جزئيات آييننامه جديد تشويق و جريمه براي توليد خودروهاي كممصرف
حسين هاشمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه در ماده 1و 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، براي رفتن صنايع خودروسازي كشور به سمت توليد خودروهاي با مصرف پايين، مواردي از سياستگذاريها پيشبيني شده است، گفت: توليد خودروهاي پايه گازسوز، توليد خودروهاي ديزل سبك و توليد خودروهاي كم مصرف يكي از اين محورها است و محور ديگر به عوارض و جريمههايي باز مي گردد كه خودروسازها بايد در ازاي توليد خودروهاي پرمصرف پرداخت كنند.
وي افزود: قانون هدفمند كردن يارانهها يك قانون استراتژيك است كه اجرايي شدن آن نيازمند برنامههاي عملياتي است كه به عنوان بستههاي سياستي - حمايتي حمل و نقل در اين قانون توسط ستاد حمل و نقل سوخت تدوين شده است.
مدير صنايع خودرويي ستاد مديريت حملونقل و سوخت با بيان اينكه يكي از بخشهاي اين بستهها به اقدامات لازم در زمينه توليد خودروها باز مي گردد كه چند محور دارد، اضافه كرد: اعمال جريمه، عدم شمارهگذاري و عدم صدور بارنامه و صورت وضعيت براي خودروهاي جديد پرمصرف سبك و سنگين حمل و نقل بار و مسافر بويژه وانت بارهايي كه مصرف بيش از 10 ليتر در 100 كيلومتر دارند از جمله اين محورها است.
وي با تاكيد بر اينكه در اولويت قرار گرفتن توليد و واردات خودروهاي كم مصرف يكي ديگر از اين محورها است، گفت: براي اجرايي شدن اين بند آييننامهاي را در دست تدوين داريم كه براساس آن توليد خودروهاي كم مصرف گسترش يافته و توليد خودروهاي پر مصرف محدود ميشود و اين كار با سازوكار تعرفه، عوارض و جريمه انجام خواهد شد.
هاشمي تصريح كرد: بر اساس اين آييننامه قطعات خودروهايي كه در كشور به صورت CKD توليد ميشوند و همه يا بخشي از قطعات آنها از خارج تأمين شده و خودرو در كشور توليد ميشود به ازاي هر 0.25 ليتر كاهش مصرف سوخت در خودروهاي با مصرف سوخت كمتر از 6 ليتر، با 10 درصد عوارض گمركي كمتر وارد ميشوند.
وي افزود: اين بدان معني است كه اگر يك ليتر از مصرف كم شده و به 5 ليتر در 100 كيلومتر برسد، 40 درصد از تعرفه خودروهاي وارداتي كاهش پيدا مي كند.
وي اضافه كرد: در خودروهاي توليد داخل ميزان كاهش را بيشتر قرار ميدهيم و حتي ميتوانيم تعرفه قطعات آنها را به صفر هم برسانيم، يعني اگر خودرويي بيش از پيشبيني ما مصرف سوخت را كم كند خود بخود تعرفه واردات قطعات آن به صفر نزديك ميشود.
هاشمي گفت: از طرفي اگر خودرو به صورت كامل يعني CBU وارد كشور شود با همين فرمول اگر مصرف آن بسيار پايين و مثلا در حد مصرف 4 ليتر در 100 كيلومتر باشد تعرفه به 30 درصد هم ميرسد كه به معني گرفتن 60 درصد تخفيف در تعرفه است.
وي با تاكيد بر اينكه در قانون توسعه حمل و نقل عمومي به دولت اجازه داده شده است كه با استفاده از ابزار تعرفه و عوارض و جريمه مصرف سوخت خودروها را كنترل كند، تصريح كرد: براي خودروهاي پر مصرف نيز در 3 پله بالاي 7 ليتر، بالاي 8 ليتر و بالاي 9 ليتر در حال تدوين جرايمي به عنوان عوارض مصرف سوخت هستيم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر در مورد خودروهاي سواري و ون وارداتي اگر مصرف سوخت پايين 6 ليتر در 100 كيلومتر باشد يك گواهي اسقاط خودروي فرسوده بعلاوه 10 درصد ارزش گمركي به عنوان عوارض براي شمارهگذاري اخذ ميشود، اضافه كرد: اين ميزان براي خودروهاي با مصرف 6 تا 10 ليتر در 100 كيلومتر 2 عدد گواهي اسقاط خودروي فرسوده به اضافه 10 درصد ارزش گمركي و براي خودروهاي با مصرف بيش از 10 ليتر 3 گواهي اسقاط خودروي فرسوده به علاوه 10 درصد ارزش گمركي است.
وي افزود: در عين حال براي خودروهاي سواري ساخت داخل با مصرف بيش از 10 ليتر نيز ارائه يك گواهي اسقاط خودروي فرسوده الزامي است.
مدير صنايع خودرويي ستاد مديريت حملونقل و سوخت در ادامه گفت: در آِيين نامه جديد اين عوارض و ارتباط آن با خودروهاي فرسوده با روشهاي جديدي اعمال خواهد شد و تقريبا ميتوان گفت سختتر خواهد شد كه بخصوص شامل خودروهاي وارداتي با مصرف سوخت بالا ميشود.
وي با بيان اينكه پيشنويس اين آيين نامه در ستاد تهيه شده و در كارگروه تخصصي نمايندگان ويژه دولت به تصويب ميرسد، اظهار داشت:
بعضي وزرا و معاونين رئيس جمهور و همچنين رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اين كارگروه عضو هستند كه براساس اصل 127 و 138 قانون اساسي اختياراتي دارند چنانكه مصوباتي كه در اين كارگروه گذرانده ميشود بعد از تأييد نهايي توسط معاون اول رئيس جمهور به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد.
هاشمي افزود: تدوين آيين نامه به پايان رسيده است و در حالي بررسي آن توسط كميسيون تخصصي متشكل از نمايندگان وزرا و معاونين رئيس جمهور هستيم كه بعد از تأييد اين كميسيون آيين نامه به كارگروه خواهد رفت.
وي با تاكيد بر اينكه بعد از انقلاب اين آييننامه اولين آييننامهاي است كه با محوريت سوخت خودروها و اصلاح وضع موجود تدوين شده است، اضافه كرد: متأسفانه خودروهايي كه در كشور ما توليد ميشوند در مقايسه با استاندارد جهاني 20 تا 30 درصد بيشتر سوخت مصرف ميكنند كه شامل اغلب خودروهاي توليد داخل ميشود.
مدير صنايع خودرويي ستاد مديريت حملونقل و سوخت اظهار داشت: از خودروسازان انتظار ميرود همانگونه كه دولت تعرفه واردات خودرو را 90 درصد تعيين كرده است كه از صنعت داخلي حمايت شود، خودروسازان داخلي هم سياستهاي دولت در حوزه توليد خودرو كم مصرف را اجرايي كنند و از فرصت فعلي بهره ببرند.