پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها
اين كارشناس اقتصادي در ادامه اظهارات خود در خصوص هزينه تجهيز منابع بانكي با اشاره به اينكه هزينه تمام شده پول از دو بخش سود سپردهها و هزينههاي جاري تشكيل ميشود، اظهار داشت: در سيستم بانكي ايران هزينه تجهيز منابع بسيار فراتر از بانكهاي خارجي است كه ناكارآمدي سيستم بانكي دليل بالابودن اين هزينه به حساب ميآيد. بانكها نبايد هزينه ناكارآمدي خود را از مشتريان دريافت كنند.
به اعتقاد اين كارشناس بانكي، ضروري است پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و پديدار شدن اثرات آن تغيير و تجديد نظري در نرخ سود بانكي صورت گيرد.
شريفزاده ضمن اشاره به رابطه معكوس نرخ سود و نرخ سرمايهگذاري، دريافت نرخ سود بالا در عقود مشاركتي را موجب كاهش نرخ سرمايهگذاري عنوان و خاطرنشان كرد: نرخ سود بايد به گونهاي تامين شود كه بانك، متقاضي تسهيلات و سپرده گذاران دچار زيان نشوند.
خبرنگار فارس پرسيد: در شرايطي كه سودآوري بخش بازرگاني و خدمات از توليد بيشتر است آيا تعيين نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضاي بازار منطقي است؟
اين كارشناس اقتصادي، سياست مذكور را در شرايط رقابت كامل كه در آن تعداد عرضه كننده و توليدكننده بالاست، قابل اجرا دانست و تصريح كرد: البته دخالت دولت در اقتصاد زماني موجب بهبود شرايط اقتصادي ميشود كه بهينه، محدود و بيشتر در حد نظارت، هدايت و سياستگذاري باشد.
ارسال نظر